المستقلون الجدد : قرارات وزير العدل طعنة لاستقلال القضاء

أكد حزب المستقلين الجدد على انه رغما عن تايده لقرار وزير العدل لتبعية التفتيش القضائي للمجلس الاعلى للقضاء الا انه يرفض رفضا تاما تصريحات وزير العدل الاخيرة بشأن ما اسماه تسيس القضاء فى الفترة الماضية باعتبارة انه محسوبا على تيار الاستقلال
ويرى الحزب ان تصريحاته تعد اخطر من القرارات الاخيرة لمؤسسه الرئاسة حيث انها تهز حصنا اصيلا فى بناء الدولة المصريه والضمانة الوحيده للمساوة فى الحقوق والحفاظ على دولة القانون
ويؤكد الحزب على ان هذة التصريحات تحمل تناقضا كبيرا بين ما يدعو اليه وزير العدل من وجوب استقلال القضاء وبين ما يريدة من احكام موجهه بدعوة مراعاة الظروف والحالة التى تمر بها البلاد ابان اصدار الاحكام وهو الامر الذي يعني ازاحة واضحة للقوانين وان تكون الاحكام حسب رؤية سيادة الوزير مراعية للظرف السياسي اكثر منه لتطبيق القانون ولعل بيان المحكمة الدستوريه بشان تصريحات وزير العدل الاخيرة خير رد بل وينزر بقرب مواجهه جديدة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية
واشار الحزب الى ان هذه التصريحات تمثل اعطافا خطيرا فى العلاقة ما بين مؤسسات الدولة ومؤسسه الرئاسة ومحاولة حثيثه للسيطرة سياسيا على مؤسسه القضاء لا ثيما انه يتزامن مع بعض الدعاوى التى تنادي بحل المحكمة الدستورية او الغائها فى الدستور القادم وهي التي كانت تمثل المحكمة الاعلي والحصن الاخير للقضاء المصري
جدير بالذكر يرى الحزب ان محاولة وزير العدل من فرض ارائه القانونية على الاحكام القضائية امرا لم يحدث من قبل ويمثل بداية مرحلة لا نعتبرها فقط تسيس القضاء بل القضاء على استقلالية القضاء