حزب النور يتفق مع الأزهر على عدم تعديل المادة الثالثة بالدستور

اتفق وفد من حزب النور مع شيخ الأزهر أحمد الطيب، خلال لقائهما الأربعاء بمشيخة الأزهر، على ضرورة عدم قيام لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، بتعديل المادة الثالثة من الدستور، بحسب مصدر مسؤول بالأزهر.
وتنص المادة الثالثة المشار إليها على أن ''مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية''.
وبحسب المصدر الأزهري، فقد اتفق وفد حزب النور الذي ضم يونس مخيون رئيس الحزب، وجلال مرة أمين عام الحزب وسيد خليفة نائب رئيس الحزب وعبد الله بدران عضو المجلس الرئاسي للحزب، خلال اللقاء مع شيخ الأزهر، على ضرورة قصر نص المادة على ''المسيحيين واليهود'' حتى لا يسمح لأصحاب الديانات الوضعية بنشر ديانات غير سماوية في المجتمع.
وقال المصدر إن ''شيخ الأزهر أكد خلال اللقاء ضرورة أن يخرج الدستور الجديد بشكل توافقي ودون إقصاء لأحد''.
ووافق حزب النور على إمكانية حذف المادة 219 من الدستور، المعروفة إعلاميا بالمادة المفسرة لمبادئ الشريعة، مع تعديل المادة الثانية من الدستور، بحسب المصدر ذاته.
وتنص المادة الثانية من الدستور على أن ''الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع''، بينما تنص المادة 219 على أن ''مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة''.
وقال عبد الله بدران عضو المجلس الرئاسي لحزب النور في تصريحات له عقب اللقاء إن حزبه ''ليس متمسكًا بالمادة 219، ولكن في المقابل يجب تعديل المادة الثانية من الدستور، وحذف كلمة (مبادئ)، ليكون نصها (الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الأساسية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع)، أو إيجاد نص يفسر كلمة مبادئ''.
وأعرب بدران عن تأييد الحزب لضرورة الإبقاء على مرجعية هيئة كبار العلماء في الدستور للأمور المتعلقة بالشريعة باعتبار ذلك ''ضمانة حقيقية لخروج التشريعات منضبطة وفق الشريعة''.
وعن رؤية ''النور'' للوضع السياسي الحالي، قال بدران إن ''الوضع الحالي لا يبشر بوجود مصالحة وطنية، نظرًا لعدم وجود أى بوادر لانفراج الأزمة السياسية''.