نفي مختار العشري, مسئول اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة, وجود أي نية في الوقت الحالي لدي اللجنة لدراسة مشروع قانون لتوحيد المؤسسات القضائية في كيان واحد فيما يعرف بالقضاء الموحد. وأكد العشري علي أن مشروع القضاء الموحد غير مطروح في الوقت الحالي علي أجندة اللجنة القانونية للحزب, مضيفاً بأن المشاريع التي تعكف اللجنة علي دراستها وطرحها في البرلمان بالنسبة للقضاء هي مشروع السلطة القضائية والتعديل في قانون مجلس الدولة فقط ودراسة مشروع لدمج هيئة قضايا الدولة في السلطة القضائية بشرط موافقة الاخيرة علي ذلك. وطالب العشري كافة وسائل الاعلام عدم الاعتداد باية تصريحات مغايرة لما ينقل عنه باعتباره مسئول اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة والمتحدث الرسمي باسمها.