«النور»: لم نحسم موقفنا من «مواد الهوية» بالدستور.. وتخوفات من عدم تمريرها

كشف حزب النور السلفي عن عدم حسم الموقف حول «مواد الهوية» في الدستور الجديد، مشيرا إلى أن هناك تخوفات داخل الحزب من عدم تمرير المواد، وأكد الحزب أنه سيعقد سلسلة لقاءات بين رئيس «لجنة ال50» وشيخ الأزهر، خلال الأسبوع المقبل، للتوافق حول «مواد الهوية»، وحسم الخلاف داخل اللجنة.
وأكد المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو «لجنة ال 50»، وعضو الهيئة العليا لحزب النور، أن الاجتماع الذي عقد بين عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، وأعضاء «النور» ب«الخمسين»، الجمعة، لم يحسم الخلاف حول مواد الهوية، خاصة المادة 219، ولم يتم التوافق حولها، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاءات أخرى، في الفترة المقبلة، من أجل التوصل إلى توافق حول «مواد الهوية».
وأشار في بيان له، السبت، إلى أن حزب النور لديه تخوف من تفسير المحكمة الدستورية لتعبير «مبادئ الشريعة الإسلامية»، موضحا أن «الخيارات المطروحة لا تزيل هذا التخوف».
وشدد «عبدالمعبود» على أن حزب النور أبدى مرونة كبيرة حول المادة 219، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة بدائل للموافقة على حذف المادة 219 الأول: حذف كلمة «مبادئ» من المادة الثانية، والثاني: دمج المادة 219 والمادة الثانية في مادة واحدة، كما جاء في الإعلان الدستوري، أما الحل الثالث فهو أن يضع الأزهر تفسيرًا جديدًا لتعبير «مبادئ الشريعة الإسلامية» يتوافق عليها الجميع.
وقال «عبدالمعبود»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن الاتصالات مازالت مستمرة بين «موسى» والأزهر وحزب النور، للاتفاق على حل في «مواد الهوية»، مؤكدا أن هناك اجتماعا، خلال الأسبوع الحالي، لتقديم تفسير واضح لكلمة «مبادئ» يزيل مخاوف الحزب.
وتابع إن «هناك أمورًا تدعو للتفاؤل لحل هذه الأزمة، خاصة مع تدخل الأزهر الشريف، لوضع تفسير للحفاظ على مواد الهوية داخل الدستور».
من جانبها، كشفت مصادر من داخل حزب النور السلفي أن هناك اجتماعا مترقبا، خلال أيام، يجمع بين شيخ الأزهر والحزب، للتوافق حول المواد الخلافية داخل اللجنة.