نواب المجلس متهمون بالاستيلاء على المال العام

كشفت مصادر مطلعة لروزاليوسف النقاب عن أجواء القرار الذى اتخذه د. محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل.

وذكروا أن القرار كان مبيتًا منذ يوم الخميس الماضى عقب حفل إفطار ضم خيرت الشاطر نائب المرشد والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ود. محمد الكتاتنى رئيس البرلمان المنحل وعدد من قيادات إخوان الخارج.. اتفقوا خلاله على ضرورة عودة البرلمان.. دون الرجوع أو التنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الشريك الرئيسى فى العملية السياسية الآن بالدولة.

وقالت المصادر إن عددًا من جماعة الإخوان المسلمين أوهموا مرسى أن قراره بعودة البرلمان دستوري باعتبار أن رئيس الجمهورية له الحق فى اتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات باعتباره رئيسًا منتخبًا!!


على جانب آخر قال المستشار حسن يس القاضى بمحكمة استئناف القاهرة: إنه يقوم حاليًا بصياغة بلاغ قانونى ضمن عدد من القضاة.. ليقدم أمام النائب العام لوقف ما سماه «د.حسن يس» بأنه مخالفة للشرعية الدستورية.


وأشار المستشار «حسن يس» إلى أن رئيس الجمهورية ارتكب تهمة مخالفة القانون والشرعية الدستورية.. وهى جريمة يعاقب عليها القانون وأن قراره بعودة البرلمان يندرج تحت طائلة القانون خاصة أن عودة المجلس المنحل وممارسة مهامه يعنى إهدارا للمال العام، وتسهيل إهدار المال والاستيلاء عليه، وهو ما يعنى أن كل من يحضر جلسات البرلمان المنحل تنطبق عليه جريمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه ويحاكم عليه وفقًا لنص قانون الإجراءات الجنائية.


وأكد «حسن يس» أن قرار مرسى يعنى أنه يعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها وليس لصالح الدولة المصرية.


وشدد المستشار «حسن يس» على أنه يجوز محاسبة رئيس الجمهورية عقب اللجوء أولا إلى المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لتفسير قرار مرسى والطعن عليه.. على أن يتم اللجوء إلى القضاء من خلال إقامة دعوى قضائية ضد الرئيس الحالى بتهمة مخالفة الشرعية الدستورية.


وطالب المستشار «حسن يس» بضرورة توافق جميع قوى الشعب المختلفة أمام هذه الردة القانونية التى تقضى على طريق الديمقراطية.