الاقتصاد البريطاني يحقق طفرة في 2010

رفعت بيانات رسمية تقديراتها للنمو خلال السنة الجارية، لكنها خفضت توقعاتها لنمو اقتصاد البلاد في 2011 و2012، وتوقعت أن تحقق الحكومة الخفض المستهدف في العجز، وأن تتراجع معدلات شطب الوظائف. وزاد مكتب مسئولية الميزانية توقعاته للنمو في 2010 إلي 1.8% من 1.2% بينما قلص من النمو في عام 2011 إلي 2.1% من 2.3% وتقديراته لعام 2012 إلي 2.6% من 2.8%. وأكد تقرير للمكتب أن الاقتصاد البريطاني تعافي بقوة أكبر منذ الربيع، وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي كان أكبر من المتوقع في الربعين الثاني والثالث، في حين ارتفع معدل التوظيف وانخفضت البطالة إلي مستويات لم تكن متوقعة حتي منتصف عام 2012. وقال إن التخفيض في التقديرات يضع في الاعتبار بطء العودة لظروف الإقراض الطبيعية وسداد الشركات لديونها وتأثير خطة التقشف لائتلاف المحافظين والأحرار الحاكم. وتوقع أن يتم شطب حوالي 330 ألف وظيفة في القطاع العام علي مدي السنوات الأربع المقبلة، مقابل تقديرات سابقة بخسارة 490 ألف وظيفة نتيجة لخفض الحكومة الائتلافية معدلات الإنفاق. اقتراض أقل كما أكد مكتب مسئولية الميزانية أن الائتلاف الحاكم لديه فرصة تزيد علي 50% لخفض عجز الميزانية إلي المستويات المستهدفة، مما يشكل دعما للحكومة في مواجهة المخاوف المتعلقة بأزمة الديون السيادية في أوروبا. وقلص المكتب توقعاته لصافي اقتراض القطاع العام للسنة المالية 2010/2011 إلي 148.5 مليار جنيه إسترليني (230 مليار دولار) من 149 مليار إسترليني (231.5 مليار دولار).