16 حركة وحزب يعلنون مشاركتهم في جمعة "السيادة للشعب"

دعت 16 قوي وحزبا وحركة وائتلافا سياسيا وثلاثة مرشحين محتملين للرئاسة جماهير ثورة 25 يناير العظيمة، إلى التظاهر غدا الجمعة المقبل لاسترداد الثورة من يد المتربصين بها، فيما أسمته "جمعة السيادة للشعب"، التى دعت إليها الجمعية الوطنية للتغيير.
وشددت في بيان مشترك على أن مظاهراتها ستكون سلمية حاشدة عقب صلاة الجمعة لاستكمال أهداف الثورة ولمواجهة أعدائها الذين يعيدون إنتاج أساليب نظام مبارك القمعي المستبد، مناشدة الجماهير الخروج للتأكيد على أن سيادة الشعب هي السيادة المطلقة وأن سلطة الشعوب فوق كل السلطات، وأن الشعب المصري هو الشريك الأصيل.
وذكر البيان أن وقائع الاجتماع الذى جرى بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وممثلين لمجموعة محدودة من الأحزاب والقوى السياسية المصرية يوم السبت الماضي وما صدر عنه من توابع وأصداء تشير بوضوح إلى أن نتائج الاجتماع والبيان الصادر عنه لم يستجب للحد الأدنى من الاستحقاقات الوطنية التي عبرت عنها الجماهير المصرية وقواها الثورية، بكافة السبل والأساليب السلمية.
وحدد البيان هذه الاستحقاقات فى 7 نقاط، هى: ضرورة اختصار الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية بما يحقق هدف الأمة في الانتقال السلمي للسلطة إلى إدارة مدنية منتخبة بما لا يتجاوز حلول شهر أبريل 2012 ، واعتراف السلطة المؤقتة بأن حالة الطوارئ المعلنة حاليا أصبحت منتهية اعتبارا من 30 سبتمبر 2011 عملا بنص المادة 59 من الإعلان الدستوري، وأن أي قرار أو حكم قضائي يصدر بعد ذلك مستندا إلى حالة الطوارئ سيكون حكما فاقدا لأي مشروعية دستورية أو قانونية.
بالإضافة إلي حث قوى الثورة السلطة المؤقتة على سرعة إصدار قانون الغدر (العزل السياسي) بحيث تواجه قوى الفساد المساءلة القضائية في أقرب وقت ممكن وحتى لا تتمكن تلك القوى من التسلل إلى مقاعد السلطة الشرعية ، وضرورة إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية التي أعدتها اللجنة المشكلة بقرار السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى ضمانا لحرية الانتخابات ونزاهتها ولاستقلال القضاء تماما عن السلطة التنفيذية ، وإلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري دون قيد أو شرط فالقضاء الطبيعي هو المخول بمحاكمة المدنيين وقانون العقوبات الطبيعي به من الروادع ما يكفي لمحاسبة المتجاوزين والمجرمين إن وجدوا.
إلي جانب تعديل قانون مجلسي الشعب والشورى باعتماد نظام "القائمة النسبية المغلقة" كنظام انتخابي شامل (100%)، لضمان عدم تسلل كوادر النظام السابق عبر نظام الانتخابات المختلطة (فردي – قائمة) ، والاستجابة الفورية للمطالب العاجلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وعلى رأسها تحديد الحد الأعلى والأدنى للأجور وتثبيت العمالة المؤقتة ومراقبة انفلات الأسعار والاستجابة للمطالب العادلة للفئات الاجتماعية من العمال والفلاحين، تلك المطالب التي تأخر الاستجابة لها كثيرا مع التأكيد على حقها في الإضراب والاعتصام لتحقيق مطالبها.
وأشار البيان إلى أن هذه الاستحقاقات وغيرها حظيت بالإجماع الوطني باعتبارها شروطا لازمة لكفالة ظروف انتقال سلمي للسلطة، وتفتح الباب أمام ممارسة ديمقراطية حقيقية، عبر إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وبأقل قدر ممكن من التجاوزات، وبأعلى قدر من الشفافية والمسئولية.
وأهاب البيان بالسلطة المؤقتة القابضة على زمام السلطتين التشريعية والتنفيذية والاطلاع بمسئوليتها في تأمين المظاهرات السلمية وحماية المنشآت، كونها المسئول الرئيسي عن إدارة شئون البلاد خلال هذه الفترة ولا تلقي بتباعات ما تمسك به على القوى السياسية الشعبية.
وقد وقع على البيان ائتلاف شباب الثورة، وائتلاف فناني الثورة، واتحاد شباب الثورة، والجمعية الوطنية للتغيير، والحملة الشعبية لدعم البرادعي، وحركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، وحركة شباب الثورة العربية، وحركة شباب العدالة والحرية، وحركة المصري الحر، وشباب الجمعية الوطنية للتغيير، وأحزاب الشيوعي المصري، والتجمع والتحرير المصري، والجبهة الديمقراطية، والغد الجديد، ومصر الحرية، وحملات المرشحين المحتملين للرئاسة الدكتور أيمن نور، وبثينة كامل، وعبد الله الأشعل.