المستشارة الإعلامية للسياحة «تستقوى بالوزير».. وتتحدى القانون

فى الوقت الذى أطلق فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة التبرع لصندوق تحيا مصر وطالب فيها الشعب بترشيد النفقات والمصروفات لمساندة الاقتصاد المصرى فى تلك الازمة الراهنة التى يمر بها.. وبالرغم من القرار الجمهورى بتطبيق قانون الحد الاقصى للاجورالمحدد بقرار وزارى ب42 ألف جنيه على جميع الهيئات والمصالح الحكومية دون اية استثناءات.. مازال المستشار الاعلامى لوزير السياحة يتقاضى 3 أضعاف الحد الاقصى بسبب توليه منصب مدير الادارة العامة لدعم واتخاذ القرار الامر الذى يعد مخالفة قانونية صارخة وذلك لوجود حالة إزدواج فى العمل لجمعه بين وظيفتين فى وقت واحد ..ويبدو أن هناك بوادر أزمة جديدة بين هشام زعزوع وزير السياحة والعاملين بالوزارة بسبب إصرار الوزير على إستمرار مستشاره الإعلامى فى منصبه رغم فشله فى الاونة الاخيرة فى التعامل مع العديد من القضايا الخاصة بالسياحة واعتماده على الطرق التقليدية.وذلك على حد تعبير العاملين بالسياحة.
ومن جانبه أكد مصطفى يوسف جاد مدير بوزارة السياحة أن المستشار الاعلامى للوزير رشا العزايزى فلسطينية الجنسية من قطاع غزة وحصلت على الجنسية المصرية فى عهد المعزول فى ظل الاحداث والتعديلات فى الاجراءات القانونية التى سمحت للفلسطينيين بالحصول على الجنسية المصرية مشيرًا إلى أن إجراءات تعيين العزايزى بها مخالفات قانونية جسيمة.
وأوضح يوسف أن المتحدث الرسمى لوزارة السياحة تم التعاقد معها بتاريخ 18/7/2002 على صندوق السياحة وليست معينة على موازنة الوزارة وسافرت للعمل 4 سنوات كمساعد لمدير مكتب لندن ولم يطبق عليها الشروط الموضوعة للسفر وعندما رجعت لم يتم تعيينها حتى عام 2012 ووفقا للقانون يتم تعيينها على الدرجة الثالثة الا انها ضربت بكل القوانين عرض الحائط مستغلة فى ذلك وساطة خالتها وزيرة التخطيط والتعاون الدولى الاسبق وتم تعيينها على منصب مدير الادارة العامة لدعم واتخاذ القرار بتاريخ 16/11/2013وصدر لها قرار التعيين بموافقة هشام زعزوع وزير السياحة.
وقال يوسف إن العزايزى لم تكتف بالتعيين بل انها خططت لتولى مدير مكتب لأحد المكاتب التابعة لهيئة تنشيط السياحة وبتاريخ 30/4/2013 أعلنت الهيئة عن طلب شغل عددمن المكاتب الخارجيةوفى تحد صارخ للقوانين والشروط التى تنص أن يكون المتقدم معين على درجة مدير عام تقدمت رشا العزايزىبأوراقها للهيئة بادعاء انها مدير الادارة العامة لدعم واتخاذ القرار رغم ان قرار تعيينها مدير الإدارة العامة لدعم واتخاذ القرارلم يصدر الا بتاريخ 17/11/2013 الامرالذى يوضح ان هناك تلاعبا فى المستندات ومسوغات تعيينها.
وأشار يوسف إلى أنه تقدم ببلاغ لرئيس النيابة الادارية رقم 27 لسنة 2013ضد رشا العزايزى لوجود مخالفات قانونية جسيمة فى إجراءات تعيينها بوظيفة مدير عام بالادارة العامة لدعم واتخاذ القراربسبب تعاقدها على صندوق السياحة لمدة 11عاما وبدون سداد التأمينات والقانون حدد ان من ضمن شروط شغل وظيفة مدير عام يكون معين على موازنة وزارة السياحة ومر عليه 16 عامًا.
وأعرب يوسف عن استيائه وغضبه من وزير السياحة هشام زعزوع بسبب تجاهله للتظلم رقم 868 بتاريخ 17/11/2013 من قرار تعيين مستشاره الاعلامى لمنصب مدير الادارة العامة لدعم واتخاذ القرار رغم وجود مخالفات قانونية فى اجراءا ت التعيين.
وطالب يوسف وزير السياحة بتطبيق قانون الحد الأقصى للاجور على جميع العاملين بالوزارة دون اية استثناءات متسائلا ما هى كفاءات المستشار الاعلامى للوزير لتولى وظيفتين فى وقت واحد يتمتع خلالهما بجميع المزايا المادية والعينية الامر الذى يعد إزدواجية فى العمل وتحديًا فاضحًا لقانون العمل.
وأعلن يوسف أن وزارة السياحة امتنعت عن تنفيذ قرار المحكمة بإلزام الوزارةتقديم نسخة من قرار تعيين المستشار الاعلامى لوزير السياحة رشا العزايزى والحصول على نسخة من مفردات راتبها وشهادة ميلادها فقمت بتحرير محضر رقم 5282 قسم شرطة الوايلى لإثبات حالة بالواقعة لرفع دعوى ضد وزارة السياحة لعدم تنفيذ حكم قضائى.
وصرح يوسف بأن المستشار الاعلامى لزعزوع منذ توليه منصب مدير الادارة العامة لدعم واتخاذ القرار من 6 شهور لم تمارس عملها ولم تقم بطرح اية أفكار او اجراءات تنفيذية تساهم فى تطوير الادارة بل اكتفت بالاتصال تليفونيا مرة كل شهر لمتابعة سير العمل!
وأكد يوسف أن محفوظ على أمين عام صندوق السياحة ارتكب مخالفة قانونية وذلك لقيامه بالتعاقدعام 2002 مع 120 شخصًا كانت من ضمنهم رشا العزايزى دون اخطار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لفتح ملف لكل متعاقد كمشترك تأمينى الامر الذى نتج عنه ضياع ملايين الجنيهات على الخزانة العامة للدولة.
وفى سياق متصل كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة أن الجهاز المركزى قام بتشكيل لجنةلفحص مخالفات حصول بعض القيادات بالوزارة على رواتب شهرية تفوق الحد الأقصى للمرتبات المحدد بقرار وزارى ب42 ألف جنيه مضيفا ان اللجنة وجدت عددًا كبيرًا يحصل على مرتبات وحوافز وبدلات مبالغ فيها تتخطى الحد الأقصى للأجور.