هيئة الاستعلامات في قفص الاتهام

كشفت الأسابيع الماضية ومنذ قيام ثورة 30 يونيه عن غياب تام لدور الهيئة العامة للاستعلامات وخاصة في الدول الخارجية حيث فشلت في توضيح الصورة الحقيقية للثورة وتعرض مصر لحملة إرهابية تستهدف تدميرها وإحراقها وذلك رغم الميزانيات الضخمة المخصصة للهيئة وتصل إلي ملايين الدولارات بينما العائد صفر ولا يوجد أي مردود ايجابي لمكاتبنا الإعلامية بالخارج بل كانت النتيجة ان العديد من دول العالم اتخذت مواقف سلبية من مصر!!
الأمر الذي دفع البعض للمطالبة بالغاء الهيئة وتوفير هذه المليارات خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر بينما يرفض فريق آخر الإلغاء ويطالب بإعادة الهيكلة واختيار المندوبين بالخارج بمعايير الكفاءة وليس بمعايير الواسطة والمحسوبية.
يري د. سامي الشريف خبير إعلامي والرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ان الهيئة تعمل علي مستويين الأول إعلام داخلي عن طريق مراكز النيل بالمحافظات والمدن والقري والثاني إعلام خارجي من خلال المكاتب الإعلامية في السفارات المختلفة لكن الهيئة تعاني نقصا في الإمكانيات التي تمكنها من أداء عملها بصورة جيدة.
أضاف الشريف ان ضم هيئة الاستعلامات لرئاسة الجمهورية زاد من ضعفها حيث صار أداؤها مقيداً وينحصر في الدفاع عن الحاكم وارضائه ومن ثم يجب فصلها إلي جزءين إعلام داخلي يتبع المحافظات والمحليات وإعلامي خارجي يتم ضمه لوزارة الخارجية ضمن الهيكل الإعلامي الخارجي للوزارة مشيراً إلي ان العمل بالمكاتب الخارجية التابعة للهيئة العامة للاستعلامات عبارة عن "سبوبة" لمن يريد مكافأته ليحصل علي راتب يصل إلي 35 ألف جنيه شهرياً دون وضع خطة إعلامية موجهة للبلد الموفد إليه وبالتالي فإن الهيئة متخمة بأعداد ضخمة وتنفق ميزانية هائلة وليس لها أي دور.
اتفقت معه في الرأي ليلي عبدالمجيد عميد كلية الإعلام بجامعة الأهرام وأضافت ان هيئة الاستعلامات مخذلة منذ سنوات فنادراً ما تجد مستشاراً إعلامياً في الخارج يعمل أو له مجهود يذكر ويتعلل هؤلاء بعدم وجود امكانيات تسهل لهم العمل الإعلامي رغم ان المشكلة الحقيقية امكانياتهم المهنية لان اختيارهم تم بالمجاملات وليس بالكفاءة ولهذا فمن الأفضل تفكيك الهيئة وادماجها في نشاط الخارجية لتقليل الصراعات والتناحر بين المكاتب الإعلامية والسفارات وانصياعها لإدارة واحدة لتصبح أداة من أدوات السفارة لتعبر عن قضايا ومشاكل الدولة المصرية وتنوير العالم والحكومات والشعوب بموقف مصر أما بالنسبة لمكاتب النيل فيمكن ضمها للمحافظات لتكون مركزاً اشعاعياً وفكرياً وثقافياً لا يمكن تحميل الهيئة بمفردها ما حدث من غياب نقل حقيقة الأمر في مصر ورد فعل الحكومات في العالم الغربي.
أما الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام السياسي فأكد ان ضعف الهيئة بدأ منذ اسناد مسئوليتها لأحد السفراء المنتدبين حيث لا يعي جيداً أهمية الرسالة الإعلامية التي يجب ان توجه للخارج وعدم وجود قيادة محترفة لهيئة ذات مسئولية ضخمة هذا بالإضافة إلي افتقاد تكنولوجيا الاتصال الحديثة والأهم من ذلك كيفية اختيار المسئول عن الهيئة الذي يتعدي عمره 57 عاماً ويتم اختياره للاستفادة المادية قبل التقاعد فهي عملية مجاملة للأفراد علي حساب صورة البلد في الخارج بالإضافة إلي افتقاد الرؤية الإعلامية ومشكلات التردد الهندسي وغيرها.
أشار د. العالم إلي انه في ظل التراكم الإعلامي القديم المعيب فإن ان أي تحول سياسي يقوده رجل عسكري يطلق عليه تلقائيا انقلاب كصورة نمطية قديمة لم يتم تصميمها ويمكن للمكاتب توثيق ما حدث في مصر بسيديهات توضح حرق الكنائس واهدار التراث الإنساني والآثار وسرقة متحف ملوي والاعتداء علي مكتبة الإسكندرية وحرائق وزارة المالية ومجزرة قسم كرداسة ومديرية أمن أسوان وحرق المحافظات واظهار ما حدث يوم 30 يونيه وتوثيق إرادة الشعب وغيرها من الأحداث.
تساءل د. صفوت أين وزيرة الإعلام ودورها واخراج كل هذه الأحداث موثقة من خلال الفيديوهات التي تمتلكها حتي يمكنها تغيير موقف العالم الخارجي وتوضيح الصورة الصحيحة لحرب مصر ضد الإرهاب.
يقول د.جمال سلامة استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس ان هيئة الاستعلامات كيان غير موجود في عدد من دول العالم ولا تعترف بها النظم السياسية الحديثة حيث تنهض وزارة الخارجية بالدور الرئيسي فيما يخص مخاطبة الخارج والأفضل ان يتم الغاء الهيئة وضمها لوزارة الإعلام أو الثقافة أو الخارجية كل حسب تخصصها ولابد من تغيير الخطاب الإعلامي لايقاظ ضمائر الشعوب وتنوير الرأي العام العالمي بالحقائق وعدم قصر الخطاب علي الحكام الذين لهم أهدافهم وخططهم دون النظر لإرادة الشعوب.
ترفض الدكتورة نورهان الشيخ استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة فكرة الغاء الهيئة وتقول ان هناك دوراً كبيراً للهيئة ولكن الخلل في الإدارة فهل من المعقول في ظل ما تمر به مصر من ظروف صعبة ان يكون رئيس الهيئة خارج مصر فكيف يدير ويتواصل مع المكاتب الإعلامية في مختلف الدول.
تري د. نورهان ضرورة إعادة النظر في طريقة عمل الهيئة واعادة الهيكلة الإدارية وتفعيل دورها والغاء تعيين المندوبين بالخارج علي أساس الواسطة والمحسوبية ووضع معايير موضوعية أهمها إجادة اللغة الإنجليزية ولغة الدولة التي يوفد إليها مع تحديد مهام محددة لكل مستشار إعلامي ويكون هناك تواصل بتقارير مفصلة عن ما يكتب عن مصر وكيفية الرد حتي لا يتصرف كل شخص حسب رؤيته.
أما عن تبعية الهيئة لرئاسة الجمهورية فتري انها تزيد من قوتها بشرط إعادة هيكلتها وتفعيلها وتنشيطها حتي تكون هيئة معلومات تخدم الجميع.