زغلول للجمعة :قانون تنظيم الجامعات يقلص سلطات رئيس الجامعة

الفصل مصير أى طالب يرتكب سلوكا يخالف الأعراف الجامعية
أفضل أن يكون نواب رئيس الجامعة بالاختيار وليس بالانتخاب
فى حواره مع مع الجمعة أكد الدكتور أحمد زغلول، رئيس جامعة المنوفية على حق الطلاب فى حرية التعبير عن مطالبهم بالطرق القانونية، وبالوسائل السلمية.. لكنه يرفض التعبير عن المطالب بالطرق غير المشروعة، والتى تتنافى مع المبادئ والأعراف الجامعية.. مشيرا إلى أن القانون سيرى على الجميع، ولا تهاون فى ذلك..
ويرى الدكتور زغلول أن الجامعات الخاصة ليست هى الحل الأمثل للقضاء على مشاكل التعليم الجامعى، ولكنها سلاح ذو حدين، مطالبا بالتوسع فى إنشاء الجامعات الحكومية للقضاء على الكثافة الطلابية.. المزيد من التفاصيل فى الحوار التالى..
كيف ترى الوضع الآن داخل الجامعة؟
مصر تمر الآن بظروف غير عادية والسبب ما حدث بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير من انفلات أمنى عام فى الشارع بالإضافة إلى المطالب الفئوية أو الشخصية والتعبير عنها بطرق غير مشروعة مما أساء لمعظم الجهات.. وترتب على ذلك ظهور الجامعة تحديدا بشكل غير لائق والمثال على ذلك هو التهجم على وزير التعليم العالى السابق فى أول زيارة له لجامعة المنوفية فى ديسمبر 2011 من تجاه بعض السادة الموظفين المؤقتين والذين حصلوا على مؤهلات أثناء الخدمة.
ما هى ملابسات قيامكم بفصل 32 طالبًا وطالبة بقسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة، وحرمانهم من دخول امتحانات الفصل الدراسى الحالي؟
كان نحو 200 طالب وطالبة من قسم الهندسة الزراعية قد اعترضوا الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى السابق، أثناء خروجه من حفل تكريم أعضاء هيئة التدريس فى يوم 3 إبريل الماضي، وحاصروا سيارته مرددين هتافات للمطالبة بانفصال القسم وتحويله إلى كلية مستقلة، أسوة بجامعة الأزهر.. وتحويل شعبة الهندسة الزراعية إلى كلية للهندسة الزراعية وتغيير مسمى الشهادة إلى بكالوريوس الهندسة الزراعية ورغبتهم فى موافقة الوزير على ذلك فى نفس اللحظة وإصدار القرار اللحظى بذلك.
وأدى التدافع حينها لتحطيم الزجاج الأمامى لسيارة الوزير، وقرر رئيس الجامعة إحالة الطلاب إلى محكمة تأديبية، التى أصدرت القرار، بفصل 32 من طلاب القسم.
وهنا أؤكد رفضى التام لأى أعمال منافية للأعراف والمبادئ الجامعية من قبل الطلاب، ويساهم فى عودة الهيبة والاحترام داخل الحرم الجامعي.. وأن ما فعله هؤلاء الطلاب يجسد عدم احترامهم للقانون وهيبة الجامعة.. وفى المقابل أنا مع ضرورة التعبير عن جميع المطالب من خلال القنوات الشرعية فى ظل احترام القانون وهيبة الدولة.
لكن بعد قبول د. حسين خالد اعتذار الطلاب وأولياء أمورهم بحضور المستشار أشرف هلال محافظ المنوفية، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات قررنا إعادة النظر فى العقوبة الواقعة على الطلاب المفصولين دون التنازل التام عن حق الجامعة الشرعى فى التصدى لأى تعدى أخلاقى يهين هيبة الجامعة.
بالنسبة لمسألة الأمن الدخلى للجامعة.. ما هى الخطوات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن؟
وافق مجلس الجامعة على دراسة مقترح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بشأن تطوير منظومة الأمن الداخلى للجامعة من خلال مخاطبة وزارة الداخلية لإقامة نقطة للشرطة خارج الحرم الجامعى يمكنها أن تتعامل مع بعض الحالات التى يتم تقديمها إليها من خلال جهاز الأمن الداخلى للجامعة.
كما وافق المجلس على تركيب كاميرات للمراقبة غير ظاهرة، تساعد فى رصد ومراقبة التحركات داخل حرم الجامعة وتحديد العناصر التى تهدد الأمن وانتظام الدراسة فى الكليات وداخل حرم الجامعة.
كما تم مناقشة إمكانية تسليح أفراد الأمن الجامعى بأسلحة شخصية تساعدها على أداء مهمتها فى تأمين المنشآت الجامعية.
اختيارك لرئاسة جامعة المنوفية جاء وفقا لبرنامجك الانتخابى.. فماذا تحقق منه؟
بالفعل يتم الآن تطبيق البرنامج الانتخابى الذى تقدمت به عند الترشح لرئاسة الجامعة وتم توجيه الموازنة الاستثمارية للجامعة (الباب السادس) لإنشاء مستشفى معهد الكبد الجديد والذى تعثر لمدة احدى عشر عاما.. واليوم وبعد ستة أشهر فقط.. وقد تم الانتهاء من إنشاء المستشفى الجديد بالفعل (أربع فواصل فى ثمانية ادوار).. وتم بالفعل افتتاح الاستقبال والعيادات الخارجية بالمبنى الجديد وتجرى الآن أعمال التشطيب لباقى المبنى وتجهيزه حتى يدخل الخدمة بنهاية العام الحالى مما سيكون له عظيم الأثر فى مضاعفة الطاقة الاستيعابية من عدد الآسرة إلى 400 سرير.
كما تم العمل فى إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات والتى تعثر إنشاؤها على مدى اثنتى عشر عاما مضى وقد تم إنشاء الدور الأول بالفعل بمبنى المدرجات وجارى استكمال المبنى وسوف يكون جاهزا بإذن الله لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد.
كيف ترى إعادة تكليف الطلاب خريجى كلية التربية؟
هذا أمر ضرورى جدا إن يعود التكليف لخريجى كلية التربية لان منذ إلغاء التكليف قد قل الإقبال على كلية التربية وانحدر التعليم بها ولابد أن يعود التكليف لتشجيع الإقبال عليها من جديد وتعيين الخريجين وإلغاء الدروس الخصوصية.
وما رأيكم فى اللائحة الطلابية؟
تم مناقشتها مع الطلاب وتم رفعها لوزير التعليم العالى واخذ آراء الطلاب فى الاعتبار عند صياغة اللائحة النهائية.
وماذا عن تغيير وزير التعليم العالى؟
هذه سياسة دولة.
كيف تنظر إلى قانون عودة الانتساب إلى الجامعات؟
عودة الانتساب مطلب طلابى فى الأساس والمجلس الاعلى وافق علية على نفس البرامج والشروط والتعليم المفتوح لن يقبل طلاب الثانوية العامة إلا بعد مضى خمس سنوات من حصولهم عليها.
ما تعقيبكم على قانون تنظيم الجامعات الجديد؟
وجد فى هذا القانون ما يعطل مصالح الجامعة لأنه قد اخذ من سلطات رئيس الجامعة وأعطاه لمجلس الجامعة مثل انتداب الأساتذة مثلا فننتظر موعد مجلس الجامعة للموافقة علية.
البعض يقول إن قانون تنظيم الجامعات الجديد يفتح الباب أمام تعيين الأساتذة الأجانب فى الجامعات، فهل هذا صحيح؟
لا يوجد مثل هذا الطرح فى القانون الجديد، لأن هناك وفرة فى عدد أعضاء هيئات التدريس بكل الجامعات المصرية، وبالتالى فإن هذا الكلام لا أساس له من الصحة.
أيهما تفضل، تعيين نواب رئيس الجامعة بالاختيار أم بالانتخاب؟ ولماذا؟
أفضل طريقة هى الاختيار لأنهم يتعاونون مع رئيس الجامعة شخصيا وكذلك العميد يختار النواب.
هل تم تسجيل أى براءة اختراع بالجامعة فى الفترة الأخيرة؟
بالفعل يوجد براءات اختراع بالجامعة فى طريقها للتسجيل مثل طائرة لاكتشاف الألغام فى باطن الأرض وهى لطلاب كلية الهندسة الالكترونية بمنوف.
طائرة هيلوكبتر صغيرة للتصوير من الجو بدون طائر وهى لطلاب هندسة منوف أيضا.سيارة سباق الفور ميلا والتى سيشارك بها طلاب كلية الهندسة بشبين الكوم فى فور ميلا طلاب جامعات العالم 2013 حيث تتسع السيارة لفرد واحد وهو قائد السيارة وهى لطلاب هندسة شبين وهى لم تسجل.
هل ترى انه لابد من تطوير المناهج لتناسب سوق العمل حاليا؟
ارى انه لابد من تطوير العملية التعليمية ككل وهو مطلب رئيسى وملح وذلك لسبب صغير جدا لأن مصر وقعت على اتفاقية الجاتس(اتفاقية التبادل الدولى ) وبناء عليه فإن الجامعات المصرية مطلوب منها تخريج خريجين مؤهلين بكافة المؤهلات العلمية المناسبة للمنافسة فى سوق العمل محليا وعالميا.
كيف ترى مستقبل البحث العلمى فى مصر؟
بعد زيادة الميزانية سيتقدم البحث العلمى لأنه متعثر فى مصر حاليا لان ميزانيته 0.2% من الناتج المحلى فى حين أن اليابان ميزانية البحث العلمى عندها 7% فأين نحن من اليابان. ونسبة البحث العلمى فى اليابان إنما هى لخدمة الصناعة.
فى السنوات الماضية انتشرت الجامعات الخاصة فى مصر، فما تقييمك لهذه التجربة؟
انتشار الجامعات الخاصة ليس الحل الأمثل للتعليم وإنما هى سلاح ذو حدين بل أرى انه لابد من زيادة الجامعات الحكومية لاستقبال كثافات الطلاب.