"الوطنى": رد "القضاء الإدارى" بالمنصورة لأن عضوا بها مستشار ل"الإخوان"

أعد خالد الدسوقى البرى المحامى موكلا عن محمد عبد المعطى، عضو مجلس الشعب السابق 2010 حزب وطنى، وأيسر البخارى المحامى وكيلا عن توفيق عكاشة مذكرة تطالب برد محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة برئاسة المستشار حاتم محمد داود "رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عماد عبد المنعم عطية، نائب رئيس مجلس الدولة، أحمد عبد السلام أحمد حافظ، نائب رئيس مجلس الدولة.
وتطرق المحامى فى دعوى الرد إلى أن الدائرة التى تنظر الطعن استصدرت حكما جائرا مخالفا للقوانين والدستور فى الدعوى رقم 1593 لسنة 34 ونصبت من نفسها مشرعا وأخذت اختصاصات المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة لمبادئ الإعلان الدستورى فى المادة السابعة والتى تمنع التمييز بين المصريين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة، بالإضافة إلى الامتناع عن المساس بتلك الحقوق ومخالفا نص المادة 9 من الإعلان الدستورى والمادة السابعة عشرة من الإعلان الدستورى، وأصدرت المحكمة حكمها سابقا فى الدعوى متعدية اختصاصها مستندة إلى حكم صادر فى دعوى لم تتطرق من قريب أو من بعيد لحرمان أعضاء أو منتمين إلى الحزب الوطنى من مباشرة حقوقهم السياسية وأخصها الترشيح لمجلسى الشعب والشورى فى الطعون "20030"، "20459"، "20279" لسنة 57 ق بانقضاء الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة ولم تتطرق هذه الطعون إلى حرمان أعضاء الوطنى الذين يتعدى عددهم عشرة ملايين مصرى وكلهم من الأدباء والمفكرين المحترمين والتى تطرفت المحكمة ووصفتهم بأنهم قد أفسدوا الحياة السياسية وجعلوا منها فريسة لمطامعهم فسلبوا ثرواتها وباعوا أراضيها ومصانعها واستغلوا نفوذهم للحصول على منافع ووصف الحكم الحزب الوطنى "بالساقط" أكثر من مرة واتهم الحكم الصادر من المحكمة محل الطعن والرد أعضاء الوطنى بالعمالة وسلبهم حقهم فى الترشيح وإبداء الرأى وكأنهم "يهود أو كفرة".
وأضاف المحامون فى دعواهم أن "المحكمة نصبت من نفسها مشرعا وأخذت من اختصاص المجلس التشريعى والمحكمة الدستورية العليا فى حكمها المشوب بالعوار والفساد ونحن نرفض أن نكون تحت مقصلة تلك الدائرة التى تدعى حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وأن أعضاء تلك الدائرة ينتمون إلى هذا الحزب ما يعد سبباً رئيسيا للرد".
وقال الدسوقى فى دعوى الرد إن أعضاء من حزب الحرية والعدالة أخبروه أن الأحكام التى أصدرتها الدائرة ماهى إلا توجيه من الحزب إلى كل قضاة مصر بأن لهم اليوم اليد العليا فى حكم البلاد وقالوا "نحن على علم تام ويقين بالأحكام التى ستصدر ضد الطاعن".
واختتمت المذكرة أن جماعة الإخوان المسلمين ادعت أن أحد أعضاء الدائرة يعمل مستشارا للجماعة وطبقا لأحكام المادة 146 والمادة 147 والمادتين 150، 151من قانون المرافعات المدنية والتجارية يتقدم الطالب برده ويقع باطلا كل عمل يمس الدعوى.