مازالت الحرب مستمرة داخل لجنة الخمسين المخولة بوضع الدستور بين ممثلى حزب النور السلفى ونظرائهم من الكنيسة حول وضع مادة مفسرة لمبادئ الشريعة .. المواجهة بين الطرفين شهدت أوجها خلال الأيام الماضية بعد التصريحات النارية التى اطلقها الأنبا بولا ممثل الكنيسة والتى اتهم فيها "السلفيين" بمحاولة السيطرة على اللجنة وتوجيهها بما يخدم توجهاتهم فقط مهددا بانسحاب الكنيسة من الخمسين فى حال استمرار الوضع على ماهو عليه, وهو الأمر الذى اعترض عليه قادة حزب النور مؤكدين أن تهديد الكنيسة بالإنسحاب فى حالة وضع تلك المادة فى الدستور أمر ليس من حقها نافين سيطرة الحزب على مواد الهوية ،ناصحين الكنيسة بترك أمر تفسير الشريعة لمؤسسة الأزهر حتى لا يظهر موقفهم على أنه طائفى. من جانبه نفى الدكتور صلاح عبدالمعبود الممثل الإحتياطى لحزب النور بلجنة الخمسين سيطرة حزبه على مواد الهوية بالدستور لافتا إلى أنه من غير المعقول أن يسيطر 2 % من أعضاء النور باللجنة على 98%من باقى أعضاء الخمسين. وأبدى "عبدالمعبود" اندهاشه من تهديد الكنيسة بالإنسحاب من لجنة الخمسين بسبب الإعتراض على وضع مادة مفسرة لمبادىء الشريعة فى ديباجة الدستور لافتا إلى أن أمر الشريعة الإسلامية والمواد التى تتعلق بها تختص بها مؤسسة الأزهر وليس الكنيسة أو حتى حزب النور . مؤكدا أن إعتراض الكنيسة على المواد الخاصة بالشريعة أمر ليس فى مصلحة البلاد خلال هذه الفترة ،ويصدر فكرة محاولة سيطرة فصيل معين على اللجنة . وأشار إلى أنه ليس من حق أى فصيل أن يرفض مناقشات جاءت فى اللجنة المصغرة ولم يتم الإقرار بها ،وأوضح أن حزب النور حاول كثيرا التوافق داخل اللجنة والبعد عن التشدد،خاصة عندما وافق على حذف المادة 219مقابل وضع مادة مفسرة لكلمة مبادىء الشريعة . مؤكدا أن تفسير المحكمة الدستورية لمبادىء الشريعة أمر لايقتنع به حزبه وأنه سيترك الأمر للأزهر حتى يحسمه مضيفا أنهم ليسوا طرف فى أى نزاع مع أى جهة. وأشار طلعت مرزوق عضو الهيئة العليا ل "النور" إلى أن حزبه لا يحاول السيطرة على لجنة الخمسين أو على مواد الهوية كما يدعى البعض وكل مايهمه هو المصلحة العامة وليس السيطرة على الدستور . وقال المهندس جلال مرة أمين عام "النور" إن الحزب يسعي إلي دستور يتوافق عليه الجميع يحافظ علي مصر وهويتها ونظامها العام مشيرا إلي أنه يثمن لجنة الخمسين لتعديل الدستور, مؤكدا أن أعضاء اللجنة كلهم يقدرون المسئولية ويبحثون عن مصلحة مصر العليا. وأضاف الدكتور خالد علم الدين القيادى السلفى أن الكنيسة تحاول أن تلوى ذراع المجتمع ،وتفرض رؤيتها على لجنة الخمسين من خلال التهديد بالإنسحاب من لجنة الخمسين فى حالة إقرار المادة الخاصة بتفسير مبادىء الشريعة . نافيا سيطرة حزب النور على مواد الهوية بالدستور مؤكدا أنه من المستحيل أن يسيطر 2 %على اللجنة بأكملها ،وأوضح أن تدخل الكنيسة فى المواد الخاصة بالشريعة أمر غير مبرر. وتسائل علم الدين قائلا :لماذا تريد أن تسيطر الأقلية على الأغلبية رغم أنها تحتكم لشرائعها فى الدستور ،وهل تريد بذلك أن تطبق حق "الفيتو" ضد اللجنة؟. وأوضح أنه فى حالة التجاوب مع مطالبهم وعدم وضع مادة مفسرة لمبادىء الشريعة ،سيجعل عدد كبير من الجماهير يأخذ موقف من الدستور بشكل كامل وسيصوتوا عليه ب"لا" ،وستكون النتيجة فى النهاية أن الدستور الحالى سيأخذ نسبة تصويت أقل من دستور 2012 وقال علم الدين: إن التيار السلفى لن يقبل بدستور لا يراعى أحكام الشريعة بشكل واضح ،وفسر موقف الكنيسة بأنه تعدى على فرصة الإسلاميين فى التعبير عن دينهم وتقاليدهم فى الدستور. ناصحا الكنيسة بأن تترك الأمر للأزهر وأن يأتى الخلاف من طرف آخر غيرها ،حتى لا يظهر الأمر على أنه خلاف طائفى يضر بالوطن وبالدستور معا .