قوى وشخصيات عامة:اللعب فى المادة الثانية للدستور "غلبة" من التيار الاسلامى

أصدرت عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة بيانا أكدت فيه أن أى محاولة لتعديل المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، يعد استمراراً لسلوك الغلبة الذى دأبت على إتباعه بعض تيارات الإسلام السياسي و كل ما يؤدى اليه ذلك من أزمة نحن فى غنى عنها، خاصة فى ظل الأوضاع المتدهورة على كافة الأصعدة.
وقال البيان الذي حصلت "الجمعة" على نسخة منه : أنه بعد أكثر من أربعين عاماً على صدور دستور 1971، أصبحت المادة الثانية من الدستور محل توافق وطني بين كل المصريين مسلمين و مسيحيين، و هو الأمر الذى كشفت عنه بوضوح كافة الوثائق التى صدرت منذ قيام ثورة يناير و على رأسها وثيقة الأزهر.
وأكدت القوى السياسية أن هذا النص لم يعد محل خلاف بين القوى الحية فى المجتمع المصري، بالإضافة الى أن تغييره لم يعد محل اى خلاف فى القضاء المصري بعد أن إستقرت المحكمة الدستورية العليا على أن المقصود بمبادئ الشريعة الاسلامية هى المواد قطعية الدلالة و قطعية الثبوت.
وأعتبرت القوى السياسية، أن ما يدور من مناقشات الأن بشأن إجراء تعديلات على هذا النص يعد محاولة لزعزعة ما هو مستقر عليه فى بناء القانون المصري من جانب وضرب للتوافق الوطني فى الصميم بين كل المصريين على اختلافهم.
وقالت القوى السياسية في بيان وقعت عليه امس ويضم كلا من الدكتور محمد غنيم، والدكتور حسام عيسى الفقيه الدستوري، والروائي علاء الأسواني، والنائب عن الثورة مستمرة مصطفى الجندي، والمفكر سمير مرقص، وجورج إسحق الناشط السياسي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وناصر عبد الحميد عضو المكتب التنفيذي لإئتلاف شباب الثورة، أنها ترفض أي محاولة لتعديل المادة الثانية دستور 1971 حتى يبقى وطننا كما كان عليه محلاً لسعادتنا المشتركة نبنيه بالحرية و الفكر و المصنع.