قاض: القانون سيعاقب أي نائب يحضر جلسات البرلمان المنحل

قال المستشار حسن ياسين القاضى بمحكمة استئناف القاهرة: إنه يقوم حاليًا بصياغة بلاغ قانونى ضمن عدد من القضاة.. ليقدم أمام النائب العام لوقف ما سماه «د.حسن يس» بأنه مخالفة للشرعية الدستورية.
وأشار المستشار إلى أن رئيس الجمهورية ارتكب تهمة مخالفة القانون والشرعية الدستورية، وهى جريمة يعاقب عليها القانون وأن قراره بعودة البرلمان يندرج تحت طائلة القانون خاصة أن عودة المجلس المنحل وممارسة مهامه يعنى إهدارا للمال العام، وتسهيل إهدار المال والاستيلاء عليه، وهو ما يعنى أن كل من يحضر جلسات البرلمان المنحل تنطبق عليه جريمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه ويحاكم عليه وفقًا لنص قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد ياسين أن قرار مرسى يعنى أنه يعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها وليس لصالح الدولة المصرية.
وشدد المستشار ياسين على أنه يجوز محاسبة رئيس الجمهورية عقب اللجوء أولا إلى المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لتفسير قرار مرسى والطعن عليه،على أن يتم اللجوء إلى القضاء من خلال إقامة دعوى قضائية ضد الرئيس الحالى بتهمة مخالفة الشرعية الدستورية.
وطالب المستشار بضرورة توافق جميع قوى الشعب المختلفة أمام هذه الردة القانونية التى تقضى على طريق الديمقراطية.