قررت السلطات القضائية الليبية، تأجيل محاكمة بعض العناصر الموالية للنظام الليبى السابق إلي يوم 10 أكتوبر المقبل، وذلك لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على ملف القضية. وكانت السلطات القضائية الليبية، قد شرعت اليوم، الاثنين، في محاكمة أمين المؤتمر الشعبي الليبي العام في النظام الليبي السابق محمد الزووى وعبدالعاطي العبيدى أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والدولي ومكتب الشئون الأوروبية. وطلب محامى الدفاع الاطلاع على أوراق القضية وعقد لقاء مع موكليه والانفراد بهم وتأجيل القضية للاطلاع على الأوراق، وقد وافقت المحكمة على طلبه، ووعدت بتصوير أوراق القضية وإعطائه نسخة منها، مع الاحتفاظ بالوثائق السرية فقط، والتي تقرر الدولة الإفراج عنها بعد فترة. ومن ضمن التهم الموجهة إلى المتهمين: الإخلال بواجباتهم خلال فترة توليهم السلطة في ليبيا وإبان تولى قضية التعويضات في حادث "لوكيربى" والاتفاق مع محامى الضحايا وخسارة الدولة الليبية أموالا ضخمة بسبب هذا الاتفاق مقابل رفع ليبيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال فترة الحكم السابق.