50 سياسيا يرفضون تعديل المادة الثانية من الدستور

طالب أكثر من 50 سياسيا وأديب ومفكر مصريا في بيان لهم اليوم السبت بعدم المساس بالمادة الثانية من الدستور المصري والخاصة بالشريعة الإسلامية وقالوا نرفض أي محاولة لتعديل المادة الثانية من دستور 71 حتي يبقي وطننا كما كان عليه محلال لسعادتنا المشتركة ونحي في اجواء من الفكرة والحرية وقالوا في بيان لهم.


بعد أكثر من أربعين عاماً على صدور دستور1971، أصبحت المادة الثانية من هذا الدستور و التى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع محل توافق وطني بين كل المصريين مسلمين و مسيحيين، و هو الأمر الذى كشفت عنه بوضوح كافة الوثائق التى صدرت منذ قيام ثورة يناير العظيمة و على رأسها وثيقة الأزهر.


واضافوا: لم يعد هذا النص محل خلاف بين القوى الحية فى المجتمع المصري، بالإضافة الى أن تفسير هذا النص لم يعد محل اى خلاف فى القضاء المصري بعد أن إستقرت المحكمة الدستورية العليا على أن المقصود بمبادئ الشريعة الاسلامية هى المواد قطعية الدلالة و قطعية الثبوت، و عليه فأن ما يدور من مناقشات بشأن إجراء تعديلات على هذا النص يعد محاولة لزعزعة ما هو مستقر عليه فى بناء القانون المصري من جانب و ضرب للتوافق الوطني فى الصميم بين كل المصريين على اختلافهم.

و تعتبر القوى الوطنية على تنوعها ان أى محاولة لتعديل هذا النص يعد استمراراً لسلوك الغلبة الذى دأبت على إتباعه بعض تيارات الإسلام السياسي و كل ما يؤدى اليه ذلك من أزمة نحن فى غنى عنها، خاصة فى ظل الأوضاع المتدهورة على كافة الأصعدة .

ومن ابرز الموقعون الروائي علاء الاسواني ودكتور محمد غنيم ودكتور حسام عيسي ومصطفي الجندي ،جورج اسحاق.