توقعات بتنامى الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان

قال غازى ناصر رئيس لجنة الاعلام بجمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ان الفترة القادمة سوف تشهد تنامى الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان مدعومة بتوفر الارادة السياسية بين البلدين والتعاون البناء بين رجال الاعمال بالجانبين .
وأضاف ناصر في تصريحات صحفية أن التجارة البينية والشراكة بين رجال الأعمال فى البلدين تسير بشكل جيد رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التى شهدتها مصر ولبنان عام 2011 .
وأشار إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة فى مصر سوف يسهم فى توفير البيئة المواتية للاستثمار وإعادة الثقة للمستثمرين الاجانب متوقعا زيادة حجم التدفقات الاستثمارية القادمة من الدول العربية الى السوق المصرية خلال السنوات القليلة القادمة نتيجة الاستقرار السياسى والاقتصادى والإجراءات التى ستتبناها الحكومة المصرية لتسهيل وجذب الاستثمارات.
وأوضح ان الاحصائيات الرسمية أظهرت زيادة حجم التجارة بين مصر ولبنان الى 01ر1 مليار دولار عام 2011 مقابل 531 مليون دولار عام 2010 منوها الى ان حجم الصادرات المصرية الى لبنان ارتفعت بنحو 93 فى المائة ليصل الى 235 مليون دولار خلال الربع الاول من عام 2012 مقابل 122 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2011 ،و3ر101 مليون دولار خلال الربع الاول من عام 2010 .
وقال ان حجم الواردات المصرية من لبنان تراجعت بنحو 14 فى المائة لتصل الى 18 مليون دولار خلال الربع الاول عام 2012 مقابل 21 مليون دولار عام 2011.
وأضاف ان حجم الصادرات المصرية الى لبنان زادت الى 942 مليون دولار عام 2011 مقابل 430 مليون دولار عام 2010 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من لبنان 68 مليون دولار عام 2012 مقابل 201 مليون دولار عام 2011 .
وقال ناصر ان الاستثمارات المصرية اللبنانية شهدت زيادة ملحوظة خلال الاعوام الماضية ، حيث بلغ عدد المشروعات اللبنانية فى مصر حتى نهاية مارس الماضى نحو 1035 مشروع بإجمالي رأسمال مصدر 45ر3 مليار دولار وبلغت المساهمة اللبنانية نحو 2ر807 مليون دولار.
وأشار إلى ان الاستثمارات المشتركة تغطى مجالات التمويل والصناعة والسياحة والإنشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لافتا الى ان لبنان يحتل المركز الخامس عشر من اجمالى 151 دولة مستثمرة فى مصر وهو ما يعتبر مركزا متقدما نسبيا مع الاخذ فى الاعتبار ان لبنان بلد صغير من حيث المساحة وعدد السكان .
وأضاف أن العقبات التى تعرقل نمو التبادل التجارى بين مصر ولبنان تتمثل فى قضية شهادة المنشأ وعدم دراية رجال الاعمال بالبلدين بالفرص الاستثمارية المتاحة داعيا الى اجراء دراسات مشتركة بشان سبل استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين .
وقال إن الجمعية حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم والخدمات لرجال الأعمال المصريين واللبنانيين من أجل تعزيز التعاون المشترك والتعريف بفرص الاستثمار المشترك فى البلدين وتوفير كافة البيانات والمساعدات الأزمة للشركات الراغبة فى العمل بالسوقين اللبنانية. وأشار الى ان الجمعية تعتزم تنظيم زيارة عمل للبنان بحلول أكتوبر القادم بمشاركة رجال الأعمال من قطاعات مختلفة للتعرف على الفرص المتاحة بالسوق اللبنانية وبحث إزالة أية معوقات للاستثمار المشترك خلال اللقاءات مع المسئولين المعنيين بملفات التجارة والاستثمار بلبنان وتوطيد أواصر الصداقة بين الجانبين اللبنانى والمصري.