إطلاق شركة قطرية - مصرية تستهدف المشاريع التنموية

تتأهب مجموعة من المستثمرين القطريين لإطلاق شركة قطرية مصرية مشتركة برأسمال قدره 306 ملايين ريال، تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية وتحديدا الزراعية والتنموية في أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان.
ويبرز من بين قائمة أسماء رجال الأعمال المشاركين في تأسيس هذه الشركة كل من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، ومن الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني والسيد محمد جوهر المحمد وعبدالرحمن بن عبدالجليل عبدالغني العبد الغني وراشد سريع الكعبي ومهدي الاحبابي وناصر المير ومحمد العبيدلي وإسماعيل إسكندر الأنصاري وجمعة البوعنين الكواري وسيف الكواري وصالح الشرقي.
وفقا لنشرة إصدار الشركة التي حصلت "العرب القطرية " على نسخة منها، فإن تلك الشركة الوليدة ستحمل اسم شركة مصر قطر للاستثمار والتنمية (كيوجيبت) وتضم نحو 75 مستثمرا مصريا مغتربا.
وكانت قطر قد تعهدت برفد الاقتصاد المصري عقب الثورة التي شهدتها البلاد في شهر يناير الماضي، وأفضت إلى تعطل مناحي الحياة الاقتصادية والاستثمارية في أكبر دولة عربية.
رأس المال
ويبلغ رأسمال الشركة المذكورة 500 مليون جنيه مصري أي ما يعادل 306 مليون ريال قطري بسعر السوق، ورأس المال المصدر مائة مليون جنيه مصري، ورأس المال المدفوع من المؤسسين 12.5 مليون جنيه مصري. وذكر وكيل المؤسسين السيد رجب مستشار رئيس الغرفة التجارية أن الشركة يسهم فيها نخبة متميزة من رجال الأعمال القطريين إلى جانب 75 مصري حيث يأتي على قائمة أصحاب الأعمال القطريين المؤسسين للشركة إلى جانب رئيس الغرفة كل من الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني والسيد محمد جوهر المحمد وعبدالرحمن بن عبدالجليل عبدالغني العبد الغني وراشد سريع الكعبي ومهدي الأحبابي وناصر المير ومحمد العبيدلي وإسماعيل إسكندر الأنصاري وجمعة البوعنين الكواري وسيف الكواري وصالح الشرقي.
وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 جنيهات مصرية، وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 5 ملايين سهم.
وقال السيد إبراهيم رجب وكيل المؤسسين إن رؤية الشركة تتمثل في إقامة مجتمع زراعي إنتاجي متكامل في صحراء مصر يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء الزراعي ولحوم الماشية والدواجن بأسعار في متناول محدودي الدخل والطبقات المتوسطة..
وذكر مستشار رئيس الغرفة أن هذه المبادرة الخاصة لعدد من رجالات القطاع الخاص تصب في إطار جهود حكومة قطر الرشيدة بقيادة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي توجت بزيارة وزير التنمية والتعاون الدولي مؤخرا إلى مصر والإعلان عن استثمارات تزيد عن 10 مليارات دولار والتي ستتبلور في الفترة القادمة من خلال تكثيف اللقاءات المشتركة بين رجال أعمال البلدين للارتقاء بمستوى الشراكة بين الجانبين..
وتهدف الشركة -التي في طور التأسيس- حسب الوثائق التي تحصلت عليها «العرب» إلى تحقيق الانتماء للمصريين المقيمين بالخارج للوطن الأم والاستفادة من تحويلات واستثمارات المصريين بالخارج وتوجيهها إلى قنوات استثمارية والمساهمة في زيادة الرقعة الزراعية بمصر والمساهمة في توفير الغذاء للسوق المحلي المصري وكذلك توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري وضمان مصادر دخل دائمة للمقيمين بالخارج أو فرص عمل لهم عند عودتهم إلى البلاد وتنمية الصادرات المصرية من الحبوب والأعلاف عند تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلي.
شركة مساهمة عامة
وقال رجب إن الشركة مساهمة عامة يؤسسها نخبة من رجال الأعمال القطريين والمصريين العاملين بدولة قطر تطرح للاكتتاب العام ثم تطرح للتداول بالبورصة المصرية بعد عامين، مشيراً إلى أن الشروط الواجب توافرها في العضو المؤسس أن يكون قطري الجنسية أو من المصريين العاملين أو المقيمين بدولة قطر وألا تقل مساهمة العضو المؤسس بالشركة عن 500 سهم.
وقال إن الخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية تتلخص بتخصيص مساحة لا تقل عن ثلاثين ألف فدان قابلة للزراعة بمنطقة وادي النطرون بوصفها المنطقة الأمثل لإنجاح المشروع، إضافة إلى تخصيص 1500 فدان بمنطقة الديبة بمحافظة دمياط لإقامة مشروع الاستزراع السمكي، مضيفا أنه سيتم سداد قيمة الأرض إلى الحكومة بنظام التقسيط على عشر سنوات وإعفاء مستلزمات الإنتاج الخاصة بالشركة من الجمارك علاوة على أن تتمتع الشركة بالإعفاء من الضرائب لمدة عشر سنوات.
استصلاح الأراضي
وقال رجب إن أغراض الشركة تتمثل في استصلاح وتطوير الأراضي الصحراوية، والاستثمار الزراعي والحيواني وتربية وتسمين الماشية والأغنام وإنتاج الألبان واللحوم وإنتاج الأعلاف بأنواعها ومقاولات البناء والتسويق الغذائي بمختلف أنواعه.
وقال رجب إن عناصر القوة في المشروع تتمثل في حجم السوق المصري وقدرته على استيعاب منتجات الشركة ومناخ الشفافية والطهارة الذي يسود مصر حاليا بعد ثورة يناير وسرعة إنجاز الإجراءات والتراخيص اللازمة لمباشرة الشركة لأعمالها وإقامة كل عناصر المشروع في مكان واحد مما يوفر مصاريف النقل والتحميل، وهذا يحقق خفضا في تكلفة الإنتاج بنسبة لا تقل عن %10 وتوفير الغذاء للمواشي والطيور وإنتاج العلف يحقق خفضا لتكلفة الإنتاج بنسبة لا تقل عن %30 حيث إن غذاء المواشي يستهلك وحده %60 من رأسمال المشروع واستصلاح الأرض ومدها بشبكة الري يرفع القيمة السوقية لسعر الفدان الواحد إلى مالا يقل عن 25000 جنيه مصري، وبذلك تمتلك الشركة أصولا حقيقية قيمتها تفوق رأس المال المدفوع أضعافا مضاعفة وهذا ما ينعكس إيجابيا على القيمة السوقية للسهم عند الطرح بالبورصة.
وأشار إلى أنه تم تكوين الهيئة التأسيسية للمشروع التي تلتزم بسداد %10 من رأس المال المصدر خلال ثلاثة أشهر من الإعلان عن قيام الشركة وتعيين البنك الذي يتلقى الاكتتاب، وسيقوم المؤسسون بتوكيل وكيل المؤسسين للقيام بإتمام إجراءات التراخيص اللازمة.
كما يتم تكليف إحدى الشركات المتخصصة بإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع بشكل عام ولكل مشروع على حدة.
وقال إن القيمة التي يدفعها كل عضو مؤسس هي %25 فقط من قيمة الأسهم التي قرر الاكتتاب بها، إضافة إلى نسبة %3 مصاريف تأسيس وإعداد دراسات الجدوى وتحصل باقي القيمة على دفعات خلال فترة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات حسب ما يقرره النظام الأساس للشركة، وبعد سداد المؤسسين حصتهم بالشركة يتم طرح باقي الأسهم للاكتتاب العام من خلال البنك المرخص له ويدفع المساهمون أيضا %25 من قيمة الأسهم التي يكتتبون بها إضافة إلى نسبة ال%3 الخاصة بمصاريف التأسيس ويُمنح المساهمون مدة لا تجاوز الشهرين لتغطية الاكتتاب بالأسهم
، بعدها يصدر البنك شهادة تفيد اكتمال الاكتتاب بجميع الأسهم المطروحة وترسل إلى الهيئة العامة للاستثمار لتتولى الإعلان عن قيام الشركة رسميا والسماح لمجلس الإدارة بمباشرة اختصاصاته وفي حالة عدم قيام الشركة لأي سبب من الأسباب خلال ستة أشهر يحق للمؤسسين أو المساهمين استرداد ما دفعوه، ويتم تعيين مراقب حسابات لمباشرة ومتابعة المصروفات بالإضافة إلى مراقب حسابات تعينه هيئة الاستثمار للتأكد من ممارسة الشركة للمهام والإجراءات على وجه سليم ولا يحق لأيٍّ من كان صرف أي مبالغ من إيداعات المؤسسين أو المكتتبين والمساهمين باستثناء النسبة المخصصة لمصاريف الإصدار قبل الإعلان النهائي عن تأسيس الشركة رسميا.
وفقا للتقديرات الرسمية المصرية قبل 25 يناير الماضي، فقد بلغت الاستثمارات القطرية في مصر خلال العامين الماضيين 1.7 مليار جنيه في 112 شركة تتوزع تلك الاستثمارات على مجالات السياحة والصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي وقت سابق قال السفير المصري لدى دولة قطر السيد محمود فوزي أبو دنيا ل»العرب» إن بلاده تتوقع تطور العلاقات الاقتصادية مع الدوحة التي تعهدت سابقا بضخ نحو 10 مليارات دولار في قطاعات إنتاجية وخدمية مختلفة للارتقاء بقدرات الاقتصاد المصري.