هيئة رقابية تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد البريطاني بعد 2010 وتوقعات بنمو اقتصاد ألمانيا

خفض مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا، اليوم الاثنين، توقعاته لنمو اقتصاد البلاد في 2011 ورفعها بالنسبة إلى اقتراض القطاع العام على الأمد المتوسط، لكنه زاد تقديراته للنمو في 2010 متوقعا أن تحقق الحكومة الخفض المستهدف في العجز.
وكما هو متوقع رفع المكتب توقعاته للنمو في 2010 إلى 1.8% من 1.2% في يونيو حزيران نظرا لقوة الأداء في منتصف العام.
لكنه خفض توقعاته لعام 2011 إلى 2.1% من 2.3% وتقديراته لعام 2012 إلى 2.6% من 2.8%، واضعا في الاعتبار بطء العودة لظروف الإقراض الطبيعية وسداد الشركات لديونها وتأثير خطة التقشف لائتلاف المحافظين والأحرار الحاكم.
وقلص المكتب توقعاته لصافي اقتراض القطاع العام للسنة المالية 2010 - 2011 إلى 148.5 مليار جنيه إسترليني من 149 مليار إسترليني.
وبلغت توقعاته للسنة المالية 2011 - 2012 نحو 117 مليار إسترليني بارتفاع بسيط عن 116 مليار إسترليني في يونيو حزيران.
ومن المتوقع أن ينخفض اقتراض الحكومة في 2012 - 2013 إلى 91 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يزيد بواقع مليارين عن توقعات يونيو.
ورغم ذلك قال مكتب مسؤولية الميزانية: إن الائتلاف الحاكم لديه فرصة تزيد عن 50% لخفض عجز الميزانية إلى المستويات المستهدفة، مما يشكل دعما للحكومة في مواجهة المخاوف المتعلقة بأزمة الديون السيادية في أوروبا.
وفي السياق ذاته، توقع معهد الاقتصاد الألماني أن يحقق الاقتصاد الألماني خلال العام الجاري معدل نمو بنسبة 3.5% من إجمالي الناتج المحلي، وبنسبة 2.3% خلال العام المقبل 2011.
وقال ميشيل هونر، مدير المعهد، اليوم الاثنين، إن الطلب الداخلي والإنفاق المحلي في ألمانيا ساهم بنسبة الثلثين في زيادة معدل نمو الاقتصاد خلال العام الجاري.
أجرى المعهد في الخريف استطلاعا للرأي بين 1800 شركة ألمانية أكدت خلاله نسبة 58% من الشركات أن معدلات الإنتاج خلال العام الجاري أفضل من العام الماضي 2009، فيما لم تتجاوز هذه النسبة بين الشركات 38% أثناء الاستطلاع السابق ربيع العام الجاري، بل بلغت نسبة 19% في استطلاع خريف العام الماضي.
وأكدت نسبة 43% من الشركات أنها تعتزم زيادة معدلات استثماراتها خلال العام المقبل، فيما أعلنت نسبة 12% أنها ستقلل معدلات الاستثمار.
وفي مجال سوق العمال، قالت نسبة 34% من الشركات إنها ستزيد عدد عمالها خلال العام المقبل مقابل نسبة 11% قررت خفض عدد عمالها، وأعربت نسبة 60% من الشركات عن مخاوفها من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام.
وفي سياق متصل، توقع معهد أبحاث الاقتصاد أن يحقق الاقتصاد الألماني -خلال الربع الأخير من العام الجاري- معدل نمو بنسبة 4.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.