مصادر رقابية: لا مشاكل لتعاملات الأجانب علي شركات سيناء

اكدت مصادر بالرقابة المالية عدم وجود مشاكل فنية حال تداول المستثمرين الأجانب علي الشركات العاملة في سيناء والمحظور التعامل عليها باعتبارها امناً قومياً.
وقالت المصادر ل" بوابة الوفد: ان اكواد المتعاملين بالبورصة تضم بيانات عن جنسية العميل وبالتالي فان الرقابة المالية باعتبارها جهة رقابية ستراقب حركة التعاملات بصورة دقيقة بحيث لا تزيد ملكية المتعاملين على 45% وفقا للمشروع الخاص بمرسوم قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء‏.‏ والذي ينص المشروع علي إنشاء هيئة عامة تسمي الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء‏ وألا تزيد نسبة الأوراق المالية ورأس المال أو الأسهم للشركات والمنشآت والمشروعات لغير المصريين علي نسبة45%.
واشارت المصادر الي ان اضافة البنود الخاصة بالاجانب حال الانتهاء من مشروع القانون ستضاف الي مشروع قيد وشطب الاوراق المالية بما يضمن تعامل الاجانب طبقا للنسبة المحددة.
كان رئاسة الوزراء قد اشارت الي مشروع قانون تنمية سيناء وتأسيس جهاز لتنمية سيناء لهذا الغرض علي أن يكون له الشخصية الاعتبارية, ويتبع رئيس مجلس الوزراء الذي يصدر قرارا بتشكيله وبنظامه الأساسي, ويكون مقره إحدي محافظتي شبه جزيرة سيناء. ويضم في عضويته ممثلين عن30 وزارة وهيئة ومحافظة.
ويقضي المشروع بأن تكون للجهاز موازنة مستقلة, تسري عليها أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة, وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة, وتنتهي بنهايتها.
ويتضمن المشروع قصر تملك الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية علي الأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخري, والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين.
كما ينص المشروع علي أنه يجوز للمصريين والشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الانتفاع بالأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية, ويكون استغلال الأراضي والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية.
ويقضي المشروع بوجوب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المصريين بالمنطقة شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن55%, وتلتزم هذه الشركات بالحصول علي ترخيص من الجهاز بعد سداد مقابلة قبل ممارسة النشاط.
كما يقضي المشروع بألا تزيد نسبة الأوراق المالية ورأس المال أو الأسهم للشركات والمنشآت والمشروعات لغير المصريين علي نسبة45%.