الإسلاميون يختلفون مابين الإستقلال والتبعية حول قرار مرسى

أثار صدور قرار رئيس الجمهورية محمد مرسى ، المقرر فى المادة الأولى بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 15 يونيه سنة 2012.
وفى المادة الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011.
وفى المادة الثالثة بإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والإنتهاء من قانون مجلس الشعب، ونشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
جدلا وخلاف بين القوى الإسلامية السياسية , مما أعطى الفرحة و السعادة والشعور بالإستقلالية لدى البعض وأعطى القلق والريبة لدى البعض الآخر.
وفى هذا النطاق وصف خالد سعيد المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية أنه قرار جيد جدا , وأن الجبهة ترحب بهذا القرار معبرا"أنه قرار ثوري ويؤدى باستقلال الرئيس عن الجزء المتبقى من النظام السابق ,مؤكدا أنه قرار لا يخالف حكم المحكمة الدستورية.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم الجبهة :أ، قرار الرئيس يعطى رسالة واضحة لمؤيديه ومعارضيه انه لم يخضع لاى ضغط او هيئة , مضيفا "أن طالما مرسى دخل التحدى فى مواجهه المجلس العسكري , فلابد أن يسرع بقرارته ويفرج عن المعتقلين السياسيين ,أن يستكمل مشواره حتى يجعل الشعب حوله دائما ".
وقال نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور "أن الإعلان المكمل باطل , معلنا رفض الحزب هذا الإعلان لأنه محاولة لإلتفاف على إرادة الشعب , ونحن مع قرار الرئيس محمد مرسى.
كما أكد على الحسيني عضو بالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أن قرار مرسى هو تصحيح الخطأ الذى وقع فيه المجلس العسكري بوقف نشاط البرلمان , موضحا أنه بعودة البرلمان مره أخرى سوف يسحب مصدر التشريع من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وبذلك سيعمل على استقلال البلد من حكم النظام السابق .
وعلق محمد حسان المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية , على هذا القرار" بأنه جيد , الجماعة تدعمه ولكن كنت أتمنى أن يصدر هذا القرار بعد التشاور مع جميع القوى الوطنية ", مضيفا أن هذا القرار هو خطوه وبداية لإنهاء الإعلان الدستوري المكمل , وأن الرئيس مرسى تعامل مع الاعلان كأن لم يكن .
وأوضح حسان أن مجلس الشعب صرح بأنه لا يصدر أى قوانين فى الفترة القادمة حتى لا يطعن عليها من قبل المحكمة الدستورية , واصفا عودته بأنه ملئ للفراغ التشريعي فقط حتى حدوث انتخابات جديدة بعد الدستور.
فيما يختلف معه عصام محي نائب رئيس حزب التحرير المصري حيث وصف القرار بأنه محاولة لإسقاط الدولة , وانه انتهاك لسيادة القانون , معبرا"انه كان ينبغي أن يدرس جيدا , فالدولة بلا قانون معناها إنهاء الدولة نهائيا ".
وأضاف محي أن المحكمة اللى رفض قرارها هى التي أقسم أمامها الرئيس وهى المشرفة على نتيجة الانتخابات , فكان لابد من احترامها وتأييد قرارها بغض النظر عن عدالة أو ظلم القرار ".
وأوضح أنه قرار غير مفهوم وتوقيته غريب ,قائلا "أنه بهذا القرار يؤكد الشبهات التي تدور حول الجماعة وعلاقته الرئيس بهم , وهو إعادة إلى النظام القديم الذي يتميز بعدم احترام قرارات الجهات السيادية فى الدولة", مؤكدا أن مرسى أمامه فرصة تاريخية لجمع المصريين حوله و تنفيذ مشروع النهضة .
فى حين يرى محمد الشهاوى , رئيس منظمة المجلس الصوفي العالمي ,انه سقطة تحسب على مرسى , لانه من المفروض أن يحترم القانون ولا يجوز على الإطلاق أن يقسم على احترام القانون ويخالفه بعد ذلك , معلقا على القرار "بأنه خطأ يجب أن يصححه .
وأوضح الشهاوى انه هناك قانونين هما المسئوليين عن تفسير حكم المحكمة الدستورية , محذرا من وجود هجمة شرسة من قبل الإخوان على السلطة ,بشكل كبير .