وزير الداخلية يقرر إنشاء إدارة خاصة لتأمين المستشفيات

عقد اللواء أحمد جمال وزير الداخلية والدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان والدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف حاتم أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الاثنين، اجتماعاً لوضع الخطة اللازمة لتوفير الحماية الأمنية للمستشفيات العامة والخاصة والمستشفيات الجامعية لتأمين منشآتها ضد اعتداءات الخارجين عن القانون، وتأمين الأطباء وأطقم التمريض والعاملين ضد الممارسات والتجاوزات الغير المسئولة من البعض، وهو الأمر الذي يؤثر على حسن سير عمل المنظومة الطبية، ويعوق تقديمها للخدمات والرعاية الصحية للمواطنين.
تناول الإجتماع الإتفاق على تحديد إطار تنسيقى عام تشارك فيه وزارات الداخلية، والتعليم العالى والصحة ومسئولى المستشفيات الجامعية يتضمن تحديد الإختصاصات وتوزيع الأدوار لكل جهة، بالإضافة إلى عقد لقاءات تنسيقية مشتركة على مستوى كافة محافظات الجمهورية بين السادة مديرى الأمن ومديرى مديريات الصحة بتلك المحافظات لوضع آليات وأساليب التنفيذ وتحرير محاضر تنسيق بتلك الإجتماعات على مستوى كل محافظة، وترتيب عقد إجتماع عام خلال الأيام القادمة يشارك فيه مسئولى مديريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية ومسئولى مديريات الصحة والمستشفيات التعليمية بالمركز القومى للتدريب بمدينة نصر.
فيما وافق وزير الداخلية خلال الاجتماع على إنشاء إدارة خاصة لتأمين المستشفيات بوزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات المختلفة تتولى عمليات التأمين والتنسيق مع تلك الجهات، وقد وافق أيضاً على قيام أجهزة التدريب بقطاع الحراسات والتأمين بوزارة الداخلية بعقد دورات تدريبية مُكثفة لكافة العاملين المسئولين عن الأمن الداخلى بالمستشفيات، لتدريب وإعداد كوادر الأمن الداخلى بتلك المستشفيات وتأهيلهم للقيام بمهام أعمالهم، وتناول الإجتماع أيضاً ضرورة إستخدام نظام المراقبة بالكاميرات الداخلية بالمستشفيات وأقسام الإستقبال والطوارئ بها لرصد أية تجاوزات من قبل العناصر الخارجة عن القانون تمهيداً لملاحقتها أمنياً وضبطها وتقديمها للعدالة .
ودعت وزارة الداخلية المواطنين بضرورة الإلتزام بالقانون وإحترام قواعد العمل بالمستشفيات وأقسام الإستقبال والطوارئ بها، وذلك بإعتبارها أماكن لتقديم الرعاية الصحية وخدمة المواطنين مع التأكيد على حق كل مواطن فى التقدم بأية شكوى بشأن تقديم الرعاية أو الخدمات الصحية بالمستشفيات من خلال القنوات الشرعية المسئولة لإتخاذ مايلزم بشأنها.