محامي يتقدم بمذكرة لرد قاضي الحكم االتاريخي باستبعاد الفلول عن الترشح للبرلمان

تقدم المحامي خالد الدسوقي البري موكلا عن محمد عبد المعطي "عضو مجلس الشعب السابق 2010 حزب وطني" بمذكرة تطالب برد المحكمة الموكلة من المستشار حاتم محمد داواد "رئيس مجلس الدولة"، وعضوية المستشارين عماد عبد المنعم عطية "نائب رئيس مجلس الدولة"، وأحمد عبد السلام أحمد حافظ "نائب رئيس مجلس الدولة".
وتطرق المحامي في دعوة الرد بأن الدائرة المخول لها نظر الطعن قد سبق لها وان أفصحت عن نيتها المشوبة بالبطلان فى استصدار حكما جائرا مخالفا للقوانين والدستور في الدعوى رقم 1593لسنة 34 ونصبت من نفسها مشرعا وأخذت اختصاصات المحكمة الدستورية العليا مخالفة لمبادئ الإعلان الدستوري في المادة السابعة، والتي تنص عن امتناع التمييز بين المصريين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة بالإضافىة إلى الامتناع عن المساس بتلك الحقوق، ومخالفا نص الماده 9من الاعلان الدستورى والمادة السابعة عشر من الاعلان الدستورى ،وقد اصدرت المحكمة حكما سابقا فى الدعوى المشار اليها متعدية حدود واختصاصتها مستندة الى حكم صادرا فى دعوة لم تتطرق من قريب او من بعيد بحرمان اعضاء او منتمين الى الحزب الوطنى من مباشرة حقوقهم السياسية واخصها الترشح لمجلس الشعب والشورى فى الطعون "20030"،"20459"،"20279"لسنة 57ق بنقض الحزب الوطنى الديمقراطى وايلولتها الى الدولة.
ولم تتطرق هذه الطعون إلى حرمان اعضاء الوطني التي يتعدى عددهم عشرة ملايين مصري وكلهم من الأدباء والمفكرين المحترمين والتي تطرفت المحكمة ووصفتهم بأنهم قد أفسدوا الحياة السياسية وجعلوا منها فريسة لمطامعهم، وسلبهم حقهم في الترشح وإبداء الرأي وكأنهم "يهود او كفرة".
وأضاف الدسوقي في دعواه أن المحكمة نصبت من نفسها مشرعا واخذت من اختصاص المجلس التشريعى والمحكمة الدستورية العليا فى حكمها، مضيفا: "نرفض ان نكون تحت تلك الدائرة التى تتدعى حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين أن اعضاء تلك الدائرة ينتمون اليها وهذا سبب رئيسيا لأسباب الرد"
وقال الدسوقي أن أعضاء حزب الحرية والعدالة أخبروه أن الأحكام التي أصدرتها الدائرة ماهي إلا توجيها منها إلى كل قضاة مصر بأن لهم اليوم اليد العليا في حكم البلاد وقالوا "نحن على علم تاما ويقينا بالاحكام التى ستصدر ضد الطاعن"
واختتمت المذكرة أن جماعة الإخوان المسلمين ادعت أن احد اعضاء الدائرة يعمل مستشارا للجماعة وطبقا لأحكام المادة 146 والمادة 147 والمادة 150،151 من قانون المراقعات المدنية والتجارية يتقدم الطالب برده ويقع باطلا كل عمل يمس الدعوى.