وضع البنك المركزي البرازيلي توقعاته لنسبة نمو اقتصاد البلاد السادس عالميا إلى 1.9 في المائة خلال نهاية السنة الجارية, وهي في حال تحققها تعتبر الأدنى من نوعها منذ سنة 2009. وذكر البنك في تقريره الأسبوعي أنه خفض تقديراته لنمو الناتج الداخلي الخام للبلاد, للأسبوع العاشر على التوالي، في حين خفّض توقعاته بالنسبة للسنة القادمة إلى4.1 في المائة، موضحا أنّ تقديراته لنسبة النمو هذه السنة تقل عن آخر توقعات وزارة المالية البرازيلية والتي تشير إلى معدل يفوق نظيره خلال العام الماضي، والذي بلغ2.7 في المائة، كما تقل عن تلك التي أعلنها، أمس صندوق النقد الدولي، في تقريره الفصلي، والتي تتوقع نمو الإقتصاد البرازيلي بمعدل 2.5 في المائة. كما توقع البنك أن يصل الفائض التجاري للبلاد إلى نحو18 مليار دولار خلال السنة الجارية, في حين ينتظر أن يصل حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة بالبرازيل إلى حوالي 55 مليار دولار. ومن جانب آخر توقعت المؤسسة المالية البرازيلية في تقريرها الأسبوعي أن تنخفض نسبة التضخم إلى 4.87 في المائة في نهاية هذه السنة, وسجلت خلال العام الماضي أعلى مستوى لها منذ سنة 2004 وبلغت 6.5 في المائة.