بلاغ لنيابة الأموال العامة يتهم مسئولين ب المركزي المصري بإهدار 25 مليون جنيه

قدم عمرو أحمد موسى، مدير عام إدارة المراجعة الداخلية لتكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع بالبنك المركزي السابق، وأشرف رضا، المدير العام السابق للمراجعة الداخلية بالبنك، بلاغًا لنيابة الأموال العامة العليا، مساء أمس الثلاثاء ضد مسئولين حاليين وسابقين ب "المركزي المصري" يتهمونهم فيه بإهدار 25 مليون جنيه.
وقال البلاغ،الذي تم قيده تحت رقم 208/2012 "أموال عامة عليا"، إن المبلغ السابق يتعلق بمذكرة تفاهم بين البنكين المركزيّين "الأوروبي" و"المصري"، تقضي بتقديم مساعدة فنية لتطوير أسس ومعايير جديدة لأساليب الرقابة على البنوك باستخدام اجراءات "ادارة المخاطر" طبقاً لاتفاقية "بازل 2" العالمية، موضحًا أن "المركزي المصري" حصل على 3 ملايين يورو تعادل حوالي 25 مليون جنيه، وفقًا للمذكرة التي بدأ سريانها منذ عام 2009 وتستغرق ثلاث سنوات.
وأشار إلى وجود ما أسماه ب"مخالفات مالية وادارية جسيمة" في مشروع الميكنة الشاملة بالمبنى الجديد للبنك المركزي المصري، بجانب الحالة السيئة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع بالبنك، حيث قال مقدما البلاغ إنهما واجها عراقيل ومعوقات ومقاومة لمنعهم من التفتيش والمراجعة وإنشاء منظومة للمخاطر، وتطبيق المعايير العالمية كما جاء بمذكرة التفاهم مع البنك المركزي الأوروبي.