دعا د. ممدوح حمزة الأمين العام المجلس الوطنى المصرى النواب البرلمانيين الذين انسحبوا من جلسة التصويت والقوى الوطنية لوقفة الثلاثاء القادم امام مقر مجلس الدولة تنديداً واعتراضاً على قرار مجلسى الشعب والشورى الذى انتهك الاعلان الدستورى استعاذة بالقضاء من شيطان القرار الرحيم . أثنى المجلس على الموقف الوطنى لأعضاء مجلس الشعب الذين انسحبوا من المشاركة ضمن الجمعية التاسيسية لوضع الدستور وسحبوا طلبات ترشحهم لعضويتها وكذلك الذين إنسحبوا من عملية التصويت . أعرب المجلس الوطنى إنه كان سباقاً ببيانه الذى خرج عنه باسمه وباسم القوى الوطنية المصرية عقب جلسة مجلسى الشعب والشورى بتاريخ 3/3/2012 اعتراضاً على مبدأ تمثيل اعضاء من المجلس فى هذه الجمعية التاسيسية اذ ان مقتضى إعمال تطبيق نص المادة 60 من الاعلان الدستورى يحظر على اعضاء البرلمان ان يمثلوا فى هذه الجمعية ان اعتبرهم انهم مجمع انتخابى دورة ان ينتخب غيرهم لا أن ينتخبو انفسهم . قال ان المجلس الوطنى المصرى قام برفع دعوى قضائية احتكاماً للقضاء لتصحيح الوضع طبقاً للمفاهيم الصحيحة لنص المادة 60 من الاعلان الدستورى مطالباً بصفة مستعجلة ايقاف قرار مجلسى الشعب والشورى المخالف للحظر الوارد فى المادة سالفة الذكر وباحالة الدعوة إلى المحكمة الدستورية العليا لمخالفة هذا القرار للاعلان الدستورى مطالبا بالغاء القرار،الا ان الدعوة التى كان يتعين بحسب طبيعتها والظروف التى من اجلها رفعت أن يتحدد لها جلسة خلال ساعات فاذا بالمحكمة تحدد لنظرها جلسة 17/4. أكد المستشار كمال الإسلامبولى المنسق العام للمجلس الوطنى المصرى أن هذا الامر يجب ان يناضل من اجله كل المصريين ليكون الدستور من صنع كل المصريين وان يكون اعضاء الجمعية يمثل فيها المصريون بكافة متنوعاتهم ومكوناتهم بنسب متساوية فلا يستاثر بها فصيل منهم ولا يغير من هذا الاستئثار الحالى وضع عدة اسماء من خارج هذا الفصيل اذ لا تمثل 10% من اعضاء اللجنة الامر الذى ينبئ بوضعه الحالى أن الدستور سيكون تيارى الهوى، مذهبى العمل، طائفى المقاصد، مدنى العنوان، دينى المضامين وان المجلس الوطنى يحمل على عاتقة أن لا يلصق بهذا الجيل من الشعب عملاً إجرامياً فى حق الاجيال القادمة منه حتى لا نجلب علينا لعنات الابناء بدستور لا يحقق امال المواطن ولا طموحات المصريين فيحول مصر بواسطته قفص اسر للاجيال القادمة.