بالوقائع.. جواسيس «المعزول » خربوا الهيئة العامة للاستعلامات

صوت مصر الذي أخرسته أيادي جماعة الإخوان المسلمين، وعينيها التي قامت بتعصيبهما حتي لا تري بهما المخاطر، التي تحيطها من كل جانب، فأصبحت تعاني الأمرين، وكأنها مغشيا عليها، في حاجة إلي صدمة قوية لإفاقتها من الغيبوبة التي أسقطتها فيها الجماعة، بهدف إحكام السيطرة عليها، وإغراقها في هاوية الطريق، بعدما ضلت صوابه، لعقود طويلة، وسارت علي الأشواك، التي زرعتها لها الجماعة، حتي تنظر إلي الأقدام، وألا تنتبه إلي حجم المخاطر الوخيمة التي تهدد مصر داخليا وخارجيا، إنها الهيئة العامة للاستعلامات، التي عادت بعد أكثر من عام إلي نقطة الصفر، أو بمعني أكثر وضوحا، إلي ما كانت عليه قبل انطلاق شرارة ثورة يناير، لتتحقق المخاوف التي سبق ل"الموجز"، أن حذرت منها، خلال حملتنا الصحفية التي استطعنا خلالها كشف العديد من وقائع الفساد داخل الهيئة العامة للاستعلامات، والتي كان آخرها، تلك الحركة الإعلامية المشبوهة، التي شهدتها الهيئة خلال الفترة الانتقالية التي سبقت إجراء الانتخابات الرئاسية، حيث حذرنا خلالها من الشخصيات التي تم اختيارها، لتمثيل مصر في الخارج، بعدما تسربت لدينا معلومات، وأكدتها القرارات والأحداث التي أديرت فيما بعد، بأنه تم الإبقاء علي أهل الثقة، والمحاسيب، وليس أصحاب الخبرة، والكفاءات، ممن يمتلكون القدرة الإعلامية، والمهنية علي الدفاع عن مصر، ما ألحق الأضرار الجمة بالبلاد، وهو ما ظهر جليا عندما تعرضت البلاد للعديد من الهجمات الشرسة، في حضرة النظام الإخواني، من قبل بعض الدول المؤيدة للعنف الذي تعاملت به جماعة الإخوان المسلمين، حيث اختفي تماما دور المكاتب الإعلامية التابعة للهيئة، والموكل لها الدفاع عن صورة مصر في الخارج، ونقل الحقائق التي تدور علي أرض البلاد، إلي الدولة التي يوجد بها المكتب، إلا أن المسئولين عن تلك المكاتب كانوا في حيرة، خاصة أنهم مدينون بالفضل، والولاء للجماعة التي اعتمدت تسفيرهم إلي المكاتب الإعلامية، للاستجمام واستنزاف أموال الهيئة، بأعمال لا تجري إلا علي الأوراق فقط، ولا وجود لها علي الواقع بشيء، فالمسئولون عن تلك المكاتب التزموا الصمت، بل قاموا بتجميد أنشطتهم التي سافروا من أجل تنفيذها، وكأنهم عاجزون، عن الدفاع عن مصر، ما جعل البعض يفسر الأمور بأن لديهم تعليمات من جهات عليا بعدم التعامل مع الأمر، أو التغاضي عما يحدث، طمعا في البقاء مدة أطول في البعثة الخارجية، لتكوين الثروات الطائلة، خاصة بعدما انتقلت تبعية الهيئة إلي مؤسسة الرئاسة.
وكانت ثورة 30 يونيو، سببا في فضح سياسات الهيئة الخاطئة، بعدما ارتفعت نبرة الحديث عن مجريات الأمور في مصر باعتبارها انقلابا عسكريا، دون أن يكون هناك رد فعل إعلامي من الهيئة، ومكاتبها الإعلامية في الخارج، ما اضطر مؤسسة الرئاسة، للانتباه إلي هذا القصور، وأسرعت بإصدار قرار باستبعاد رئيس الهيئة، وتعيين آخر جديد، أملا في تدارك هذا الخطأ الإعلامي الجسيم.
وفي هذا الإطار، رصدنا آراء ورؤية عدد من العاملين في الهيئة، حول السبب في هذه الكارثة، حيث أرجع البعض حالة السقوط المهني التي عاشتها الهيئة مؤخرا، علي يد جماعة الإخوان المسلمين، إلي ما أدركته الجماعة، منذ أن وصلت بمرشحها الدكتور محمد مرسي، إلي سدة الحكم، ونقلت تبعية الهيئة إلي مؤسسة الرئاسة، لإحكام السيطرة علي الهيئة من جديد، وأخونتها، حتي قيل إنه علي الرغم من التصريحات الفولاذية، التي كانت تصدر عن قياداتها، إلا أن الجماعة خصصت أحد القيادات، لإدارة الشأنين الداخلي، والخارجي، للهيئة، وأنها كانت تدار كباقي الهيئات والمؤسسات الحيوية من داخل مكتب الإرشاد، وبالإشارة من مهندس الجماعة، خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الإخوان، ويتردد أيضا بين العاملين في الهيئة أن التقارير الإعلامية التي كانت ترصدها المكاتب الإعلامية في الداخل، والخارج، كانت تذهب إلي الرئاسة، ومنها إلي مكتب الإرشاد، والتنظيم الدولي، لوضع التصور النهائي في التعامل مع القضايا المثارة علي الصعيدين الداخلي، والخارجي، وأرجع أصحاب هذا الرأي، السبب في حالة الوهن التي وصلت إليها الهيئة، في تلك الحقبة العصيبة، التي بادرت مؤسسة الرئاسة، بنقل تبعية الهيئة إليها، بحجة الاستعداد لإلغاء وزارة الإعلام، وتفكيك أحد أهم الهيئات التابعة لها، وظهرت الصدامات بين المتحدث الرسمي للرئاسة، والهيئة باعتبارها المتحدث الرسمي باسم مصر، ومنذ صدور قرار ضمها إلي الرئاسة، وظهرت الفرحة الغامرة علي وجوه العاملين بالهيئة، ولم ينتبه أحد إلي حجم المخاطر التي تخفيها الجماعة في جعبتها، والمتمثلة في تحجيم دورها في الدفاع عن الوطن.
ومن ناحية أخري، أرجع آخرون السبب في الأزمة التي عاشتها الهيئة، إلي ضعف الإعلاميين المسئولين عن المكاتب الإعلامية في الخارج، والذين أشرف علي تسفيرهم إليها، رئيس الهيئة الأسبق، إسماعيل خيرت، صاحب أكبر وأخطر ملف فساد إعلامي خلال الحقبة الماضية، والتي أنهاها بنهاية ولايته بالحركة الإعلامية المشبوهة، والتي تحدي الجميع بها، وكانت "الموجز"، هي أول من تصدي لنتائجها وفضحت أمره، بل وقمنا بنشر أسماء المبشرين بالسفر قبل إجراء الامتحانات، وكانت النهاية الطبيعية لتلك الحركة المشبوهة أن تصاب مصر بحالة وهن إعلامي شديد، حيث لم يجرؤ أو يفكر أحد المستشارين أو الملحقين الإعلاميين في تلك المكاتب علي تصحيح الصورة أمام الرأي العام الدولي، عن حقيقة ما يجري علي أرض مصر، والكشف عن أن ما حدث في 30 يونيو 2013، ثورة شعبية، انطلقت شرارتها رفضا لظلم واستبداد جماعة الإخوان، وليست انقلابا عسكريا، كما روجته الجماعة، خلال فضائياتها، وقنواتها المشبوهة التي تبث سمومها في فكر الجميع، ما أذهل الجميع بالصدمة الكبري، خاصة أن تلك المهمة من صميم أعمال الهيئة، وكنا قد انفردنا بإجراء حوار مع رئيس الهيئة السابق، السفير الدكتور، محمد بدر الدين زايد، عقب توليه رئاسة الهيئة، ونقلنا له رغبة بعض الإصلاحيين في الهيئة، لاستدعاء المستشارين الإعلاميين من المكاتب الخارجية، وإعادة إجراء المسابقات لتسفير غيرهم، دون وساطة، إلا أن السفير زايد، وقتها، أعلن، بل تحدي، بأن الحركة التي لم يكن شاهدا عليها، تعد الأولي التي أجريت دون تدخلات من أحد، وأنها أفرزت مسئولين إعلاميين علي قدر كبير من المسئولية والمهنية، وأنهم قائمون بمهامهم علي أكمل وجه دفاعا عن مصر، وصورتها أمام العالم الخارجي، إلا أن ما كشفته الأيام الماضية، أكد ما حذرنا منه من قبل، حيث اثبتت الوقائع والأحداث التي عاشتها البلاد، أن مسئولي تلك المكاتب الإعلامية، ليسوا من أصحاب الكفاءات، ولا توجد لديهم القدرة علي ممارسة وظيفة المكاتب المنتشرة في الخارج، لتوضيح الصور والسياسات المغلوطة، والتي ساهمت في نقلها وسائل تسعي بكل ما أوتيت من معدات وأجهزة حديثة للدفاع عن جماعة الإخوان، متجاهلة حقوق الدولة، والحقائق التي تتنافي مع ما تبثه للآخرين، وحاولنا الاتصال بالسفير زايد، أكثر من مرة، إلا أن محاولاتنا لم تفلح في الوصول إليه، لتوضيح الأمور، والكشف عن أسباب العجز الإعلامي، الذي عاشته الهيئة، خلال عام مضي علي حكم الإخوان.
وطالما أن الحديث يجري الآن عن أخطاء ومخاطر فلابد لها من حلول وإجراءات احترازية للحفاظ علي ما يتبقي من ماء الوجه الإعلامي للهيئة، ورصدنا آراء بعض الإصلاحيين في الهيئة، لوقف نزيف الأموال داخل تلك المكاتب، حيث أنها تكبد خزينة الهيئة، والدولة، الخسائر الفادحة، شهريا، حيث يري أبناء الهيئة، أنه لا بديل عن تجميد العمل بتلك المكاتب الإعلامية، وأضاف أصحاب هذه الرؤية أنه لابد من أن تصدر رئاسة الجمهورية، قرارها بوقف صرف الاعتمادات المالية لتلك المكاتب الإعلامية التابعة للهيئة العامة للاستعلامات، والمنتشرة في الدول الأجنبية والعربية، مبررين رؤيتهم بأن الرؤية الإعلامية ما زالت غامضة، وليست واضحة كما كانت عليه من قبل، وشددوا علي ضرورة إصدار قرارات فورية باستدعاء العاملين بالمكاتب الإعلامية، وإعادة تأهيلهم بما يتماشي مع الظروف الحالية، تحقيقا للأهداف العامة للدولة، وأن يتم تقديم الدعم الإعلامي اللازم لهم، قبل إعادتهم إلي المكاتب، وذلك في حالة عدم الانتباه إلي ضرورة إلغاء نتيجة الحركة الإعلامية الأخيرة للهيئة، والإعداد لأخري جديدة، خاصة أن نظرة الكثير من الدول اختلفت ومازالت تختلف عن مصر بعد ثورة 30 يونيو، ولفت العاملون في الهيئة إلي أن السياسة المتبعة الآن والمتزامنة مع استمرار أعمال تلك المكاتب الإعلامية، تضر بالمال العام، خاصة أن رئيس الهيئة الأسبق، إسماعيل خيرت، سبق له أن قام بالتعاقد مع بعض الشركات الإخبارية الأجنبية لنقل ما يحدث في الخارج وما يخص مصر، وما تنقله عنها الصحافة العالمية، مقابل صرف اعتمادات مالية لها، كما أنهم يؤكدون علي أنه باستمرار تعطيل دور مركز القاهرة الدولي للإعلام، عن أداء الدور الذي أنشئ له، فهذا يمثل إهدارا للمال العام أيضا، خاصة أنه يعتبر همزة الوصل بين الوسائل الإعلامية الأجنبية، والهيئة، باعتبارها، الممثل الإعلامي، والمتحدث الرسمي، باسم مصر، ولفت العاملون في الهيئة، إلي أنه لا توجد حاجة ملحة لمثل هذه المكاتب الإعلامية في الخارج، طالما أنه تم الاعتماد علي وجود آلية بتفعيلها يؤدي الواجب المطلوب من خلال إعادة التوجيه دون استنزاف أموال الهيئة في الخارج.
والكل يدرك تماما أن الهيئة، لها طابع خاص، فهي صاحبة رسالة إعلامية هامة، لما تمتلكه من شبكة اتصالات إعلامية، تعتمد علي الاتصال المباشر، ويبلغ قوامها حوالي، 65 مركزا للإعلام، داخل كل مركز وحدة لاستطلاع الرأي العام، وهذه الوحدة تختص برصد هموم، ومشكلات أفراد المجتمع المصري، وأبرز القضايا التي تخص الرأي العام المصري، ويتم إرسال هذه التقارير إلي مراكز التحليل بمقر الهيئة، تتم ترجمتها في شكل تقارير شاملة تقدم إطلالة لأهم قضايا الرأي العام الداخلي في مصر من حلايب وشلاتين وحتي مرسي مطروح، كما تعمل هذه الشبكة الاتصالية من خلال مراكز النيل، البالغ عددها نحو، 27 مركزا تنتشر في عواصم المحافظات، وتقدم علي منابرها تفسيرا للأحداث الجارية توجه بصفة أساسية لقادة الرأي في تلك المدن، كما أن الهيئة تلعب دورا غاية في الأهمية خارجيا حيث تمتلك نحو 32 مكتبا للإعلام الخارجي، ملحقة بالسفارات المصرية، تختص برصد صورة مصر في صحافة العالم، وكذا أهم الأحداث في تلك الدول وتقدمها للهيئة في صورة تقارير ونشرات عاجلة يتم رفعها لصانعي القرار المصري، كما تصدر الهيئة نشرة أسبوعية عن أهم الأحداث الجارية علي الساحة الدولية من المنظور الأمريكي والإسرائيلي والأوروبي وتقدم في مجملها إضاءة جلية لصانع القرار في مصر.
كما أن الهيئة أيضا هي بمثابة الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها التعامل مع الاحتياجات المعلوماتية من مراسلين أجانب، كما أنها تعد بمثابة دار نشر، وطنية، تعرض الأحداث الداخلية، وبعض الأحداث الخارجية، وتوثق بها الكلمة والصورة لتكون أشبه بدفتر أحوال للحدث، ويري أبناء الهيئة أن هذا الدور لم يتم تفعيله، وأنه لابد من وضع سياسات جادة، وخطة هادفة لتطوير الأداء الإعلامي، الخاص بالهيئة.
فكم كان يتمني العاملون في الهيئة أن تنفذ تلك المكاتب مهامها الإعلامية التي أنشئت من أجلها، إلا أن فاقدي الأمل في تلك المكاتب ورسالتها، يرون أن المكاتب التي سيطر عليها النظام المباركي، انكمش نشاطها في الترويج لملف التوريث، لن تدرك طريقها إلي الصواب، وخدمة الوطن، وكانت تعمل في إطار تنفيذ خطة التمكين والسيطرة الإخوانية، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية التي شهدت عهد ولاية الإخوان.