د. حسام كامل.. رئيس جامعة القاهرة في حوار صريح مع »الأخبار«:

شباب التحرير لابد أن يمنحوا الفرصة للبرلمان من أجل استكمال أهداف الثورة

د. حسام كامل أثناء حواره مع » الأخبار«
الحديث مع رئيس جامعة القاهرة له طابع خاص ليس لأنها اقدم الجامعات فحسب، ولكن باعتبارها شاهدة علي أكثر من مائة عام من تاريخ مصر حدث خلاله العديد من التحولات خاصة خلال السنوات العشر الماضية .. ففيها احتفلت بمئويتها الأولي واستضافت أول رئيس أمريكي وهو باراك أوباما ليوجه خطابه التاريخي للعالم الاسلامي . كما شهدت علي تضحية أبنائها من الطلاب من أجل انجاح ثورة يناير.
والدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة كان له نصيب كبير من هذا الزخم . فجاء الي الجامعة معينا ثم أصبح بعد ثورة يناير أول رئيس لها بالانتخاب التقت " الأخبار " به للتعرف علي خططه لمستقبل الجامعة العريقة . لكن قبل حديثنا عن القضايا التي تشغل المجتمع الجامعي كان لابد من الحديث عن الاوضاع الحالية التي تشهدها البلاد فتعالوا إلي التفاصيل من خلال الاسئلة والإجابات.
في ظل الاحتجاجات الحالية التي يشهدها ميدان التحرير.. ما السبيل للخروج من الأزمة حتي تستكمل الثورة أهدافها؟
لدينا الآن سلطة شرعية منتخبة وهذه اول خطوة في طريق بناء الدولة ولا احد يستطيع ان ينكر ان هناك شرعية اخري غير البرلمان الذي اختاره الشعب لذلك لابد من منح الفرصة كاملة لهذه الشرعية لاداء دورها وبعد ذلك يستطيع الشعب محاسبتها . فالبرلمان المنتخب يعبر عن كافة اطياف الشعب بما فيهم ميدان التحرير فهناك العديد من أعضاء مجلس الشعب الجدد جاءوا من داخل الميدان .وشباب التحرير لابد ان يتركوا الفرصة لهذا المجلس لتحقيق أهداف الثورة واستكمال المرحلة الانتقالية. واذا لم يحقق البرلمان أهداف الثورة فالميدان موجود.
ألا تري ان الإحباط الذي اصاب الشباب لشعورهم بعدم حدوث تغيير منذ الاطاحة بمبارك سبب رئيسي فيما يحدث الآن؟
لابد ان ننظر الي الي الصورة كاملة فالثورة حققت تغييرا كبيرا لايتوقف عند الاطاحة بالنظام السابق . فالثورة قضت علي التوريث وأطاحت بالفاسدين وبدأت في ترسيخ الديموقراطية الحقيقية وحرية التعبير عن الرأي . وجاءت بأول برلمان منتخب انتخابا حقيقيا وهذه كلها من مكاسب الثورة.
توقف المشروع
بعد حل مجلس امناء مؤسسة معهد الأورام الذي كانت ترأسه سوزان مبارك ترددت شائعات عن توقف المشروع فما صحة هذه الشائعات ؟
المشروع مازال مستمراً فرجال الاعمال الذين كانوا ضمن أعضاء مجلس ادارة المعهد السابق قاموا بالتبرع من اجل المعهد ووصل اجمالي التبرعات الي حوالي 97 مليونا من بينها التبرعات التي قدمتها مختلف فئات الشعب ، وفي الفترة الاخيرة اعيد اختيار مجلس أمناء مؤسسة معهد الأورام والتي كانت ترأسه سوزان مبارك سابقا واصبح رئيس جامعة رئيسا للمجلس بصفته وليس بشخصه كما تم اختيار عميد معهد الاورام بصفته نائبا لرئيس المجلس.
والخطوة القادمة لاستكمال المشروع ستتم بتجديد ترخيص جمع التبرعات واخطار الشئون الاجتماعية بقيام الجامعة بتخصيص 50 فدانا من أرض الجامعة بمدينة السادس من اكتوبر لاقامة المعهد.
و المشروع يحتاج الي 300 مليون جنيه في مرحلته الاولي التي ستعمل بطاقة 300 سرير .وهذا يحتاج الي تكاتف المجتمع المدني ورجال الاعمال. وكان من المقرر ان يتم الانتهاء من المرحلة الأولي العام الحالي ولكن نظرا للظروف التي مرت بها مصر في 2011 من المفترض ان تنتهي العام القادم.
رؤية وزارة التعليم العالي لقانون الجامعات اثارت تساؤلات عديدة أهمها حساب التكلفة الاقتصادية لطالب الجامعة .. كيف تراها وهل هي مدخل لإلغاء المجانية ؟
الدولة تضع موازنة الجامعات بناء علي اعداد هيئة التدريس والعاملين ومرتباتهم بعيدا عن اعداد الطلاب . أما المطروح حاليا ووفقا للدراسات التي تمت في السنوات الماضية فهو تحديد تكلفة كل طالب وتوفير موازنة الجامعات وفقا للأعداد المقبولة بالجامعة. فعلي سبيل المثال تكلفة طالب الطب تصل الي 36 الف جنيه سنويا ووفقا لهذه الدراسة في حين ان ماتوفره الدولة في هذه التكلفة لايمثل 10٪ . فلنا ان نتخيل جامعة لاتوجد لديها موارد ذاتية فكيف سيكون مستوي التعليم بها.وفي حالة تطبيق النظام المقترح لحساب التكلفة الاقتصادية للطالب فيوجد 3 اطراف في المعادلة.
علاقة الدولة بالجامعة وفيها تحدد الدولة موازنة الجامعة وفقا للأعداد المقبولة بها كل عام.. وعلاقة الدولة بالطالب وفيها تحدد الدولة اذا كانت ستتحمل تكلفة كافة الطلاب الملتحقين بالجامعات او دعم المتفوقين وغير القادرين والجامعات ليس لها دخل في ذلك.
القبول بالجامعات
هناك تخوف من توقف الدولة عن دعم غير القادرين وهو ما سيتبعه تقليص اعداد المقبولين بالجامعات الحكومية .. فما رأيك؟
من المؤكد ان الدولة لن تغفل البعد الاجتماعي. لكن هناك معادلة صعبة فنسبة الملتحقين بالجامعات من الشريحة العمرية من 18 الي 23 سنة تصل حاليا الي 28٪ والدولة تطمح الي زيادتها الي 35 و 40٪. وحتي يتحقق ذلك هناك طريقان . الاول التوسع في انشاء الجامعات الحكومية لاستيعاب اعداد أكبر من الطلاب . وهذا الحل يتطلب قيام الدولة بضخ استثمارات كبيرة لانشاء هذه الجامعات . والحل الآخر هو قيام الدولة بسداد تكلفة الطالب حتي تستطيع الجامعات تقديم تعليم ذات جودة لهم . وفي الحالتين المجتمع لابد ان يحسم قضية الدعم فالدولة تدعم المواد البترولية بأكثر من 70 مليار جنيه سنويا . والمجتمع لابد ان يحدد أولوياته هل هي البنزين والبوتاجاز أم التعليم والصحة . وذلك حتي تستطيع الدولة زيادة الانفاق علي التعليم والصحة . ومجلس الشعب الجديد سيكون له دور كبير في حسم هذه المسألة .وأعتقد ان الشعب لن يرفض تحويل جزء من الدعم المخصص للطاقة الي التعليم والصحة . فالنهضة الماليزية قامت علي اعطاء الانفاق علي التعليم الاولوية الاولي لأكثر من 10 سنوات.
المجتمع المدني وجهوده
وماذا عن الاستعانة بدعم المجتمع المدني ؟
من المؤكد انه حل ولكنه علي المدي القصير فقط. فقيام رجال الاعمال والمجتمع المدني بضخ استثمارات في التعليم يتطلب الاستمرارية. لذلك فالحل بالنهوض بالتعليم وزيادة موارده لابد ان يكون علي المدي البعيد.
الموازنة الحالية للجامعة .. هل تتفق مع أهدافها المستقبلية ؟
موازنة الجامعة تصل سنويا الي مليار و 700 مليون جنيه تتحمل منها الجامعة 700 مليون من مواردها الذاتية والباقي تتحمله الدولة.
من المؤكد ان الاستمرار بنفس معدل الموازنة الحالية لن يساهم في عمليات التطوير المستهدفة.
وهل تري أن الاقتراح المقدم في مشروع قانون تنظيم الجامعات الجديد باعطاء الحق للجامعات بالاقتراض يعد حلا؟
القانون الحالي للجامعات لم يحدد كيفية اشتراك الجامعات الحكومية مع القطاع الخاص في اقامة مشروعات استثمارية تدر عليها عائدا ماديا . لهذا لابد ان يتلافي القانون المزمع اعداده هذا العيب . لان الجامعات من الممكن ان يكون لديها خطط لمشروعات متميزة ولاتستطيع تنفيذها لعدم وجود تشريع ينظم ذلك.
المشاريع المستقبلية
وما المشروعات الموجودة لدي الجامعة وتنتظر صدور هذا التشريع ؟
اهم المشروعات التي تطمح الجامعة في تنفيذها جميع مشروعات الفرع الدولي بأكتوبر ومنها مشروع المدينة الرياضية العالمية الذي سيمثل مصدرا كبيرا لدخل الجامعة في المستقبل . كذلك مشروع انشاء فندق خاصة وان الجامعة تنوي انشاء برنامج دراسي لادارة الفنادق وبالتالي وجود الفندق سيحقق اكثر من هدف منها تدريب طلاب هذا البرنامج علي ادارة الفنادق ومن ثم فتح مجال جديد في سوق العمل. كما نخطط الي انشاء عدد من المدارس الدولية . اضافة الي انشاء شركات للحضانات التكنولوجية والتي تهدف التي تبني براءات الاختراع المتميزة وتحويلها الي منتج وتسويقها عالميا . كما توجد خطة لانشاء "ساينس بارك ".وتم مخاطبة عدد من الجامعات العالمية للاشتراك في هذا المشروع.
وهل ستتحمل الدولة جزءا من تمويل هذه المشروعات حتي تخرج الي النور؟
خطتنا تقوم علي ايجاد طريقة للتمويل دون ان تتحمل الدولة عبئا جديدا ويكفي ان الدولة وفرت الارض وذلك من خلال توفير التمويل المشترك بين الجامعة والجهات الاخري حتي لا نثقل علي الدولة أعباء أخري.
مفهوم الجيل الثالث
طرحت في خطتك الانتخابية تحويل جامعة القاهرة الي جامعات الجيل الثالث.. نوضح الفكرة اكثر للمجتمع؟
الجيل الاول من الجامعات كان يقوم بالتدريس فقط بينما يقوم الجيل الثاني بالتدريس والبحث العلمي وهو ما نحن عليه الآن . اما الجيل الثالث الذي نطمح ان تتحول اليه جامعة القاهرة فهو الجيل القائم علي التدريس والبحث العلمي ودعم اقتصاد الدولة بقيمة مضافة . والجامعات المصرية لن تستطيع تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد دون ان تمتلك حضانات تكنولوجية أو ساينس بارك او مشاريع استثمارية.
فجامعة مثل جامعة هارفارد تحقق ارباحا سنوية تصل الي 3 مليارات دولار من مشاريعها الاستثمارية . وتعتمد في استثماراتها علي حضانات الاعمال وتبني براءات الاختراع وتسويقها .واذا استطعنا تحقيق ذلك سنقوم بالحد من هجرة عقولنا المتميزة للخارج.
وما حجم العائد الذي تحققه الجامعة من ايراداتها الذاتية سنويا ؟
الجامعة تحقق عائدا من جميع مواردها الذاتية يصل الي 700 مليون جنيه من خلال كل الواحدات ذات الطابع الخاص وجميع الصناديق الخاصة التابعة للجامعة.
وما العائد المستهدف في ظل الحديث عن الاستثمارات المنتظرة.؟
نطمح الي الوصول الي مليار جنيه سنويا علي الأقل من عائد الموارد الذاتية للجامعة لتخفيف الموازنة التي نحصل عليها من الدولة وتتحول الجامعة الي دعم ثلثي الموازنة بدلا من الوضع الحالي وذلك من اجل تحقيق الاستقلالية.
القانون الجديد
مشروع قانون الجامعات الجديد طالب بوقف تكليف المعيدين وان يكون التعيين في جميع الوظائف الاكاديمية عن طريق الاعلان .. هل سيقبل المجتمع الجامعي بذلك؟
التعيين عن طريق الاعلان مطبق في الجامعات بالخارج وهو من انسب الطرق لاختيار أكفأ العناصر . ولكن الوضع في مصر مختلف نظرا لتخوف المجتمع من تدخل الواسطة في الاختيار . وفي حالة وضع الية تضمن النزاهة و الشفافية في اختيار المتقدمين للوظائف الاكاديمية سيكون التعيين بالاعلان هو الافضل للنهوض بالعملية التعليمية خاصة .
وما اهم ما تحقق من برنامجك الانتخابي؟
عندنا مشروعات إنشائية سوف تفتتح قريبا مثل دار ضيافة الجامعة الجديدة التي أنشأناها علي طراز يليق بفنادق الخمسة نجوم وتاريخ الجامعة العريق عندنا لقاء آخر ايضا لافتتاح نادي الجامعة للرياضات المائية ونقوم الآن باستكمال مشاريع توسع الجامعة في منطقة الشيخ زايد حيث نقوم الآن بتجهيز معمل النانو تكنولوجي وقمنا بتسليم مبني مجهز لكلية التجارة بفرع الجامعة لنقل طلاب الدراسات العليا والبرامج الدولية إليه وكلية طب الأسنان هي الأخري تسلمت أحد مباني الفرع ونقوم حاليا بتوريد الأجهزة والمعدات لتجهيزه.
أزمة البطالة
في برنامجك الانتخابي لرئاسة الجامعة وعدت بوضع حل لأزمة بطالة خريجي الجامعة . كيف ستنفذ ذلك؟
قمت بانشاء وحدة بالجامعة لدعم توظيف الخريجين . تتركز مهامها في تحسين مهارات الخريجين من أجل الالتحاق بسوق العمل . ثم دعوة الشركات ورجال الاعمال من خلال اقامة ملتقيات للتوظيف لتسويق خريجي الجامعة . وهذه الوحدة تعمل طوال العام وتقوم بدور الوسيط بين الشركات والطلاب . والجامعة وضعت خفض نسبة البطالة بين خريجيها كهدف استراتيجي خاصة أن نجاحها في ذلك سينعكس علي تقدم ترتيبها في التصنيف العالمي للجامعات.
وماذا عن دور المناهج الدراسية في تكوين مهارات الخريج ؟
المناهج لها دور كبير في تكوين مهارات الخريج . والكليات العملية بالجامعة تعمل بشكل مستمر علي تطوير مناهجها فعلي سبيل المثال مازال خريج الطب يحظي بمكانة متميزة بين نظرائه من الجامعات الاجنبية . لكن المشكلة الحقيقية تكمن في العديد من الكليات والاقسام النظرية التي تعاني مناهجها من فجوة كبيرة بين ما يدرسه الطالب وما يحتاجه سوق العمل وهو مايتطلب تغيرا كبيرا في شكل هذه الاقسام والتخصصات.
وما نسبة البطالة بين خريجي الجامعة ؟
النسبة تختلف من كلية الي كلية فمعظم الكليات العملية مثل الطب والهندسة والاسنان والصيدلة شبه خالية من البطالة بينما ترتفع النسبة بشكل كبير داخل الكليات النظرية وعلي رأسها التجارة والآداب والحقوق. كما تشير الدراسات الي ان 30٪ من خريجي الجامعات بصفة عامة لايعملون في تخصصاتهم.
د. حسام كامل.. هل أنت راض عن الانشطة الطلابية بالجامعة ؟
بالتأكيد لا فالانشطة الطلابية الحالية تحولت الي روتين وأصبحت مملة لعدد كبير من الطلاب خاصة انها تقتصر علي انشطة نمطية مثل دورة الشطرنج و تنس الطاولة . ومن المؤكد ان الطلاب لديهم افكار جديدة تناسب العصر الذي نعيشه حاليا وتم الاتفاق مع الدكتور عز الدين أبو ستيت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأن يقوم الطلاب بوضع خطتهم لممارسة الانشطة بأنفسهم .خاصة ان الجامعة تمتلك مواهب عديدة خاصة بين الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة آخرها المشاركة المتميزة لأحد طلاب الجامعة المكفوفين في معرض اللوحات الفنية لثورة يناير . واود ان اشير الي ان الخطوة الاولي لتحديث الانشطة هي تطوير ادارات رعايات الشباب بالجامعة.
اللائحة الطلابية الي أين؟
من المفترض ان تنتهي الاتحادات الطلابية علي مستوي الجامعات من الاتفاق علي اللائحة الجديدة وارسالها لوزارة التعليم العالي قبل انتهاء اجازة نصف العام الدراسي لصياغتها واقرارها. وفي حالة عدم حدوث ذلك سنضطر الي اجراء الانتخابات الطلابية وفقا للائحة القديمة ولكن دون وضع قيود علي الترشيح مثلما كان يحدث في السابق والذي كان يعد سببا رئيسيا في عزوف الطلاب عن المشاركة في انشطة الاتحادات الطلابية. ولكن بعد ثورة يناير الوضع تغير تماما واصبحت حرية ابداء الرأي مكفولة لجميع الطلاب مما سيساهم في اثراء الحياة الطلابية خلال الاعوام القادمة . وفيما يخص الممارسة السياسية فالجامعة لاتضع قيودا علي ذلك لكننا لانتمني حدوث مشاحنات حزبية بين الطلاب داخل الحرم الجامعي لكني اعتقد في الوقت نفسه انه بعد حصول الطالب علي حرية الاشتراك في الحزب الذي يريده فسيكون عمله الحزبي داخل الحزب فقط . ولابد ان يمارس الطلاب السياسة في المرحلة الجامعية فهي الانسب لتكوين شخصية الطالب وتثقيفه سياسيا ونحن نرحب بذلك.
متي تستعيد جامعة القاهرة دورها في الخارج ؟
الجامعة انتهت بالفعل من اعداد دراسة لانشاء جامعة في منطقة حوض النيل بوروندي ورحبت جميع الكليات بالمشاركة في المشروع الذي يهدف في المقام الاول باعادة احياء التواجد المصري في افريقيا . خاصة أنه تم اهماله خلال السنوات الماضية .وستقوم الجامعة بمخاطبة المجلس الاعلي للجامعات والسلطات المعنية لسرعة تنفيذ المشروع.
وماذا عن الحد الأقصي للأجور ؟
الجامعة ملتزمة بتطبيق قانون الحد الاقصي للأجور الذي وضعته الحكومة ليصل اقصي مرتب داخل الجامعة الي 30 الف جنيه شهريا . وتم بالفعل تطبيق القانون علي مرتب يناير الحالي . وتم انشاء وحدة داخل الجامعة لمتابعة تنفيذ القانون علي جميع قيادات الجامعة .
وماذا عن الحد الأدني للأجور؟
هذه مسئولية القانون الجديد لتنظيم الجامعات الذي يجري اعداده حاليا.