ما لم ينشر عن فضيحة أمجد عبدالغفار داخل الهيئة العامة للاستعلامات

ويسألونك عن الهيئة العامة للاستعلامات، فقل أحوالها، أصبحت لا تسر عدوا أو حبيبا، وإذا سألوك عن القرارات الصادرة عنها، فقل هي فردية، وأما إذا سألوك، عن سبب اشتعال الثورة من جديد بين أروقتها، فقل الخلافات التي ظهرت علي الساحة، منذ أن نظمت الهيئة، مؤتمرا عالميا للدكتور عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين، التي أعدت الدستور، وعندما يسألونك، عن أحوال أبنائها الآن، فقل حائرون منذ أن تقدم رئيس الهيئة السفير، أمجد عبدالغفار، باستقالته لرئاسة الجمهورية، حيث ظهرت الأقاويل، بأنه سيتم إعادة تبعية الهيئة، إلي وزارة الإعلام، خاصة بعدما جعلها جماعة الإخوان في مفترق الطرق بعد نقل تبعيتها للرئاسة، بهذه الرؤية يتناقل أبناء الاستعلامات الحديث في أمور عديدة ظهرت خلال الأسبوع المنقضي، عقب مؤتمر دستور كل المصريين، و"الموجز"، تعرض خلال السطور التالية، تفاصيل أكثر سخونة، مثلما جاءت علي لسان أبناء الهيئة.
في البداية ظهرت حالة من الانقسام داخل الهيئة العامة للاستعلامات، عقب إعلان رئيسها السفير، أمجد عبدالغفار، استقالته الأربعاء الماضي، حيث تباينت الآراء بين مؤيد يري أنه لا بديل عن الاستقالة بسبب الأخطاء التي شهدتها الهيئة، خلال فترة رئاسته لها، فضلا عن اتساع الفجوة التي أوجدها بينهم لرفضه الاستماع إلي شكواهم، أو زيارة المراكز الإعلامية والنيل بالمحافظات، مثلما كان يفعل سابقه السفير الدكتور محمد بدرالدين زايد، -علي حد قولهم-، وطالب أصحاب هذا الرأي، بتعيين إحدي الشخصيات الإعلامية لرئاسة الهيئة، أو تصعيد أحد أبناء الهيئة، من الكفاءات الإعلامية، التي بات حلمها للوصول إلي كرسي رئيس الهيئة مستحيلا، لافتين إلي أن أبناء الهيئة هم الأكثر دراية بالمشكلات الحقيقية التي تغط فيها ، ويتجاهلها أبناء السلك الدبلوماسي ممن توافدوا عليها علي مدار السنوات الماضية، موضحين أنه بتعيين أحد أبناء الهيئة رئيسا لها، سيعطي الدفعة القوية للعاملين في الهيئة للسعي نحو التميز، الذي يغيب منذ عقود ماضية، بل وتطفئ شموعه، تعيينات أبناء وزارة الخارجية، وفي مقابل هذه الآراء، نظم عدد من قيادات الهيئة، وقفة احتجاجية، الخميس الماضي، للتعبير عن رفضهم لاستقالة رئيس الهيئة، وتمسكهم بعبدالغفار، رئيسا للهيئة، محاولين إثناءه عن قرار الاستقالة، وأرسلوا عدة رسائل إلي مؤسسة الرئاسة، لمناشدتها، لإبقاء علي عبدالغفار، في منصبه، واعتبار الاستقالة كأن لم تكن .. وما يثير الدهشة في الأمر، أنه حتي الآن، لم تعلن مؤسسة الرئاسة، موقفها من الاستقالة، وإن كانت الدلائل تؤكد علي أنه سيتم الإبقاء علي عبدالغفار، في منصبه كرئيس للاستعلامات، وألا تقترب منه رياح التغيير، حتي تنتهي المرحلة الانتقالية للبلاد، التي سيغادر فيها النظام كاملا منصة الحكم، في حين يري آخرون، أنه سيتم الاستجابة لمطلب عبدالغفار، وإبعاده من رئاسة الهيئة، علي أن يعود إلي منصبه السابق، الذي احتفظ به خلال رئاسته للهيئة، داخل السلك الدبلوماسي، علي أن يقوم بتسيير أعمال رئيس الهيئة، أحد القيادات بها، وإن كان هذا الرأي ستشتعل معه ثورة جديدة من الغضب الجم، -علي حد وصف البعض-، خاصة وأن بعض الكبار يتمتعون بموجة رفض حادة لدي العاملين في الهيئة.
وبالعودة إلي أسباب استقالة عبدالغفار، والمتمثلة في ظهور "بنر" المؤتمر الدولي للدستور، وبه عدة أخطاء، أكد أبناء الهيئة، أن هذا "البنر" جاء من احدي الجمعيات الخيرية كهدية للهيئة لوضعه كخلفية للمؤتمر الدولي، ولفت أبناء الهيئة، إلي أنها تعد المرة الأولي، التي تقبل فيها الهيئة، هدايا من هذا النوع، دون أن يتم إخضاعها للإشراف الفني، والمراجعة قبل التعامل معها، خاصة أن الهيئة، هي المسئولة عن طباعة مثل هذه اللافتات، قبل انعقاد المؤتمرات بفترة كافية، بعد مراجعتها، من قبل اللجنة المشكلة للإشراف علي قاعة المؤتمرات، وتعجب أبناء الهيئة، من عدم مرور الهدية علي اللجنة المشرفة علي القاعة، لافتين إلي أنه بذلك، تم تحديد مسئولية "البنر"، وأخطائه، لدي أحد المسئولين الكبار بالهيئة، وهو اللواء حمدي الشوادي، رئيس قطاع الخدمات المركزية بالهيئة، والذي اتهمه أعضاء اللجنة المشرفة علي القاعة وعقد المؤتمرات بالهيئة، بمنع أعضاء اللجنة بالقوة الجبرية من حضور المؤتمر، والتكتم علي موعد تنظيم المؤتمر.
بلاغ النيابة الإدارية.
وفي هذا الإطار تقدم أعضاء اللجنة، المختصة بالإشراف علي قاعة المؤتمرات بالهيئة، من العاملين بإدارة المعارض، بالهيئة، بمذكرة للنيابة الإدارية، حيث اتهموا فيها، اللواء حمدي الشوادي، رئيس قطاع الخدمات المركزية، والمشرف العام علي إعداد المؤتمرات، والمطابع، وقالوا في بلاغهم، إن رئيس الهيئة، أصدر تعليماته بتشكيل لجنة تختص بتجهيز القاعة والإشراف علي إقامة المؤتمرات، وأنه تم استصدار أمر إداري، من الشوادي، بتشكيل اللجنة برئاسة، هشام أبوالنيل، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج الإعلامي، وعضوية، كل من مجاهد عبدالعظيم، مدير عام التسويق، وسمير ياسين، مدير إدارة المعارض، وجمال سلامة، رئيس قسم التصميمات، وطارق علي، رئيس قسم الديكور، وسيد عبداللطيف، واضاف البلاغ، أنه علي الرغم من قيام اللجنة بدورها علي أكمل وجه، في الإعداد للمؤتمرات، والتي لاقت قبولا الجميع، ومنها مؤتمر المتحدث العسكري، ومؤتمر "شبابنا يقدر"، الذي حضره رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، ومن بعده، مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات، إلا أنه دون سابق إنذار، -ومازال الكلام علي لسان أصحاب البلاغ-، أصدر الشوادي تعليماته لمدير الأمن بالهيئة، محمد علي عبدالرحمن، بمنع دخول أعضاء اللجنة إلي القاعة، أو تمكينهم من حضور المؤتمر، لممارسة عملهم، بالقوة الجبرية، خلال المؤتمر العالمي الذي أعدته الهيئة، للدكتور عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين، وتسبب هذا المنع في الكوارث التي أفرزها المؤتمر من خلال "وضع بنر"، يحتوي علي صور أجانب وبه أخطاء إملائية، وأرجع البلاغ، ذلك، إلي عدم مراجعة اللافتة قبل عرضها من قبل اللجنة، وأضاف البلاغ، قيام أعضاء اللجنة بتقديم شكوي للسفير أمجد عبدالغفار، رئيس الهيئة، لاتخاذ اللازم حول الواقعة، لكنه لم يحرك ساكنا، والأكثر غرابة أنهم اختصموا فيها الشوادي، في حين أن عبدالغفار، أحال الشكوي إليه للتحقيق فيها، مما أثار غضبهم، متسائلين كيف يكون الشوادي "الخصم، والحكم، في آن واحد"؟!
كارثة بالسيارات
من ناحية أخري تطرق أبناء الاستعلامات، في الحديث عن أن الهيئة تمتلك نحو 35 سيارة، تم إنهاء تراخيص ثماني سيارات فقط، والباقي يتواجد داخل الهيئة دون ترخيص، لافتين إلي أن السيارات المرخصة، منها 4 تخص رئيس الهيئة، و4 أخري تخص رؤساء القطاعات، واتهم أبناء الهيئة الشوادي، بمسئوليته عن هذه الواقعة، مؤكدين أن عدم ترخيص باقي السيارات، يتسبب في الإضرار بالمال العام، حيث تضطر إدارة المعارض بالهيئة، لتأجير السيارات لتتمكن من نقل مطبوعاتها، إلي أماكن المعارض التي تشارك فيها الهيئة، بتكلفة باهظة، كما أكد العاملون، أنه في كثير من الأحيان تضطر الهيئة، لإلغاء المعارض، بسبب عدم وجود سيارات لنقل المطبوعات ومنتجات الهيئة الإعلامية، إلي مقر تلك المعارض، لافتين إلي أنه تم مؤخرا، إلغاء المشاركة في معرض يخص جمعية أصدقاء النوبة، بالإسكندرية.
من ناحية أخري تعجب أبناء الهيئة، من اختفاء مجلس إدارة للهيئة، منذ سنوات ماضية، موضحين أن آخر مجلس إدارة لها كان في عهد، ابن الهيئة، نبيل عثمان، رئيس الهيئة الأسبق، كاشفين عن أن الهيئة، تعمل دون تشكيل مجلس إدارة، منذ أن تم استقدام أبناء السلك الدبلوماسي لها، مبررين ذلك، للانفراد بالقرارات.
تصريحات كاذبة
من ناحية أخري، نفي أبناء الهيئة، صحة التصريحات التي أدلي بها رئيس الهيئة، الذي تقدم باستقالته مؤخرا، فيما يخص طباعة الصيغة النهائية للدستور، حيث سبق وأن أدلي بتصريحات أكد خلالها أن الهيئة قامت بطباعة نحو 6 ملايين نسخة من مشروع الدستور وتوزيعها، بالمجان علي المواطنين، في حين أن بعضهم ممن يعملون داخل مطابع الهيئة، يؤكدون أنه تمت طباعة نحو 60 ألف نسخة من الدستور إلي الآن، وأنه حتي يستفتي علي الدستور، فلا يمكن طباعة ما يزيد علي 3 ملايين نسخة.
من ناحية أخري تعرض أحد أعضاء اللجنة ومقدم البلاغ للنيابة الإدارية برئاسة الجمهورية، إلي حادث تصادم عقب خروجه من صلاة الجمعة الماضية، وأصيب بكسور في جسده، وتم نقله إلي مستشفي القناطر العام، حرر محضرا واتهم فيه بصورة مباشرة، اللواء حمدي الشوادي، لافتا إلي أنه سبق وأن هدده بالقتل، بعدما تجرأ وألقي بمسئولية الاتهامات والانتقادات الحادة بسبب مؤتمر الدستور علي عاتقه، وتم قيد المحضر برقم، 32304 جنح مركز القناطر، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، بإشراف المستشار محمد عبدالشافين المحامي العام الأول لنيابات جنوب القليوبية.