بالمستندات ..مخالفات المرأة الحديدية فى وزارة السياحة

مخالفات المرأة الحديدية فى وزارة السياحة
رفيقة أحمد .."دلّالة الذهب" التى تخطط للانتقام من خصومها
*اتهامات بتلاعب لجنة التعيينات بالوزارة فى شروط تعيين القيادات
*الوزير يجامل الكبار بمكافآت خاصة
*خطة قريبة فايزة أبو النجا للوصول إلى مكتب لندن
*بلاغ للنيابة الإدارية ضد ألاعيب رئيس قطاع مكتب الوزير
نشرنا فى أعداد سابقة مخالفات الكبار فى وزارة السياحة ..كل ما شغلنا فى الملفات التى فتحناها والكوارث التى كشفنا تفاصيلها بالمستندات أن نتصدى للفساد وأن نوقف نزيف إهدار المال العام الذى برع فيه رجال لا يتورعون عن فعل كل قبيح ..وكل ما يشغل الوزير هشام زعزوع والرجال المحيطين به أن يبحثوا عن الموظفين الشرفاء الذين ينقلون لنا كل ما يجرى ويدور فى أروقة الوزارة بالمستندات التى تفضح المسئولين الفاسدين وتعريهم أمام الرأى العام ..وليت الوزير يسعى لإصلاح الوزارة وتطهيرها ومحاسبة المسئولين عن إهدار المليارات بقدر حرصه على تقصى أثر الموظفين الذين يقولون لا فى وجه ممررى الصفقات المشبوهة ومهدرى المال العام فى الوزارة على مشروعات وهمية لا طائلة منها .
عاد هشام زعزوع وزير السياحة من سفره الأخير الأسبوع الماضى ليجد على مكتبه قائمة بأسماء موظفين متهمين بإمدادنا بالمعلومات والمستندات عن وقائع الفساد التى نشرناها وبدلاً من أن يراجع الوزير المخالفات التى كشفناها والتى ربما يكون تورط فيها ولا يعلم عنها شئياً أو ربما يكون ورثها من وزراء سابقين انصرف مع رجال مكتبه للبحث عمن يسرب المعومات للصحافة واعدوا قائمة لموظفين سنكشف عن اسمائهم فى العدد القادم ليطيح بهم الوزير خارج الوزارة أو لعقابهم بتهمة عدم السكوت عن رؤية الفساد وإهدار المال العام .
وللحقيقة ما زلنا نحسن الظن فى الوزير بأنه قادر على تطهير الوزارة بالتصدى لكل أشكال وصور الفساد فى خطوات تتوج مساعيه الطيبة التى نراها فى رحلاته الخارجية من أجل اعادة السياح إلى حضن أرض الكنانة بعد أن هجروها بفعل أحداث الثورات المتعاقبة .
*رفيقة ..حكاية المرأة الحديدية
لا صوت يعلو فوق صوت السيدة رفيقة أحمد مدير عام الشئون المالية بوزارة السياحة بعد أن تحولت إلى المرأة الحديدية وواحدة من السيدات المتحكمات فى الوزارة بفضل مساندة الكبار لها وعلى رأسهم محفوظ على رئيس قطاع مكتب وزير السياحة الذى يقال:إنه المدير الفعلى لشئون الوزارة .
يحكى الموظفون ويرددون فيما بينهم قصة صعودها للمناصب القيادية فى الوزارة منذ أن كانت تعمل فى "دلالة الذهب" إلى جانب وظيفتها كأخصائى تمويل ومحاسبة حيث كانت تحتفظ بحقيبة مملؤه بالذهب تبيع وتشترى مع الموظفات فى الإدارات المختلفة بالوزارة ،ويقول الموظفون:إنها استطاعت أن تكون علاقات قوية مع المسئولين والقيادات ذاكرين الواقعة الشهيرة التى قامت فيها بالتلاعب فى استمارات الصرف وتغيير فى البنود لتحصل لنفسها وللمجموعة تتبعها على امتيازات فى البدلات والمكافآت الشهرية .
الواقعة الشهيرة حدثت عام 2008،وكشفها الموظفين السيد خالد وإبراهيم دياب ،حيث قام الأول بتسليمها كشف بأسماء عدد من السائقين لصرف مكافآت معتمدة لهم إلا أنها قامت بتحويل الكشف إلى مكافآت لها بنفس أرقام الشيك وبالمبالغ المخصصة ،وقانت بعمل شيك تم اعتماده من رئيس القطاع السابق "رفعت الجعيدى" ،وعندما سؤلت عن الشيك أنكرت معرفتها به وكانت تحتفظ به فى درج مكتبها وكلفت شقيقتها بالوزارة بأخذه بعد أن وصلت إليها معلومات أثناء سفرها إلى بورسعيد بمحاولة كسر مكتبها وفحص المستندات والشيكات .
وقام السيد إبراهيم دياب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية فى ذلك الوقت بابلاغ الرقابة الإدارية ،وصدر لها قرار رقم 386 بتاريخ 13/11/2008 من الإدارة العامة لتراخيص الشركات للعمل بالإدارة العامة للشئون المالية بالإدارة المركزية للشئون المالية بعد توصية رئيس القطاع عليها.
رفيقة أحمد تحولت إلى احدى السيدات صاحبات القوة والنفوذ بالوزارة بفضل مساندة محفوظ على الرجل القوى لها. وتتولى الآن مهمة التخلص من الموظفين المتصدين للمخالفات ووقائع الفساد التى تحدث فى الوزارة ،ويؤكد الموظفين:أنها تعد الآن كشف بأسماء بعض الموظفين بتعليمات من رئيس قطاع مكتب الوزير لرفعه إلى "زعزوع" للتخلص من بعض الموظفين .
*5 رجال فى مهمة "بدلية"
فى واقعة مضحكة من أجل الحصول على البدلات جامل مسئول بالوزارة 5 أفراد منهم موظف بمكتب الوزير ومنحم تأشيرات للسفر إلى السعودية فى موسم الحج الماضى ،وقام الموظفون الخمسة بصرف بدل السفر من بنك (أمريكان اكسبريس) ،اثنين منهم صرفا بدل عن 22 يوماً وثلاثة صرفوا بدل عن شهر كامل ،كان بند المجاملة فى الزيارة بغرض الإشراف على بعثة الحج ومتابعة أحوال الأماكن السكنية للحجاج . وعند توجه الأفراد الخمسة للسفر فوجئوا أن تأشيرات السفر زيارة ،فأوقفت السلطات السعودية التأشيرات ومنعت دخولهم وأعادتهم إلى مصر ،ولما كانوا قد حصلوا على بدلات السفر وبات عليهم رد المبالغ التى حصوا عليها بواقع 150 دولار عن كل ليلة،يتردد أن رئيس قطاع مكتب الوزير قام برفع مذكرة ل"زعزوع" لإعادة "تسفيرهم" إلى العقبة لمدة 10 أيام تحت بند متابعة الحجاج المسافرين عن طريق العقبة ،ومع أنهم لم يقيموا الفترة الجديدة إلا أنهم صرفوا كامل البدلات عن الرحلة الأولى ،وعاد مدير مكتب الوزير لرفع مذكرة أخرى يطالب فيها باعفاء بعضهم من رد مبالغ "البدلات" التى صرفت لهم عن الرحلة الأولى .
*اتهامات بتلاعب الوزارة فى التعيينات
اتهم بعض الموظفين قيادات بالوزارة وجهات إدارية بالتلاعب فى أوراق اختيار شغل المناصب القيادية التى أعلنت عنها الوزارة ،وقالوا:إن صور التلاعب تمثلت فى تربيطات بين الجهة الإدارية وممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ويدعى (إسماعيل شاكر) متهمينه بمساعدة الجهة الإدارية فى عمل بطاقات وصف للوظائف حسب أهواء الجهة الإدارية ،بوضع لفظ مؤهل عالى مناسب حتى تستطيع الجهة الإدارية التلاعب فى الاختيار للوظائف حسب ميولها.
هذا ما أكدته المذكرة التى رفعها المحاسب مصطفى يوسف أخصائى أول سياحة بالإدارة العامة لدعم اتخاذ القرار إلى النيابة الإدارية ،يتضرر فيها من محفوظ على رئيس قطاع مكتب الوزير متهمه بالاضرار به وعدم منحه وظيفة مدير عام الإدارة العامة لدعم واتخاذ القرار والتلاعب لصالح السيدة رشا العزايزى المستشار الإعلامى للوزير ،من أجل منحها وظيفة مدير مكتب بالخارج بعد أن تم حجز الوظيفة الشاغرة بالإعلان المنشور بالهيئة العامة للتنشيط السياحى فى بداية عام 2013 .
وأضاف يوسف:تلاعب مدير قطاع مكتب الوزير ل"العزايزى" :بأنه سمح لها بالتقدم من خارج الوزارة لشغل مدير عام دعم اتخاذ القرار ،وفى واقعة أخرى سمح لها بالتقدم لشغل منصب مدير مكتب للهيئة بالخارج على أنها من داخل الوزارة ،وأن الجهة الإدارية بالوزارة تلاعبت لها من أجل ايجاد مخرج قانونى.
واشار يوسف:إلى أنه تم التعاقد مع رشا العزايزى ضمن 121 متعاقد على ميزانية صندوق السياحة بتاريخ 18/7/2002 براتب مقطوع دون تسديدها لأى تأمينات سواء من الصندوق أو من أة جهة أخرى ،مضيفاً : فى بداية تعاقدها كانت من أصحاب الحظوة لأنها قريبة الوزيرة السابقة فايزة أبو النجا واستطاعت بمساعدة محفوظ على أن تسافر للعمل مساعدا لمدير مكتب لندن متخطيه شروط شغل الوظيفة التى تشترط على العاملين بهيئة التنشيط السياحى أن يمر على المتقدم لشغلها سنتين وأن يحصل على تقريرين لكفاءة الأداء بمرتبة أمتياز .
ويؤكد يوسف:بعد عودتها من عملها كمساعد مدير مكتب لندن لجأت لنا هى وباقى المتعاقدين ال121 للتثبيت على قوة الوزارة وخاطبنا الجهاز المركزى للتنظيم والادارة كنقابة للعاملين لتثبيتهم على الباب الأول .
واستمرت على نظام العقد المقطوع بالصندوق واختلق لها مسمى وظيفى رئيس وحدة الإعلام تارة وتارة أخرى مستشار إعلامى للوزير متخطيه مدير عام الإعلام السيدة منى ربيع ،وتسأل يوسف فى مذكرته ..كيف تقدمت بشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لدعم اتخاذ القرار بوزارة السياحة وهو مجال ليس فى تخصصها ولا يتناسب مع بطاقة الوصف الوظيفى بالوزارة لشغل هذه الوظيفة حيث انها خريجة كلية الآداب؟ وكيف قبلت أوراقها وأين مدة الخبرة الفعلية؟.
وقال يوسف:بتاريخ 22/5/2013 قدمت شكوى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للتدقيق فيمن يشغل منصب مدير عام الإدارة العامة لدعم اتخاذ القرار ،وبتاريخ 16/11/2013 عقد امتحان لى ولأخرين ،فوجئت بأن اللجنة مكونه من :محفوظ على الذى أعطى نفسه لقب خبير تنمية إدارية ،وهانى وديع خبير حاسب آلى وعمرو العزبى خبير لغات ،وشريف إسماعيل المستشار القانونى للوزير وفى وجود الوزير هشام زعزوع ،ولم يقم أحد باختبارى،رغم أنى قدمت نفسى للجنة وأنا حاصل على بكالوريوس الدراسات التعاونية والإدارية شعبة إدارة الأعمال بتقدير جيد جداً،وحاصل على دبلومة شعبة إدارة الأعمال من كلية التجارة عين شمس ،ودبلومة من جامعة كامبردج بتقدير جيد جداً وحاصل على30 دورة تدريبية فى مجال الحاسب الآلى ومجال الإدارة بكل فروعها ،وسبق أن شاركت فى إعداد دراسات متميزة فى مجال السياحة وقدمت توصيات تساعد على زيادة أعداد السياح والنهوض بالدخل القومى ،ورغم ذلك لم تمنح لى الدرجة مجاملة للسيدة رشا العزايزى التى يساندها رئيس قطاع مكتب الوزير لذلك أطالب بفتح تحقيقات فى استغلال النفوذ ومساندة الموظفة والتلاعب فى مسوغات التعيين لصالح بعض الموظفين فى الدرجات القيادية التى أعلن عنها .
الموظفين أكدوا أيضاً أن هناك تلاعبات تتم فى التعيينات ممثلة فى عدم فحص وأخذ الرأى من الجهات الرقابية على المتقدمين حيث أن هناك مدير عام للشئون العاملين كان يعمل سائق تاكسى ولديه رخصة مهنية مستخرجة من مرور السلام بمحافظة القاهرة ،وأنه حصل على معهد التعاون بتقدير مقبول دور نوفمبر ومع ذلك حصل على المنصب .
بالإضافة إلى ترشيح السيد محفوظ على لموظف خريج معهد تعاون لدرجة مدير عام الحاسب الآلى وهى وظيفة تحتاج إلى مهندس برمجيات .
*تمييز الكبار فى المكافآت
مازالت مكافآت الكبار فى وزارة السياحة سبباً من أسباب غضب الموظفين .منير فخرى عبد النور وزير السياحة الأسبق وضع ضوابط لصرف وتمييز الكبار فى المكافآت دون باقى العاملين الذين يرون أن فى هذا القرار ظلماً لهم حيث إنهم هم من يؤدون الأعمال وليس القيادى الذى له سلطة الاعتماد فقط .
وأضافوا: أن درجة وكيل أول الوزارة يحصل على 20 ألف جنية راتباً شهرياً بالإضافة إلى البدلات والمكافآت الأخرى ،مثال محفوظ على رئيس قطاع مكتب الوزير الذى يحصل إلى جانب هذا الراتب على 6 آلاف جنية من صندوق السياحة ،بخلاف 150% من الراتب الأساسى المخصص لرؤساء القطاعات ،إلى جانب بدلات السفر والسهر وإدراج اسمه فى مشروع "الحسابات الاقتصادية" وهو مشروع فشل ولم يحقق أى أرباح وخرج بمديونيات حملت على صندوق السياحة .
ويشير القرار الذى أصدره الوزير السابق إلى أن يحصل من هم على درجة وكلاء وزارة على 5 آلاف جنيه راتباً شهرياً ونسبة 130% من الراتب الأساسى ،وبالنسبة للمديرين العموم ،يحصلوا على راتب 2000 جنيه ونسبة 115 % من الراتب الأساسى بخلاف المكافآت الأخرى .
ويحصل كبير الأخصائيين بدرجة مدير عام على 100% من الراتب الاساسى .
على أن يصرف شهر من أساسى الراتب لحرس الوزير والمنتدبين من وزارة الداخلية والمتعاقدين للعمل بمكتب الوزير وطبيبى الوزارة .
هذا فضلا عن صرف المكافآت نظير المأموريات بواقع 100 جنية عن كل ليلة ،كذلك صرف 50 جنية بدل حضور أيام العطلات الرسمية .
وحدد الوزير المكافآت الخاصة بانجازات القطاعات أو الجهود غير العادية أو المشاركة فى الأحداث والمناسبات الدولية ،بواقع 3000 جنية لرئيس القطاع ،و2500 جنية لرئيس الإدارة المركزية ،و2000 جنية للمدير العام،و1750 لكبير الاخصائيين ،و1500 للدرجة الأولى و1200 للدرجة الثانية و800 للدرجة الثالثة .
كما أبدى الموظفون استيائهم من بعض القرارات اوقالوا:إنها صدرت فى ظاهرها ترشيد الانفاق ولكنها تمنح القيادات امتيازات على حسب صغار الموظفين .
وأضافوا:حسب المذكرة الموقعة من وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الأمانة العامة بتاريخ 12/9/2013 ،فأن القيادات حصلوا على امتيازات بشأن الإقامة فى الفنادق والتنقلات الداخلية ،ممثلة فى غرفة مميزة لكل من مساعد الوزير ومستشارى الوزير ورؤساء القطاعات ،وغرفة مفردة لكل من رؤساء الإدارات المركزية ،ومديرى العموم ،فى حين يحصل باقى الدرجات على غرف مزدوجة ويحظر عليهم التمتع بالخدمات المقدمة للكبار.