خفض مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا توقعاته لنمو اقتصاد البلاد في 2011 ورفعها بالنسبة لاقتراض القطاع العام علي الامد المتوسط لكنه زاد تقديراته للنمو في 2010 متوقعا أن تحقق الحكومة الخفض المستهدف في العجز. وكما هو متوقع رفع المكتب توقعاته للنمو في 2010 إلي 1.8% من 1.2% في يونيو نظرا لقوة الاداء في منتصف العام. لكنه خفض توقعاته لعام 2011 إلي 2.1% من 2.3% وتقديراته لعام 2012 إلي 2.6% من 2.8% واضعا في الاعتبار بطء العودة لظروف الاقراض الطبيعية وسداد الشركات لديونها وتأثير خطة التقشف لائتلاف المحافظين والاحرار الحاكم. وقلص المكتب توقعاته لصافي اقتراض القطاع العام للسنة المالية 2010-2011 إلي 148.5 مليار جنيه استرليني من 149 مليار استرليني. وبلغت توقعاته للسنة المالية 2011-2012 نحو 117 مليار استرليني بارتفاع بسيط عن 116 مليار استرليني في يونيو. ومن المتوقع أن ينخفض اقتراض الحكومة في 2012-2013 إلي 91 مليار جنيه استرليني وهو ما يزيد بواقع مليارين عن توقعات يونيو. ورغم ذلك قال مكتب مسؤولية الميزانية ان الائتلاف الحاكم لديه فرصة تزيد عن 50% لخفض عجز الميزانية الي المستويات المستهدفة مما يشكل دعما للحكومة في مواجهة المخاوف المتعلقة بأزمة الديون السيادية في أوروبا