العاملون بالمركزى للمحاسبات يطالبون باسترداد اموال مصر المنهوبه

نظم العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات وقفة احتجاجية داخل الجهاز
للمطالبه بتفعيل دور الجهاز باعتباره الجهاز الاعلى للرقابه والمحاسبه خدمتا للوطن الا وهو الرقابه على المال العام وحمايته والقضاء على الفساد ورصد كافة المخالفات الماليه والاداريه ونادى العاملين فى وقفتهم على استقلال الجهاز وعدم تبعيته حتى يكون سيد قراره لازالة كل المعوقات لتحقيق الرساله المطلوبه , وطالب العاملين بضرورة الاسراع فى تقديم مشروع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ولائحة العاملين به لمجلس الشعب بما يحقق استقلاليته ومتابعة الطلب الخاص بتمثيل الجهاز بعضو فى لجنة صياغة الدستور المصرى بما يعضد موقف الجهاز كحارس امين على المال العام وتسوية كافة المنازعات القانونيه الخاصه بالعاملين داخل الجهاز ورد كافة المظالم التى شغلهم بها النظام السابق من اجل التضليل والتلهيه بقصد متعمد .
اكد ابرهيم يسرى رئيس شعبه بالجهاز ان وقفتهم جاءت بعد رصد ودراسه وتحديد لكل المعوقات التى تمنع الجهاز فى سبيل تحقيق رسالته واهدافه وهو حماية المال العام واسترداد اموال مصر المنهوبه وارجاعها الى الخزانه العامه للدوله لتنهض مصر بمشروعاتها التنمويه فى ظل مجلس شعب الثوره , واكد ان الامانه المهنيه تقتضى وقفه منا وتدخلا لنصرة هذا الشعب حيث ان الجهاز المركزى للمحاسبات هو وكيل الشعب وحارسه الامين على امواله . وصرح وليد الجوهرى ( رئيس نادى المحاسبين المصرى وعضو بالجهاز ) للجمعه انه لا تفعيل لدور الجهاز على ارض الواقع طالما انه ذات تابعيه لجهات اخرى , واكد على عدد من المطالب ذات ضروره قصوى لتقديم دور الجهاز ورسالته لحماية المال العام, ورصد كافة المخالفات , والدور الرقابى الهام سواء المالى او الادارى , وتحدث ايضا عن مطالب العاملين ملخصا ايها فى اطلاق يد الجهاز لاسترداد اموال مصر المنهوبه ووقف نزيف اهدار المال العام وسرعة تحويل جميع ملفات الفساد والفاسدين الى القضاء للضغط عليهم . التوفير الفورى للاعتمادات الماليه اللازمة والضروريه للقيام بالرقابه الفعاله بما سوف يوفر للدوله وخزينتها مليارات الجنيهات والكفيله بخروج مصر من ازمتها الاقتصاديه , والوقف الفورى للخصم غير القانونى لضريبة كسب العمل فضلا عن رد المستحقات لجميع العاملين عن خمس سنوات ماضيه , واكد ان الجهاز بحاجه ماسه وضروريه للاستقلال حتى لا يتم الضغط عليه مؤكدا ان الصناديق الخاصه وحدها كفيله بانعاش الاقتصاد المصرى بمبلغ 30الى 40 مليار خلال ايام , وان مجلس الوزراء ورئاسة الجمهوريه لم يتم فحصهم منذ 23 عام .