اتفق عدد من رموز القوى السياسية على اصدار بيان يرفض أى مساس بالمادة الثانية من الدستورالخاصة بالشريعة الاسلامية مؤكدين ان هذه المادة التى فيها مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع محل توافق وطنى من حميع المصريين مسلمين ومسيحيين وان اى تغيير فى هذه المادة من شأنه زعزعة الاستقرار واستمرارا لسلوك الغلبة التى دأبت على اتباعه بعض تيارات الاسلام السياسى. وأكدوا ان ذلك من شأنه احداث أزمة مصر فى غنى عنها لذلك اعلنت هذه القوى رفضها لأى تغيير حتى يبقى وطننا كما هو ومن الموقعون على هذا البيان د\ محمد غنيم-جورج اسحق - علاء الاسوانى -د\ حسام عيسى - أ.سمير مرقص- أ. مصطفى الجندى- ناصر عبد الحميد".