أعلنت الجبهة الوطنية تأييدها للقرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب. وقالت الجبهة فى بيان أصدرته اليوم ان هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لاستكمال الثورة وعودة السيادة للشعب المصري وحقه في حكم نفسه بنفسه وأن تكون كل السلطة للمنتخبين. وأضاف البيان ان الجبهة تجدد رفضها الاعتراف بالإعلان الدستوري المكمل آو الالتزام به وتعتبره لاغياً كأن لم يكن. وشددت الجبهة على أهمية استكمال تحقيق اهداف الثورة بما فيها انهاء سلطة المجلس العسكري السياسية وإلغاء قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وأكدت الجبهة استعدادها للتضحية بالنفس والنفيس في سبيل حصول المصريين على حقوقهم الكاملة.