كشفت مصادر بالهيئة العامة للاستثمار أن المنازعات القائمة بين الشركات القطرية والحكومة، تعود إلى مخاوف أمنية من قيام المستثمرين القطريين ببيع أسهم في شركاتهم لصالح شركات تضم مساهمين أجانب من اليهود. قالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن شركة الديار التي تسيطر عليها العائلة الحاكمة في قطر تأني على رأس الشركات القطرية التي تشهد مشروعاتها نزاعات مع الحكومة، وذلك فيما يتعلق بثلاث قطع أراضي في جنوبسيناء منها قطعة مملوكة للشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر. وكشفت المصادر، أن هناك محاولة اعترض عليها هيئة الأمن الأمن القومي وأوقفتها، وتمثلت في قيام إحدى الشركات القطرية المالكة لأرض في سيناء ببيع جزء من أسهمها لإحدى الشركات التي تضم مستثمرين من اليهود. وأوضحت أن هيئة الاستثمار مسئولة عن تأسيس الشركات، إلا أن القوات المسلحة والأمن القومي والمخابرات هي الجهات المخولة بمتابعة جميع صفقات بيع أو شراء أسهم الشركات المستثمرة في سيناء. وأكدت أن حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر كان قد تقدم لتأسيس شركة تضم جميع أراضي الديار القطرية في سيناء، إلا أن هيئة الاستثمار رفضت هذا الطلب، بسبب تخطي نسبة مساهمة الأجانب نسبة 49%، في مخالفة لقرار رئيس الوزراء المنظم للاستثمار في سيناء.