زيارة الرئيس للصين تفتح آفاقاً للتعاون الاقتصادي

يبدأ الرئيس محمد مرسى والوفد الاقتصادي المرافق له غداً أول زيارة له إلى دولة الصين، والتى يعتبرها محللون وخبراء خطوة مهمة على صعيد العلاقات مع ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، وينتظر أن يتم خلالها توقيع اتفاقيات تجارية والاتفاق على مشروعات مشتركة يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية فى مؤتمر صحفى أمس إن الزيارة سيسفر عنها توقيع اتفاقيات تجارية لتسهيل التبادل التجارى بين البلدين، بالإضافة إلى مشروعات مشتركة بين البلدين.
أضاف أن مصر تسعى لجذب استثمارات صينية خلال الفترة المقبلة، نظراً لاتجاه الصين إلى نقل بعض صناعاتها إلى خارج الحدود وتحديداً إلى بلدان أفريقيا، حيث الأيدى العاملة الرخيصة والسوق الكبير، وبالتالى تسعى الزيارة للحصول على نصيب من هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الزيارة ستتطرق لمناقشة إعادة تفعيل القرض الخاص بأرض المعارض والذى يبلغ قيمته 520 مليون جنيه تمهيداً للبدء فى تنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة.
وفى نفس السياق، رحب عدد من رجال الأعمال بزيارة الرئيس للصين، إلا أنهم أكدوا ضرورة بحث آليات وضوابط للحد من استيراد المتنجات الصينية غير المطابقة للمواصفات والتى تضر الصناعة المحلية.
من جهته، أبدى سيد البرهمتوشى، رئيس لجنة الصناعة باتحاد الصناعات، تفاؤله بجذب استثمارات تنعش السوق المصرى وتزيد التعاون بين البلدين إلا أنه حذر من استيراد بضائع الصف الثانى ذات الجودة المنخفضة.
أكد ضرورة التنيسق بين كبرى الشركات والمستثمرين برعاية الدولتين الكبيرتين من أجل الحصول على أكبر استفادة ممكنة لكلا الطرفين، محذراً من خطورة تأثير البضائع الصينية على السوق المصرى حال عدم التأكد من جودتها وتأثيرها على صحة المواطنين.
وعن ضوابط التبادل التجارى بين البلدين، أكد أن معايير التعاون بين مصر وغيرها من البلدان ثابتة لا تتغير حيث نشترط جودة المنتجات المستوردة وعدم وجود آثار سيئة لاستخدامها على صحة المواطنين، وكذلك أن تكون فى المجالات التى نواجه القصور بها لا أن نستورد منتجات لدينا كفايتنا منها بالفعل.
وطالب عبدالغنى الأباصيرى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، بعدم التوسع فى التبادل التجارى بين البلدين فى مجال المنسوجات، لأنها تضر بالأسواق المصرية بسبب عدم مطابقتها للمواصفات.
واقترح فتح آفاق جديدة للسوق المصرى فى الصين سواء بتصدير منتجات ذات جودة عالية أو القطن، فالصين تستورد كميات كبيرة منه بالفعل من إندونيسيا وغيرها من البلدان تستطيع مصر أن توفره بجودة أعلى.
وعن الأقمشة والملابس المتاح التعاون بين البلدين بها، قال الأباصيرى إن الأسواق المصرية قد تستفيد من المنتجات المصنوعة من الألياف الصناعية جنباً إلى جنب مع المعروض فى السوق حالياً، لكن الأهم من ذلك المضى قدماً فى اتجاه تعزيز التعاون بين البلدين فى النواحى التكنولوجية والمعرفية.
ورحب المهندس سيد إسماعيل، عضو مجلس إدارة غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بسعى د. محمد مرسى لفتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر والصين خاصة مع امتلاكها لشركات لها مكانتها العالمية فى الصناعة التكنولوجية ما يفيد السوق المصرى حال تنفيذ شراكات جديدة.
أكد أن الشركات الصينية مقبلة على الاستثمار فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى مصر، لكن ضعف التنسيق بين البلدين أفقدنا تلك الاستثمارات، فالصينيون ينظرون لمصر على أنها سوق مربح يفتح لهم الباب لمشروعات كبرى فى الشرق الأوسط والدول العربية وأفريقيا، بجانب تواجد الخبرات البشرية والمعدات التكنولوجية المتطورة.
وعن عدم الثقة الموجودة لدى عدد كبير من المستهلكين فى الأجهزة الصينية، قال إسماعيل إن الصين تمتلك شركات تنتج أجهزة بجودة عالية وأخرى غير مطابقة للمواصفات تدخل مصر عن طريق بعض أصحاب الأعمال أو عن طريق التهريب دون السعى إلى ترخيصها لعلمهم بمخالفاتها للمواصفات.
وشدد على ضرورة تطبيق معايير جهاز تنظيم الاتصالات بشأن الأجهزة المستخدمة فى مصر، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المنافذ التى تُهرب منها البضائع المقلدة وغير المطابقة للمواصفات حتى يحصل المستهلك على أفضل منتج متوفر بعد ترخيصه لدى الجهات المعنية فى مصر.
ونفى يحيى زلط، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات ما يتردد عن تدمير الصين لسوق الجلود المصرى بتصديرها الجلود الصناعية المسرطنة، قائلاً: «هذا الحديث غير صحيح بالمرة»، فالمستورد المصرى هو المسئول عن المنتج الذى يستورده والصين تصدر لنا أجود المنتجات وتسعى دائماً لتصدير أفضل السلع المتواجدة لديها فى ظل رغبتها فى كسب ود الأسواق المصرية.
وقال زلط إن السوق المصرى يستورد من الصين نحو 100 مليون حذاء صينى فى العام الواحد، ما يحتاج زيادة المعامل بمركز الصناعات لمراقبة وفحص المنتجات الواردة.
وقال وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والذى يشارك فى الوفد المرافق للرئيس إن قطاع الكيماويات يستهدف خلال الزيارة للاجتماع مع الجهات الصينية المختلفة، خاصة المماثلة لقطاعاته الإنتاجية والتى تتنوع اهتماماتها ما بين التصدير والتعاون فى تنظيم اللقاءات التجارية سواء فى مصر أو الصين، للحصول على عروض من جهات صينية مهتمة ببدء علاقات تعاون مع الشركات المصرية.
وصفت د. أمنية حلمى، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، زيارة د. محمد مرسى، رئيس الجمهورية ووفد من رجال الأعمال للصين، هو البداية الحقيقية لإنعاش الاقتصاد القومى، باعتبارها رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبى.
أضافت أنه بالرغم من اغراق المنتجات الصينية للسوق المحلى ومنافستها للصناعة المحلية، إلا أنها تفتقر إلى الاستثمارات فى الآلات والمعدات الزراعية، ومجال الصناعات الكيماوية.
طالبت «حلمى» د. محمد مرسى، بضرورة التوصل لاتفاق معلن مع السلطات الصينية لمنع إغراق الأسواق المصرية بالمنتجات الصينية رديئة الصنع لحماية الصناعة المحلية.
وفى نفس السياق، أوضح د. محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة أن زيارة د. محمد مرسى للصين ستعزز من الدور الإقليمى لمصر، حيث إنها أحد برامج مؤسسة الرئاسة لإيجاد سياسة خارجية متوازنة مع دول المعسكر الشرقى بعد تهميش تلك الدول فى عهد الحكومات الماضية وتهميش دول الشرق الأوسط وحوض النيل الأفريقى.
وفى نفس السياق، أوضح عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة أن زيارة الرئيس مرسى إلى الصين تأتى فى إطار برنامج متكامل للانفتاح على العالم وتعزيز العلاقات مع بلدان المنطقة.
وأكد أن زيارة الصين تأتى لثقلها الاقتصادى فهى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، وهذا ما يدفعنا للاستفادة من ثقلها العلمى والتقنى بين الدول الصناعية، وكذلك الاستفادة من التجربة الصينية فى تأسيس البنية التحتية لمصر فى مرحلة ما بعد الثورات وبناء الحضارات.
كشف د. جودة عن أن زيارة وفد من حزب «الحرية والعدالة» إلى الحزب الشيوعى الصينى للإطلاع على التجربة الصينية فى ال 30 عاماً الماضية، والتى شهدت تقدمها الاقتصادى للاستفادة منها فى مشروع النهضة فوجدنا أنهم اعتمدوا على القطاع الخاص بشكل كبير فى تمويل أجهزة الدولة، والانتقال من الاقتصاد الموجه إلى الحر، وهو ما تسعى إليه الحكومة الجديدة لضخ مزيد من الاستثمارات وجلب المستثمرين إلى الدولة.
وأشار إلى أنه من الضروى الاستفادة من اتجاه الصين للتوسع فى القارة السمراء فى الفترة المقبلة، فهى تنظر إلى مصر كمنفذ تسويقى كبير لها فى شمال القاهرة ما يدفع المستثمرين الصينيين لضخ المزيد من استثماراتهم فى مصر فى كل القطاعات.