امتدح ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة جهود حكومته في السعي لإتمام الإصلاح بالبلاد، وأكد أنها شَرعت في وضع آليات وخطط لتطوير مؤسسات الأمن والقضاء والإعلام والتعليم، وأبدت اهتماما بشؤون التعويضات للمتضررين. كما قال رئيس مجلس الشورى إن عملية تنفيذ التوصيات والمسار نحو الإصلاح مستمرة لكن تجليها بصورة مستمرة قد يستغرق وقتا. وطالب الملك، خلال كلمة ألقاها بعد تسلمه التقرير النهائي للجنة الوطنية المعنية بتطبيق تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني، السلطة التشريعية بالإسراع في إصدار القوانين المتعلقة بالإصلاح المقدمة من جانب الحكومة، وناشد جميع المواطنين بالحفاظ على الوحدة والالتحام من أجل وطنهم، مؤكدا أن استقرار البلاد يؤثر على سيادتها وأن البحرين لن تسمح لأي طرف داخلي أو خارجي بالمساس بالسيادة الوطنية. وأوضح أن اللجنة الوطنية تابعت سعي الحكومة لتطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق، لا سيما أن جميع المسؤولين تعهدوا -منذ إصدار تقرير لجنة تقصي الحقائق- بعدم تكرار الأخطاء وأخذ الدروس والعبر للاستفادة منها في المستقبل. وكانت "اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق" -وهي اللجنة التي شكلها الملك البحريني- قد خلصت في تقريرها إلى أن السلطات الأمنية استخدمت القوة المفرطة ومارست التعذيب خلال الاحتجاجات التي قادها الشيعة في البلاد في فبراير/شباط ومارس/آذار 2011 وتستمر تداعياتها حتى اليوم.