طالبت حملة حمدين صباحي، رئيسًا لمصر سرعة الإعلان عن النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة دون المزيد من التأخير، والإعلان معها عن الحقائق كاملة بما فيها أي محاولات للتزوير أو التجاوزات وتقديم المسئولين عنها ومرتكبيها للمحاسبة وفقا للقانون، وعدم القبول بأي تلاعب في النتائج أو تزييف لإرادة الشعب المصري .. مع تأكيدنا الكامل على احترام أحكام القضاء المصري التي حتى وإن اختلفنا معها فلا بد من احترامها اتساقا مع قناعتنا بدولة ديمقراطية مدنية حديثة، مؤكدة ضرورة استقلال كامل للقضاء المصري. كما طالبت الحملة خلال بيان لها تشكيل فريق رئاسي يكون عمودا فقريا لمؤسسة الرئاسة بقيادة الرئيس المنتخب ومعه عدد من النواب والمستشارين من الشخصيات الوطنية المستقلة الذين يضمنون تمثيل كافة تيارات وقوى المجتمع المصري في مؤسسة الرئاسة، مثل د. محمد غنيم على سبيل المثال، وأن تقرر هذه المؤسسة الرئاسية أسلوب اتخاذها للقرار بالتوافق أو بالأغلبية وتوزع الملفات والمهام فيما بينها. وكذلك طالبت بتشكيل حكومة وطنية على أساس قاعدة لا هيمنة ولا إقصاء، ونقترح أن يتولى رئاستها د. محمد البرادعى. وجددت الحملة رفضها لنص الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونقترح نقل صلاحية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إلى الفريق الرئاسي فور تشكيله، على أن يتم نقل سلطة التشريع إلى الجمعية التأسيسية فور تشكيلها وأن تستمر هذه الجمعية بنفس تشكيلها بعد انتهائها من مهمة إعداد الدستور وإلى حين انتخاب مجلس الشعب الجديد. كما طالبت إلغاء قرار الضبطية القضائية للعسكريين فى تلك المرحلة الحرجة وما قد يسببه هذا القرار من صدام بين رجال القوات المسلحة والمواطنين المصريين في ظل حالة الاحتقان، والعمل على سرعة عودة الشرطة إلى الشارع المصري وممارسة دورها في إنهاء الانفلات الأمنى ومواجهة الجريمة والبلطجة، ووضع خطة عاجلة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وأجهزة الأمن بما يضمن دورها في حماية أمن المواطن والالتزام بالقانون واحترام حقوق الانسان. وأكدت على أن أولويات المهام الوطنية هى استعادة الأمن وتوفير لقمة العيش للمصريين وتهيئة مناخ جاد للاستثمار والإنتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية بالإضافة لتوفير سبل وضمانات استكمال مسيرة التحول الديمقراطى الجاد. ودعت إلى بدء حوار وطنى جاد حول فترة تولى الرئيس الجديد وهل يستمر لمدة محددة كرئيس انتقالى مؤقت لحين الانتهاء من استكمال مهام المرحلة الانتقالية التي تشمل صياغة الدستور المدني الجديد ثم انتخاب برلمان معبر عن الثورة، أم يستكمل مدة الأربع سنوات على أن يتم تضمين نتائج هذا الحوار الوطني في باب الأحكام الانتقالية في الدستور الجديد. ودعت حملة حمدين جموع المصريين أن يحذروا من الاندفاع إلى مواجهة غير محسوبة، وان يساهموا في محاولة احتواء هذا الخطر وتجنيب مصر أن تدفع ثمنا يمكن بالعقل والحكمة وحدهما - لا لغة التهديد ولا لغة التخوين - أن تتفاداه. وأكدت الحملة على الانحياز الكامل للشعب المصري وأهداف ثورته، مؤكدة أن الثورة ستنتصر، وأن شرط انتصارها واستكمالها هو سلميتها دون انجرار أو تلويح بالعنف وهو أمر نرفضه من أي طرف، فإننا نوجه ندائنا هذا للشعب المصري بكافة انتماءاته وإلى الرأي العام وإلى النخبة الوطنية من رموز مصر وإلى قوى مصر الوطنية والثورية والحية. وقالت الحملة في بيانها أنها تثق أن المجتمع المصري الذي ينحاز أغلبه لتيار بديل عن كلا الخيارين المفروضين على الشعب المصري في هذه الأزمة الخانقة قادر على تجاوز هذه اللحظة وأن يتطلع إلى المستقبل وأن يمهد الطريق لتضع مصر قدميها على أول طريق تمكين الثورة وبناء نهضة تحقق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني.