الدماطي: طلبنا رد هيئة المحكمة لعدم صلاحية الدائرة لنظر القضية

قال محمد الدماطي وكيل أول نقابة المحامين أنه قام برد هيئة المحكمة في قضية بطلان الجمعية التأسيسية للستور ، وقال أن الأسباب سوف توضح وهي عدم صلاحية هذه الدائرة لنظر هذه القضة وفقاً للمادة 146 و147 و151 طبقاً لقانون المرافعات وأن هذه الدائرة كانت قد قضت بحل الجمعية التأسيسية للدستور في السابق .
وأضاف الدماطي أن المحكمة ممنوعة أن تباشر هذه القضية وأن هناك من يريد افشال الجمعية التأسيسية للدستور وهؤلاء يقفون في خندق الثورة المضادة لأن أكثر من 70 في المائة من مواد الدستور قد أعدت وهناك من يريدون اعادة النظام القديم .
وذكر الدماطي أن النص واضح في الاعلان الدستوري المكمل " اذا تعذر عقد الجمعية التأسيسية للدستور فان المجلس العسكري سوف يقوم بتشكيلها وأن فلول النظام السابق وبعض التيارات والقوى السياسية الثورية تغار من التيارات الاسلامية المنظمة ولايرون الصورة الكاملة .