محامى يتقدم بمذكرة لرد قاضى «الحكم التاريخى» باستبعاد الفلول بالدقهلية

تقدم المحامى خالد الدسوقى البرى موكلا عن محمد عبدالمعطى «عضو مجلس الشعب السابق 2010حزب وطنى» بمذكرة تطالب برد المحكمة المكونة من المستشار حاتم محمد داواد رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عماد عبدالمنعم عطية «نائب رئيس مجلس الدولة»، أحمد عبدالسلام أحمد حافظ «نائب رئيس مجلس الدولة».
وتطرق المحامى فى دعوة الرد بأن الدائرة المخول لها نظر الطعن قد سبق لها وأن أفصحت عن نيته المشوبة بالبطلان فى استصدار حكما جائرا مخالفا للقوانين والدستور فى الدعوى رقم 1593لسنة 34 ونصبت من نفسها مشرعا وأخذت اختصاصات المحكمة الدستورية العليا مخالفة لمبادئ الاعلان الدستورى فى المادة السابعة والتى تنص عن امتناع التمييز بين المصريين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة بالإضافة إلى الامتناع عن المساس بتلك الحقوق ومخالفا لنص المادة 9 من الاعلان الدستورى والمادة السابعة عشر من الاعلان الدستورى، وقد أصدرت المحكمة حكما سابقا فى الدعوى المشار إليها متعدية حدود اختصاصتها، مستندة إلى حكم صادر فى دعوة لم تتطرق من قريب أو من بعيد بحرمان أعضاء أو منتمين إلى الحزب الوطنى من مباشرة حقوقهم السياسية واخصها الترشح لمجلس الشعب والشورى فى الطعون «20030»،«20459»،«20279» لسنة 57ق ولم تتطرق هذه الطعون إلى حرمان أعضاء الوطنى التى يتعدى عددهم عشرة ملايين مصرى وكلهم من الأدباء والمفكرين المحترمين والتى تطرفت المحكمة ووصفتهم بأنهم قد أفسدوا الحياة السياسية وجعلوا منها فريسة لمطامعهم واستغلوا نفوذهم للحصول على منافع، واتهم الحكم الصادر من المحكمة محل الطعن والرد أعضاء الوطنى بالعمالة وسلبهم حقهم فى الترشح وإبداء الراى وكانهم «يهود أو كفرة».
وأضاف الدسوقي فى دعواه أن المحكمة نصبت من نفسه مشرعا وأخذت من اختصاص المجلس التشريعى والمحكمة الدستورية العليا فى حكمها المشوب بالعوار والفساد ونحن نرفض أن نكون تحت مقصلة تلك الدائرة التى تتدعى «حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين أن أعضاء تلك الدائرة ينتمون إليها وهذا سبب رئيسيا لأسباب الرد»
وقال الدسوقى أن أعضاء حزب الحرية والعدالة أخبروه أن الأحكام التى أصدرتها الدائرة ماهى إلا توجيها منها إلى كل قضاة مصر بأن لهم اليوم اليد العليا فى حكم البلاد وقالوا «نحن على علم تاما ويقينا بالاحكام التى ستصدر ضد الطاعن».
واختتمت المذكرة أن جماعة الاخوان المسلمين إدعت أن أحد أعضاء الدائرة يعمل مستشارا للجماعة وطبقا لأحكام المادة 146والمادة 147والمادة 150،151من قانون المرافعات المدنية والتجارية يتقدم الطالب برده ويقع باطلا كل عمل يمس الدعوي.