الأربعاء المقبل .. وقفة احتجاجية للعاملين بالآثار تحت عنوان "ثورة لتصحيح مسار الوزارة"

تنظم جمعية رعاية حقوق العاملين بالآثار وقفة احتجاجية تحت عنوان "ثورة لتصحيح مسار وزارة الاثار" والتى ستتم يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 أكتوبر الجارى وستنطلق من عدة أماكن مختلفة فى نفس التوقيت منها الزمالك والعباسية.
وقال أحمد شهاب نائب رئيس جمعية رعاية حقوق العاملين بالآثار :"هذه المرة لا بديل عن رحيل كل القيادات الفاسدة بالوزارة ، بالإضافة إلى تنفيذ مطالبنا والتى تتمثل فى إقاله وزير الآثار والأمين العام وتطهير الوزارة من كل القيادات الفاسدة التى هى سبب فشل وتأخر الوزارة وحصر التعديات وسرقات الاثار والمخازن المتحفيه وتشكيل مجموعه انقاذ مشكله من 2000 فرد امن يتم تدريبهم وتسليحهم بواسطه وزارة الداخليه وتخصصيها لمواجه اى تعدى يتم على الاثار .
وأضاف شهاب أن المطالب تتضمن أيضا ضرورة تشغيل الخرجين وذلك بخطة زمنية تشرف عليها لجنه منتخبة من الخرجين وفتح باب التقديم رسمى لمن لم يصبه الدور فى التقديم مدة لا تقل عن أسبوع ، إلى جانب إنهاء جميع عقود المستشاريين والاستشاريين واللواءات والمنتدبين وتوفير الميزانيه الخاصه بهم ، فضلا عن توحيد اجور العاملين بالوزارة ( مثبتين – مؤقتين ) وعمل لائحه موحدة للجميع وتوحيد صرف الحافز والجهد بحد ادنى وحد اقصى مناسبين ورعايه صحيه تليق باسم وزارة الاثار وتحفظ ادميه وكرامه المريض .
وأشار شهاب إلى ضرورة استصدار قرار جمهورى بالغاء نسبه 20% المخصصه لصندوق التنميه الثقافيه ، ومنع منع ندب اى موظف من خارج وزارة الاثار الا فلا الحالات النادرة جدا والتى ليس لها مثيل بالوزارة إلى جانب النظر فى الفساد القائم فى ادارة المخازن والمشتريات . وتفعيل دور ادارة التدريب بالوزارة للقيام بعمل دورات مكثفه لخلق جيل ثانى من القيادات .
لافتا إلى ضرورة الموافقه على تشكيل لجنه ماليه قانونيه ويضم اليها لجنه الاصلاح وتقصى الحقائق ( ممثلى القطاعات ) لبحث الاحوال الماليه لصندوق العاملين بالوزارة ، وتداول ادارة المناطق الاثريه بين السادة مديرى المناطق ومديرى العموم وذلك لتجديد الخبرات وعدم الاحتفاظ بالمنطقه للابد واستصدار قرار وزارى الا تتعدى قيمه المكافات الشخصيه على ما يتقاضاه الموظف من راتب وان تكون بتكليف او قرار . وتحديد 6 مكافات ثابته فى المناسبات الرسميه للعاملين بالاضافة إلى عدم اسناد اكثر من ادارة للموظف الواحد ، وتشكيل لجنه قانونيه وماليه تابعه لمجلس الوزراء للتحقيق الفورى فى الملايين التى اهدرها قطاع المشروعات ، وتحويل جميع العقود بالوزارة الى الباب الاول بدلا من الباب السادس اسوة بجميع الوزارات الاخرى.