«النور» يطلب دعم شيخ الأزهر فى الحفاظ على الهوية الإسلامية بالدستور

مصادر: «مخيون» أبدى مرونة فى قبول حذف المادة «219» مع تعديل المادة الثانية والحزب اتفق مع الأزهر على عدم تعديل المادة الثالثة

التقى وفد من حزب النور، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بمقر المشيخة أمس، لبحث التعديلات الدستورية، وضم الوفد كلاً من الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، والمهندس جلال مرة، الأمين العام، وسيد خليفة، نائب رئيس الحزب، وعبدالله بدران، عضو المجلس الرئاسى.
وأكد مصدر بالأزهر أن حزب النور طلب من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ضرورة دعم ممثلى الأزهر فى لجنة الخمسين للحفاظ على مواد الهوية الإسلامية فى الدستور، للحيلولة دون محاولات بعض القوى المدنية وأعضاء اللجنة لحذف المادة 219 المفسرة للمادة الثانية من الدستور وهى مادة الهوية. وأشار المصدر، ل«الوطن»، إلى أن الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور أبدى مرونة فى الاستغناء عن المادة 219، وذلك فى حالة إدخال تعديل على المادة الثانية من الدستور بحذف كلمة «مبادئ» على أن يكون نص المادة الثانية: «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الأساسية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع». وأضاف أن حزب النور طالب «الطيب» بإجراء اتصالات مع لجنة الخمسين لما له من ثقل، من أجل تفسير المادة الثانية من الدستور، مبداً تخوفه من تغوُّل العلمانيين والليبراليين على هوية الدولة.
ودعا شيخ الأزهر حزبَ «النور» إلى الاستمرار فى عضوية لجنة الخمسين والمشاركة بفاعلية وعدم الانسحاب، مؤكداً أن الدستور لا بد أن يخرج توافقياً ومعبراً عن جميع المصريين، وأن الأزهر سيظل حافظاً وحارساً على الشريعة والهوية الإسلامية فى الدستور لأنها «خط أحمر لا يقبل تجاوزه». وقال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه لا بد من الإبقاء على المادة الثالثة من الدستور دون تعديلات، والتى تنص على: «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية». ولفت المصدر إلى أن حزب النور أيد الإبقاء على تلك المادة دون تعديل حتى لا تفتح الباب لأرباب الأديان الوضعية و«كل من هب ودب»، وحتى لا يحدث شرخ فى المجتمع بفتح الباب للملحدين والشيعة والبهائيين وأمثالهم.
من جهته، قال صلاح عبدالمعبود، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور السلفى، إن هناك تقارباً بين ممثلى الحزب والأزهر فى لجنة الخمسين، وإن الاجتماع كان لتنسيق المواقف بين الجانبين فى مواد الدستور، خصوصاً مواد الهوية الإسلامية، التى يجب التمسك بها. وأضاف ل«الوطن» أن الأزهر الشريف هو الذى وضع المادة المفسرة «219» فى دستور 2012 «المعطل»، وليس حزب النور، والتى تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السُنة والجماعة». وكشفت مصادر بحزب النور عن أن لقاء الحزب وشيخ الأزهر جاء بطلب من المجلس الرئاسى ل«النور»، للقاء عاجل مع الدكتور أحمد الطيب، لبحث المستجدات بشأن مسودة الدستور.