مدير المراجعة بالبنك المركزي يقدم بلاغا ضد مسئولين حاليين وسابقين في البنك يتهمهم بإهدار 50 مليون جنيه

قدم المهندس عمرو أحمد موسى، مدير عام إدارة المراجعة الداخلية لتكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع بالبنك المركزي وأشرف رضا، مدير عام المراجعة الداخلية السابق، ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا يتهم مسئولين حاليين وسابقين في البنك بإهدار 50 مليون جنيه من المال العام.
وتضمن البلاغ الذى حمل رقم 208/2012 (أموال عامة عليا)، مذكرة التفاهم مع البنك المركزي الأوروبي لتقديم المساعدة الفنية للبنك المركزي المصري في تطوير أسس ومعايير جديدة لأساليب الرقابة على البنوك باستخدام اجراءات "ادارة المخاطر" طبقاً لاتفاقية "بازل 2" العالمية.
وبموجب مذكرة التفاهم، حصل البنك المركزي على 3 مليون يورو (حوالي 25 مليون جنيه في ذلك الحين)، على أن يبدأ سريان مضمون مذكرة التفاهم من 1 يناير 2009 وتستغرق ثلاث سنوات.
وقال البلاغ إن هناك مخالفات مالية وإدارية جسيمة في مشروع الميكنة الشاملة بالمبنى الجديد للبنك المركزي المصري والحالة السيئة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع بالبنك المركزي.. كما تحدث البلاغ عن العراقيل والمعوقات والمقاومة التي لقاها مقدما البلاغ لمنعهم من التفتيش والمراجعة وانشاء منظومة المخاطر وتطبيق المعايير العالمية كما جاء بمذكرة التفاهم مع البنك المركزي الأوروبي.
وأرفق البلاغ بدراسة المخاطر المبدئية التى أعدها قطاع المراجعة الداخلية والتي تظهر خطورة الوضع بالنسبة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع مع الغياب الكامل لتطبيق المعايير الدولية، وتضمن البلاغ الأسماء والمستندات المساندة والداعمة لكل ما ورد في البلاغ .
Comment *