مبادرة صباحي للخروج من الأزمة: تشكيل فريق رئاسي والبرادعي رئيسا للوزراء وإلغاء الضبطية والإعلان الدستوري

أطلقت حملة حمدين صباحي مبادرة للخروج من الأزمة الحالية بعد مشاورة معه تتمثل في سبع مقترحات أولها سرعة الإعلان عن النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة دون المزيد من التأخير والإعلان معها عن الحقائق كاملة بما فيها أي محاولات للتزوير أو التجاوزات وتقديم المسئولين عنها ومرتكبيها للمحاسبة وفقاً للقانون وعدم القبول بأي تلاعب في النتائج أو تزييف لإرادة الشعب المصري.
واقترحت الحملة في بيانها لها صدر في وقت متأخر من مساء أمس تشكيل فريق رئاسي يكون عموداً فقرياً لمؤسسة الرئاسة بقيادة الرئيس المنتخب ومعه عدد من النواب والمستشارين من الشخصيات الوطنية المستقلة الذين يضمنون تمثيل كافة تيارات وقوى المجتمع المصري في مؤسسة الرئاسة مثل د. محمد غنيم على سبيل المثال ، وأن تقرر هذه المؤسسة الرئاسية أسلوب اتخاذها للقرار بالتوافق أو بالأغلبية وتوزع الملفات والمهام فيما بينها.
وطالبت الحملة بتشكيل حكومة وطنية على أساس قاعدة لا هيمنة ولا إقصاء، مقترحه تولي رئاستها الدكتور محمد البرادعي، وتجديد الرفض الواضح لنص الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة واقترحت نقل صلاحية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إلى الفريق الرئاسي فور تشكيله، على أن يتم نقل سلطة التشريع إلى الجمعية التأسيسية فور تشكيلها وأن تستمر هذه الجمعية بنفس تشكيلها بعد انتهائها من مهمة إعداد الدستور وإلى حين انتخاب مجلس الشعب الجديد.
وشددت على إلغاء قرار الضبطية القضائية للعسكريين في تلك المرحلة الحرجة وما يسببه هذا القرار من صدام بين رجال القوات المسلحة والمواطنين المصريين في ظل حالة الاحتقان، والعمل على سرعة عودة الشرطة إلى الشارع المصري وممارسة دورها في إنهاء الانفلات الأمني ومواجهة الجريمة والبلطجة، ووضع خطة عاجلة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وأجهزة الأمن بما يضمن دورها في حماية أمن المواطن والإلتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان.
وأكدت حملة صباحي أن أولويات المهام الوطنية هي استعادة الأمن وتوفير لقمة العيش للمصريين وتهيئة مناخ جاد للاستثمار والإنتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية بالإضافة لتوفير سبل وضمانات استكمال مسيرة التحول الديمقراطي الجاد.
وطالبت الحملة بدء حوار وطني جاد حول فترة تولي الرئيس الجديد وهل يستمر لمدة محددة كرئيس انتقالي مؤقت لحين الانتهاء من استكمال مهام المرحلة الانتقالية التي تشمل صياغة الدستور المدني الجديد ثم انتخاب برلمان معبر عن الثورة أم يستكمل مدة الأربع سنوات على أن يتم تضمين نتائج هذا الحوار الوطني في باب الأحكام الانتقالية في الدستور الجديد. وأوضحت الحملة أن تلك المقترحات لا تقدم وحدها مخرجاً مما وصل إليه الوطن والشعب والثورة وأنها لا تكتمل إلا بتحمل القوى المدنية والثورية والاجتماعية مسئوليتها في بناء وتأسيس تيار شعبي وطني بديل يمثل الطريق الثالث الذي يحتاجه الوطن.
المبادرة : نقل صلاحية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إلى الفريق الرئاسي فور تشكيله