اكد اتحاد الشباب التقدمى بحزب التجمع ان معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي وضعتها الاغلبية البرلمانية الاسلامية بقيادة الإخوان محاوله لاحتكار الوطن والإجهاز على التعايش السلمى فى مصر وقال الاتحاد في بيان له امس " منذ البداية كنا نرى أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور كان يجب أن تعكس مختلف التنوعات السياسية والثقافية والطبقية والاجتماعية بغرض عرض وجهات النظر والتوصل إلى صيغة توافقيه للتعايش المشترك بين كل تلك التنوعات حتى تنعكس فى الدستور الذى قد يبقى لسنوات طويلة وتلك هى وظيفة اللجنة التأسيسية ولكن الإخوان والنور كانوا ينوون منذ البداية إعطاء أنفسهم حق الوصاية على مستقبل مصر مستغلين أغلبيتهم البرلمانية " واكد اتحاد الشباب التقدمى إن تلك الأغلبية البرلمانية من حقها أن تتسلم السلطة وان تمارس دورها فى تنفيذ برامجها وأفكارها ولكن ليس من حقها على الإطلاق ان تضع دستورا يحتكم إليه كل المصريين من هو محسوب على الأغلبية ومن هو محسوب على الأقلية وبالتالى فأن كل اللجان التى شكلت دساتير كل دول العالم كانت تعكس حالة تنوع المجتمع وليس حالة أغلبية السياسية حيث إن مكونات المجتمع باقية أمد بقاء المجتمع أما الأغلبية السياسية متغيره باستمرار وبالتالى فنحن فى اتحاد الشباب التقدمى نرى اللجنة التأسيسية التى صوت عليها الإخوان فى البرلمان محاوله لاحتكار هذا الوطن وتصرف أثم للإجهاز على التعايش السلمى الحادث فى مصر بين كل مكونات المجتمع المصرى وبناء عليه فنحن ندعو كل التيارت الوطنية والسياسية والنقابية والعمالية والفنية والثقافية إلى رفض الاشتراك فى عمل هذا الدستور الذى سيفرضه الإخوان والنور وهو ما يعرض مستقبل هذا البلد للخطر وندعوهم إلى التكتل لعمل دستور مدنى حقيقى لمصر يحفظ لها استقرارها وتعايش أهلها المشترك ويمنع تغول واستخدام الدين فى السياسة ويمنع تقنين وضع مميز للمجلس العسكرى بالدستور.