تظاهر المئات أمام مجلس الدولة للتعبير عن رفض تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بنسبة 50 بالمائة من أعضائها من نواب البرلمان ، مطالبين القضاء بقبول الطعن على تشكيل هذه اللجنة . شارك في الإحتجاجات عدد من القوى السياسية ، مثل الجمعية الوطنية للتغيير وحزب المصريين الأحرار وحزب التجمع ، وهتف المتظاهرون (بيع بيع بيع الثورة يا بديع) ، متهمين الإخوان والسلفيين بالسعي للسيطرة على كافة سلطات الدولة . وقد أكد "جورج إسحق" عضو تحالف الكتلة المصرية أن الطعن على تشكيل اللجنة يستند إلى أساسين ، أولهما أن المادة 60 من الإعلان الدستوري تنص على أن ينتخب مائة عضو للجنة التأسيسية ، ولم تنص على أن تشكل من نواب البرلمان بنسبة معينة ، والثاني أنه ليس من حق الأغلبية وضع الدستور ، لأن الأغلبية لا تظل أغلبية بل تتغير القوى ، وتبقى مكونات المجتمع المصري التي يجب أن تمثل كلها في وضع الدستور . واعلن المنتج محمد العدل رفضه للجنه التأسيسيه شارك في المظاهرة أيضا وفد من النوبة وطالب بتمثيلها في اللجنة التأسيسية .