ذكر التقرير الشهرى للبنك المركزى المصرى الصادر الثلاثاء أن صافى الاحتياطات الدولية لدى البنك خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين زاد بمعدل 9. 3 فى المائة بمقدار 1.1مليار دولار ليبلغ 7. 29 مليار دولار وبما يغطى 4. 9 شهور واردات سلعية. وأوضح التقرير أن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك زادت بمقدار 9. 3 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2007 فيما استأثر القطاع الخاص على ما نسبته 8. 72 % من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية فى نهاية يوليو الماضى. وأشار التقرير إلى التوزيع النسبى للتسهيلات الائتمانية وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادى، حيث حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 1. 34 % من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 3. 29 % ثم قطاع التجارة بنسبة 3. 14 % والزراعة 4. 2 % أما القطاعات الأخرى غير الموزعة فقد حصلت على ما نسبته 9. 19 %. وأشار التقرير الشهرى للبنك المركزى إلى ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 1. 2 مليار جنيه بمعدل زيادة نسبته 1 فى المائة خلال شهر يوليو الماضى نتيجة لتصاعد صافى الأصول الأجنبية للبنك المركزى والبنوك، منوها فى الوقت نفسه بإرتفاع صافى الاصول المحلية بمقدار 9. 6 مليار جنيه بنسبة 5. 1 فى المائة نتيجة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 14 مليار جنيه بنسبة 7. 2 فى المائة. ومن ناحية أخرى قدر تقرير المركزى إجمالى السيولة المحلية بحوالى 5. 671 مليار جنيه فى نهاية يوليو 2007 بزيادة قدرها 9 مليار جنيه، وذلك لارتفاع المعروض النقدى بمقدار 7. 5 مليار جنيه واشباه النقود بمقدار 3. 3 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات المنفذة داخل مصر خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2006-2007 بلغت نحو 2. 107 مليار جنيه نفذ القطاع الحكومى منها نحو 5. 11 % والهيئات الاقتصادية 7. 2 % والشركات العامة 2ر19% والقطاع الخاص 6ر66 %. وقال البنك المركزى فى تقرير (أغسطس 2007) ان نتائج المعاملات لميزان المدفوعات أسفر عن تحقيق فائض كلى قدره 1. 3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2006-2007 مقابل 3.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة. وعزا البنك ارتفاع فوائض ميزان المدفوعات لما حققه ميزان المعاملات الجارية من فوائض بلغت 3.3 مليار دولار مقابل 9. 1 مليار دولارمحصلة لزيادة كل من فائض ميزان الخدمات وصافى التحويلات بدون مقابل. وأضاف التقرير أن حجم التبادل التجارى "الصادارت والواردات" بين مصر والعالم الخارجى خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2006-2007 بلغ نحو 2. 42 مليار دولار بنسبة نمو 9. 19 فى المائة وتعتبر أمريكا الشريك الأول فى حجم التبادل التجارى مع مصر بما نسبته 9. 24 فى المائة، فى حين تراوحت نسب التبادل التجارى مع أهم الشركاء الأخرين فيما بين 2. 8 فى المائة و5. 2 فى المائة ومع باقى دول العالم 4. 30 فى المائة. وأشار إلى أن إجمالى الدين العام المحلى بلغ 5. 619 مليار جنيه فى مارس 2007 فى حين أنخفض الدين الخارجى بنحو 9. 0 مليار دولار ليصل إلى 7. 28 مليار دولار، وهو ما يعزى إلى تحقيق صافى سداد من القروض والتسهيلات بنحو 5. 1 مليار دولار.