أبقى البنك المركزي البرازيلي، على توقعاته لنسبة التضخم في البلاد خلال نهاية السنة الجارية في5,12 في المائة، وهو معدل لا يتجاوز سقف الهدف المسطر من قبل الحكومة بين 6,5 و4.5 في المائة. وذكر البنك، في تقريره الأسبوعي الذي يعده استناداً إلى محللين ماليين بعدد من المؤسسات الاقتصادية المحلية، على تقديراته لنسبة التضخم للسنة الجارية بعدما رفعها الأسبوع الماضي من5,08 في المائة إلى5.12 في المائة، في حين رفع توقعاته للعام القادم إلى 5.56 في المائة. وكان تقرير للجنة السياسة النقدية، التابعة للبنك، نشر الأسبوع المنصرم، أشار إلى وجود مؤشرات إيجابية على تحسن معدل التضخم في البلاد خلال نهاية العام الجاري، بعد أن ارتفع خلال العام المنصرم إلى 6,5 في المائة، وهو الأعلى من نوعه منذ سنة 2004 التي سجلت نسبة7,6 في المائة. ومن جانب آخر، رفع البنك توقعاته لنسبة نمو اقتصاد البلاد، السادس عالميا، إلى3,23 في المائة خلال العام الحالي، وهو معدل يفوق نظيره خلال السنة الماضية والذي لم يتجاوز2,7 في المائة. وبالنسبة للفائض التجاري للبلاد، تشير توقعات البنك إلى أنها ستصل نحو19,22 مليار دولار خلال السنة الجارية، في حين ينتظر أن يصل حجم الاسثتمارات الأجنبية المباشرة في البلاد حوالي56,70 مليار دولار