قررت السلطات القضائية الليبية تأجيل محاكمات بعض العناصر الموالية للنظام الليبيى السابق إلي يوم 15 أكتوبر المقبل ، وذلك لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الإطلاع على ملف القضية . كانت السلطات القضائية الليبية قد شرعت اليوم الإثنين فى محاكمة أمين المؤتمر الشعبى الليبى العام فى النظام الليبى السابق محمد الزووى وعبد العاطي العبيدى أمين اللجنة الشعبية العامة للإتصال الخارجى والدولى ومكتب الشؤون الأوربية. وطلب محامى الدفاع الإطلاع على أوراق القضية وعقد لقاء مع موكليه والإنفراد بهم وتأجيل القضية للإطلاع على الأوراق ، وقد وافقت المحكمة على طلبه ، ووعدت بتصوير أوراق القضية وإعطائه نسخه منها ، مع الاحتفاظ بالوثائق السرية فقط ، والتى تقرر الدولة الإفراج عنها بعد فترة. ومن ضمن التهم الموجه إلى المتهمين الإخلال بواجباتهم خلال فترة توليهم السلطة فى ليبيا وإبان تولى قضية التعويضات فى حادث "لوكيربى" والإتفاق مع محامى الضحايا وخسارة الدولة الليبية أموالا ضخمه بسبب هذا الإتفاق مقابل رفع ليبيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال فترة الحكم السابق.