رقابيون ضد الفساد تضع مطالبها أمام رئيس المركزي للمحاسبات

أصدرت حركة رقابيون ضد الفساد علي لسان رئيسها محاسب ابراهيم يسري عضو الجهاز المركزي للمحاسبات بياناً بشأن قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار هشام جنينه رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات جاء فيه .
" كان يملؤنا الأمل أن يكون قد وصلت نداءاتنا المتكررة للسيد رئيس الجمهورية بطلبنا الأساسي والخاص بأهم أسس استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات ألا وهو
أن يكون رئيس الجهاز من بين أعضائه وفق منطق أن أهل مكة أدري بشعابها، حيث أن العمل الرقابي للجهاز يحتاج لخبرة عميقة وتمرس وفهم وإدراك واضح وجلي لأهمية دوره الحقيقي في حماية المال العام والرقابة علي حسن استخدامه وفق مفاهيم الكفاءة والاقتصاد والفاعلية .
هذا الفهم وذلك الادراك لا يتأتي بين ليلة وضحاها بل يحتاج لسنوات من العمل المضني الشاق وتنوع في الخبرات الرقابية بين إدارات الجهاز المتعددة والمتنوعة ، لذلك نادينا كثيراً وطالبنا بجلسات الاستماع بمجلس الشعب قبل حله عند مناقشتنا لمشروع قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أعددناه ، فضلاً عن ما طرحناه بجلسات الاستماع بالجمعية التأسيسية للدستور بضرورة أن يكون رئيس الجهاز من بين أعضائه، وشرحنا أن ذلك من أهم أسس استقلال الجهازالمركزي للمحاسبات .
إلا ان قرار السيد الدكتور مرسي رئيس الجمهورية جاء علي خلاف ما تقدم ، وقد يكون هناك من الحسابات والاعتبارات التي نقدرها تم أخذها في الحسبان لدي اتخاذ ذلك القرار .
لذلك و من منطلق إدراكنا بتحقيق المصلحة العليا للوطن وتغليبها علي ما عاداها ، وثقتنا في أننا وراء المطالب الوطنية لأعضاء الجهاز حتي تتحقق جميعاً سواء جاء رئيساً للجهاز من بين أعضائه أو من خارجهم ، فإننا لايسعنا إلا أن نتفهم قرار الدكتور مرسي رئيس الجمهورية ، بشأن تعيين المستشار هشام جنينه رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات ونبارك قراره كما باركنا من قبل قراراته بشأن ما حدث من تغييرات بالقوات المسلحة ومجلسها الأعلي ، لاسيما ان اختياره وقع علي رجل يتمتع بالشجاعة الوطنية والكفاءة والسمعة الطيبة ،وسنعمل علي أن يشاركنا في جهادنا المستمر نحو تحقيق مطالبنا وهي :
1. مطالب دستورية بشأن النص في الدستور علي الجهاز المركزي للمحاسبات بما يليق بمكانته ودوره نحو رقابة وحماية المال العام ، ومنح أعضائه الحصانات والضمانات اللازمة لعملهم ، لاسيما وتلك المسودة الدستورية الهزيلة التي نشرت مؤخراً بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات.
2.مطالب تشريعية قانونية بشأن العمل علي اصدار مشروع قانون الجهاز المركزي للمحاسبات والذي شارك في اعداده كل اعضاء الجهاز، وضرورة النص فيه ان رئيس الجهاز القادم يكون من بين عضاء الجهاز.
3.مطالب تطوير وتحديث واعادة هيكلة الجهاز المركزي للمحاسبات وتنمية مواردة البشرية بالاعتماد علي احدث تكنولوجيا المعلومات بما يضمن رقابة حقيقية وحماية فعالة للمال العام ، فضلاً عن حصول أعضاء الجهاز علي ما يستحقونه من مكانة مادية وأدبية واجتماعية.
ولأهمية تحقيق تلك المطالب ولتفاصيلها المتعددة المتنوعة التي تحتاج لفريق عمل متكامل متجانس ، نطالب المستشار هشام جنينه بما يلي :
(أ‌)أن يرشح نائبين من بين أعضاء الجهاز من ذوي الخبرة والكفاءة والاخلاص في العمل ليكونا نائبي رئيس الجهاز وفق قانون الجهاز الحالي رقم 144 لسنة 1988 ليكونا خيرعوناً له في إدارة الجهاز حيث هم من أهل الجهاز الادري بشعابه وخاصة ممن حملوا لواء ثورة الجهاز المركزي للمحاسبات خلال العامين السابقين وقالوا كلمة الحق في الاوقات العصيبة ولم يخشوا في ذلك لومة لائم ، وأن يعمل علي اصدار قرار من السيد رئيس الجمهورية بذلك في اقرب وقت.
(ب‌)اصدار قرار بتشكيل اللجنة الدائمة لاعادة هيكلة وتطوير الجهاز المركزي للمحاسبات ، لتكون تحت الاشراف الشخصي لرئيس الجهاز ، وتضم في عضويتها ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة من اعضاء الجهاز في شتي المجالات ، وتكون مهمتها مستمدة من تسميتها وفق خطة واضحة وأهداف محددة ،وتكون نتيجة دراساتها وتوصياتها قرارات واجبة التنفيذ بعد العرض علي رئيس الجهاز، وذلك علي غرار ما قام به رئيس الجمهورية من تشكيل فريق رئاسي لادارة شئون البلاد.
ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نهنيء سيادة المستشار هشام جنينه علي ثقة رئيس الدولة في شخصه وذلك بتعيينه رئيساً للجهاز الاعلي للرقابة في مصر ، تلك الثقة المشفوعة بتاريخه الوطني المشرف وكفاءته المشهود لها من بين من تعاملوا معه ، ومن حقه علينا كأعضاء حركة رقابيون ضد الفساد وكأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات أن نسانده في الحق بكل ما اُتينا من علم وخبرة وعمل طالما أنه سيعمل معنا نحو رفعة شأن الجهاز بهدف رقابة حقيقية وحماية فعالة للمال العام بما يحفظه ويضمن حسن استخدامه ويساهم في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة".